جدّد المحامي محمد التاجر مطالبته بالإفراج عن جميع الموقوفين، والحكم بانقضاء الدعاوى الجنائية، ونشر صيغة العفو الملكي السامي في الجريدة الرسمية، إذ إن المحاكم لاتزال تنظر في الدعاوى الجنائية، وتقرر إرجاءها إلى أجلٍ غير مسمى.

وقال التاجر لـ «الوسط»: «حضرنا يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) مع عدد من المتهمين في قضايا جنائية أمنية، ومنهم متهمان اثنان من منطقة الدير بحرق سيارة مواطن، والأخير قدم تنازلاً عن حقه، إلا أن محكمة أول درجة أدانت المتهمين وأمرت سابقاً بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس سنوات، ولقد تقدمنا باستئناف الحكم، وخصوصاً أن المتهمين لم يتم الإفراج عنهما من ضمن المشمولين بالعفو الملكي السامي، وقرر قاضي محكمة الاستئناف يوم أمس تأجيل القضية للمرافعة، في حين لم تبرز النيابة العامة قائمة المتهمين والموقوفين الذين شملهم العفو الملكي السامي».

وأضاف «وكذلك بالنسبة للمتهمين في الشروع بقتل رجل أمن في منطقة السهلة، إذ نظرت محكمة الاستئناف في القضية، مع العلم أن المتهمين أفرج عنهم بعد إعلان العفو الملكي السامي، إلا أن القضية لاتزال منظورة، إذ تم إدانة المتهمين في وقت سابق بسجن بعضهم خمس سنوات وآخرين ثلاث سنوات».

وتابع التاجر: «يبدو أن المحاكم ليس لديها مستند رسمي يفيد بوجود عفو ملكي صدر بحق الموقوفين أو حتى المفرج عنهم، وعليه كان قرار تأجيل النظر في الدعاوى».

وأردف «في المرات السابقة كانت قوائم من شملهم العفو الملكي السامي ترسل إلى المحاكم مع تذييل القوائم برغبة ملكية في وقف الدعاوى إلى أجلٍ غير مسمى، إلا أننا نجد في هذه المرة وعلى رغم الإفراج عن مجموعة من الموقوفين، إلا أن القوائم المشار إليها سلفاً غير موجودة، ولا يوجد أي شيء رسمي يفيد بصدور العفو الملكي، فالمحاكم لاتزال تؤجل هذه الدعاوى».

وقال: «سبق وأن طالبنا بأن يصدر العفو بالشكل الرسمي وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وأن يكون بصيغة العفو العام، حتى تنقضي الدعاوى، وتكون كأن لم تكن، لأن تعليق الدعاوى أو وقفها يعني قانوناً أنها مازالت قائمة بطول مدة العقوبة المقررة فيها».

واستطرد «إننا نجدد طلبنا هذا، وهو المبني على أن القانون أصلاً لا يعرف شيئاً اسمه وقف الدعوى لأجلٍ غير مسمى، فقانون الإجراءات الجنائية نص على حالات معينة يتم فيها وقف الدعاوى، ومن ضمن هذه الحالات أن تكون الدعوى الجنائية مرتبطة بدعوى أخرى أو أن يرتبط الحكم في الدعوى الجنائية بدعوى أخرى، أو انتظار إرجاء معين في دعوى أخرى، وذلك من مثل دعوى التزوير، أو دعوى شرعية تمس الدعوى الجنائية مثلاً».

واستدرك: «لكن في حال صدور العفو الملكي يفترض أن يحكم القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية، إذ إن القضايا جميعها لاتزال جارية وتؤجل، عدا الدعوى القضائية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» قد نظرت يوم (الخميس) الماضي وأجلت إلى أجل غير مسمى، لأن في هذه الدعوى وصلت قائمة بالمعفو عنهم إلى المحكمة، في حين أن بقية الدعاوى لاتزال تؤجل تأجيلاً عادياً لحين وصول قائمة المشمولين بالعفو الملكي السامي إلى المحاكم».

وتابع المحامي محمد التاجر: «ناهيك عن وجود عشر دعاوى أخرى لم يصدر فيها عفو، مثل قضية متهمي كرزكان، متهمي المعامير، متهمي حرق كابل كهربائي في سترة، متهمَي حرق السكراب، متهمَي حيازة (الفلاتيات) أحدهما ابن الناشط حسن مشيمع، دعوى حرق سيارة مواطن في الدير، ومتهمين من مدينة عيسى، وآخرين من مدينة حمد، فهؤلاء المتهمون لايزالون موقوفين ولم يتم الإفراج عنهم».

وانتهى المحامي محمد التاجر بالقول: «ينبغي أن يصدر حكم من المحاكم التي تتلقى ما يفيد بوجود عفو ملكي صادر بحق المتهمين، ويكون الحكم بانقضاء الدعوى، لا أن يتم تعليق الدعاوى، وذلك استناداً إلى الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الذي نظم حالات انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ضمنها انقضاء الدعوى الجنائية بالعفو، على أن يتم نشر العفو الملكي السامي في الجريدة الرسمية»