أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية حرق إطارات بمنتزه عين عذاري حتى 15 مايو/ أيار 2011 للتأكد من النيابة العامة إن كانوا مشمولين بالعفو الملكي من عدمه.

وقد حضر المحامي محمد التاجر في الجلسة يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) وذكر أن المتهمين تم إخلاء سبيلهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بسجن المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدة 7 سنوات وسجن المتهم الأول لمدة 3 سنوات في قضية حرق إطارات بمنتزه عين عذاري، وحبس المتهم الخامس والمتهم بالإدلاء بمعلومات كاذبة، لمدة 6 أشهر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن عدداً من الأشخاص تمكنوا من إضرام النيران في الإطارات الخاصة بحلبة السباق بالمنتزه، بالإضافة إلى وضع أسطوانة غاز داخلها. وأدى الحريق المفتعل إلى انفجار أسطوانة الغاز، ونشوب حريق ضخم في الإطارات قبل أن يتمكن أفراد الدفاع المدني فور وصولهم إلى موقع الحريق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره داخل المنتزه. وقامت إدارة المنتزه حينها بإخلائه من الزوار فور اندلاع الحريق