قال النائب المستقل محمود المحمود: «إن كل الأرضيات باتت خصبة ومهيأة لحل المشكلة الإسكانية بصورة نهائية»، مرجعاً ذلك إلى الدعم اللامحدود وإصرار القيادة على سرعة إيجاد حل لها ومحو آثارها عن المواطنين، وكذلك الدعم اللامحدود من النواب في إيجاد الموارد المادية، حيث تم اعتماد موازنات إضافية لبند الإسكان.

وهنأ المحمود، وزير الإسكان مجيد العلوي على تولي منصب الوزارة التي تحتل أهمية ومتابعة قطاع كبير من المواطنين، وتمنى له أن يكون خير خلف لخير سلف، وأشار إلى أن التباطؤ في حل المشكلة الإسكانية جعل منها مشكلة يعاني منها أكثر من 50 ألف مواطن.

وأوضح أن «حل المشكلة الإسكانية يكمن في العمل على تخصيص أرض لكل طلب إسكاني أو وحدة سكنية بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية بتخصيص قطعة أرض لكل مواطن، وأن يعطى لكل طلب وثيقة تفيد موقع التخصيص ومساحته، وحتى يشعر المواطن بجدية الوزارة في إيجاد حلول، على أن يتم الانتهاء من بناء تلك الوحدات في فترة يتم تحديدها بالاتفاق مع الوزارة». مشيرة إلى «ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل تلك المشكلة، وهناك طرق متعددة وتجارب ناجحة لدول أخرى في هذا المجال استطاعت أن تحل المشكلة الإسكانية من جانب وساهمت في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة من جانب آخر».

وقال المحمود: «يجب على وزير الإسكان متابعة مشكلات أصحاب الطلبات الإسكانية بنفسه وألا يدع الأمور لأشخاص ينوبون عنه في ذلك، الأمر الذي يجعل الهوة تتسع بين المواطن والمسئول الرئيسي عن مشكلته، على أن تتم ذلك بشفافية تامة ومتابعة إعلامية لما تقوم به الوزارة بصفة دورية، حيث إن متابعة المسئول بصورة مباشرة ستساهم في رفع معنويات المواطنين وتساعد في عدم تأزيم الأوضاع». مشيرة إلى أنه «يمكن حل المشكلة خلال 4 سنوات على أقصى تقدير في حال اتباع برنامج عمل مكثف ومحدد الملامح يستطيع المواطن أن يرى نتائجه على أرض الواقع»