قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان تأجيل قضية 5 متهمين في قضية ما يعرف بـ «متهمي السهلة» حتى 15 مايو/ أيار 2011 لمعرفة إن كان المتهمون الذين تم إخلاء سبيلهم ضمن العفو الملكي من عدمه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت 5 متهمين بالشروع في قتل شرطي بالسهلة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد مهاجمة دورية أمنية بزجاجات حارقة، فيما أدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بسجنهما لمدة 3 سنوات، بينما أدانت المتهمِين الثالث والرابع والخامس بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمهر والحرق الجنائي.

وكان كل من المحامي محمد التاجر وحافظ حافظ ومحمد المرزوق ومحمد الجشي قدموا مذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، كما أصر الجشي على طلبه في مذكرته الدفاعية بالاستعلام من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية عن الشكوى الجنائية التي سبق أن قدمها أمام النيابة العامة بتعرض موكله للتعذيب في مركز الشرطة والتي على إثرها تم عرض المتهم على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الإصابات الظاهرة على جسد المتهم تتوافق مع شكوى من التعرض للتعذيب، وعليه وبناءً على طلب المحامي وكيل المتهم بفتح تحقيق مستقل في جريمة التعذيب الذي تعرض له موكله، قامت النيابة العامة بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2010

بمخاطبة الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية تحيل فيه اتخاذ الإجراءات إلى الوزارة وفقاً لاختصاصها لكون المشكو ضدهم منتسبي وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 20 نوفمبر 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ إن المتهمين شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر