دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء صباح أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) بقصر القضيبية، إلى أن يكون الأداء الحكومي على قدر تحدي معطيات المرحلة الراهنة والظرف الدقيق الذي تمر به البلاد وبما تتطلبه من تهدئة للأوضاع وتهيئة المناخ والأرضية التي تُنجح مساعي الحوار الوطني في إطار المبادرة التي يقوم بها سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى، فيما وجه سمو رئيس الوزراء إلى إيلاء الأولوية للاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين وإلى ابتكار وبلورة مفاهيم جديدة وآليات فعالة لتوسعة شبكة الخدمات الاجتماعية والمشروعات التنموية التي تجعل المواطن قادراً على مواجهة متطلبات الحياة وفي مقدمة ذلك مكافحة العوز والفقر والمرض وتأمين المسكن الملائم وتهيئة المستوى المعيشي الذي يليق بالمواطن البحريني».

وأكد سمو رئيس الوزراء أن «الإصلاح الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لم يتوقف منذ إطلاق المشروع الوطني للإصلاح والتطوير وهو يسير بشكل متواصل نحو المزيد من التطور وبدورنا في الحكومة دعمنا وسندعم بكل قوة اندفاع هذا المشروع تجاه تحقيق أهدافه الطموحة»، لافتاً سموه إلى أن «التعديل الوزاري يصب في هذا الاتجاه لأن منطلقات هذا التعديل تقوم على أساس دفع العمل الحكومي وجعل أداء الحكومة دائماً مواكباً للتطلعات والتحديات، وأن ضخ عناصر الكفاءة والخبرة والقبول في الحكومة يعكس أحد أوجه هذا الإصلاح».

ورحب سمو رئيس الوزراء بالوزراء الجدد وهم وزير شئون مجلس الوزراء ووزير العمل والوزراء الذين تمت إعادة تعيينهم وهم وزراء الإسكان والطاقة والصحة بالمشاركة في صنع القرار الحكومي من خلال مجلس الوزراء، منوهاً سموه بجهودهم التي بذلوها في المناصب السابقة التي تبوؤها، مؤكداً سموه أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة هذا الوطن وشعبه، فيما وجه سموه الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود طيلة فترة عملهم الوزاري.

وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادته.

كما هنأ مجلس الوزراء دولة الكويت الشقيقة أميراً وقيادة وشعباً بمناسبة عيدها الوطني الخمسين وعيد التحرير العشرين ومرور خمسة أعوام على تولي أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، متمنياً المجلس للدولة الشقيقة دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادتها وحكومتها.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الصندوق العربي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة في يناير/ كانون الثاني 2009، وسيساهم الانضمام إلى هذه المبادرة في الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها في خدمة توجهات الحكومة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في عملية الإنتاج والتنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في مملكة البحرين وإدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير التعاون والمساعدات المتبادلة بين الإدارات الجمركية، كما وافق المجلس أيضاً على مشروع مرسوم بالتصديق على إعلان النوايا المشترك بين إدارة الجمارك في كل من مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن بناء القدرة والخبرة.

واطلع المجلس على تقرير من وزير الصناعة والتجارة بشأن تراخيص المشاريع الصناعية الصادرة خلال العام 2010 ونسب تنفيذها، وبحسب التقرير فقد تم إصدار 140 ترخيصاً صناعياً نهائياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات بلغ حجم الاستثمار فيها نحو 747 مليون دينار بحريني ويتوقع أن توفر نحو 7000 فرصة وظيفية، ويؤكد التقرير أن 62 في المئة من المشاريع التي صدرت لها الموافقة النهائية وصلت إلى مرحلة الإنتاج بينما 19 في المئة في مرحلة التشييد والبناء و19 في المئة تراخيص لم تنفذ إلى الآن، فيما يشير التقرير إلى أن ما مجموعه 253 موافقة مبدئية صدرت لمشاريع صناعية خلال العام 2010 يبلغ الاستثمار فيها نحو 637 مليون دينار، ويعكس التقرير البيئة الملائمة للاستثمار الصناعي في مملكة البحرين وفاعلية الحوافز التي تقدمها الحكومة لاستقطاب الاستثمار في المجال الصناعي.

وأخذ المجلس علماً بمنجزات هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات خلال العام 2010 وبما تحقق من نتائج مرضية على مستوى العوائد المالية والعارضين وطلبات إقامة المعارض وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة.

وأحال المجلس إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة بعض المقترحات والإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي تضمنتها المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني