علمت «الوسط» أن بعض المدارس التابعة إلى وزارة التربية والتعليم طلبت أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) من المعلمين والمعلمات التوقيع على تعهد كتابي يهدد بفصل الموظف من الخدمة إذا امتنع عن الحضور أو إذا شارك في أي إضراب، لكن أعداداً كبيرة من الهيئات الإدارية في المدارس رفضوا التوقيع عليه.

وأوضحت المصادر لـ «الوسط» أن التعميم الذي طلبت بعض إدارات المدارس من المعلمين والمعلمات التوقيع عليه ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم نتيجة قيامهم بأعمال شغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص لها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار».

من جهتها، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بأن هذه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة، وأنها لم توجّه بأي شكل من الأشكال إلى التوقيع على مثل هذه الاستمارة، وخصوصاً أنها ليست بحاجة إلى ذلك لأن القوانين المرعية في البلاد وأنظمة الخدمة المدنية تمنع الإضراب والاعتصام في المؤسسات الرسمية.

وفي تطور متصل، شهدت بعض المدارس الحكومية للبنين والبنات يوم أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) اعتصامات لعشرات الطلبة والطالبات للتضامن مع مطالب «دوار اللؤلؤة» وسط دعوات نيابية وتربوية وشعبية تنادي بإبعاد السياسة والأزمة التي تمر بها البلاد عن الصرح التعليمي.

أعداد كبيرة من الهيئات الإدارية رفضت الموافقة عليه

مدارس تطلب من المعلمين التوقيع على تعهد بالفصل إذا شاركوا في أي إضراب

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» بأن بعض المدارس في وزارة التربية والتعليم طلبت أمس الأحد (25 فبراير/ شباط 2011) من المعلمين والمعلمات التوقيع على تعهد كتابي يهدد بفصل الموظف من الخدمة إذا امتنع عن الحضور، أو إذا شارك في أي إضراب، لكن أعداداً كبيرة من الهيئات الإدارية في المدارس رفضوا التوقيع عليه.

وأوضحت المصادر لـ «الوسط» أن التعميم الذي طلبت بعض إدارات المدارس من المعلمين والمعلمات التوقيع عليه تضمن ديباجة ومذكرة قانونية كالآتي: «حضرات الأفاضل، قد جاءنا من ديوان الخدمة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح، أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب، أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها، وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار».

وذكرت المصادر أن الوثيقة التي يعود تاريخها الأول إلى العام 2008 تضمنت الإشارة إلى عدة بنود من بينها: البند رقم 103 الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، والبند 105 تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك.

وفي تعليقهم على إجراءات المدارس أشار بعض المعلمين في تصريح لـ»الوسط» إلى أنه «في الوقت التي تعيش فيه البحرين مرحلة حرجة تستوجب تضافر الجهود من الجميع للعبور بالوطن إلى بر الأمان وتهدئة النفوس، وفي ظل دعوة سمو ولي العهد الرامية للحوار وتهدئة الوضع، نرى أن هناك بعض الجهات الحكومية التي لا تريد مصلحة الوطن وتعمل على التأزيم وجر الوطن إلى الفتنة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتي أصدرت قراراً بالتهديد المباشر بفصل المعلمين الذين يشاركون بالاعتصامات السلمية، وما هذا التهديد والوعيد إلا واحدة من مجموعة من الإجراءات التي تسير فيها الوزارة في طريق التأزيم الذي هو ضد مصلحة الوطن والمواطن وضد دعوة سمو ولي العهد للحوار».

وأضافوا: «نحن كمعلمين في هذه الوزارة نعرب عن استنكارنا ورفضنا لما تقوم به الوزارة وما يسنه الوزير من قوانين مجحفة وظالمة بحقنا وبحق مستقبل الأجيال من أبنائنا الطلاب وبحق الوطن. كما وإننا نؤكد على وقوفنا مع الشعب بجميع أطيافه لتحقيق مطالبه العادلة».

وكانت جمعية المعلمين البحرينية قد نفذت إضراباً عن العمل لمدة أربعة أيام شارك فيه آلاف المدرسين على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأصدرت جمعية المعلمين البحرينية بياناً تدعو فيه جموع المعلمين إلى الاعتصام أمام أبواب المدارس منذ يوم الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) الجاري، وعدم القيام بعملية التدريس أو مزاولة أي عملٍ داخل المدرسة في وقفة احتجاجية تضامنية سلمية مع جموع الشعب». كما نصحت الجمعية أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وذلك حرصاً من الجمعية على سلامة هؤلاء التلاميذ؛ لأنها تعلم ما الذي قد تقوم به قوات الأمن في مواجهة المُعلّمين وما يمكن أن يصيب هؤلاء الطلبة. وفي الوقت الذي بدأ المعلمون والمعلمات المضربون العودة إلى المدارس يوم الخميس الماضي، عاد بعض الطلبة أيضاً، في حين تخلف آخرون بسبب تأخر إعلان الجمعية وقف الإضراب، فضلاً عن كون الخميس آخر أيام الأسبوع، لكن الحركة التعليمية انتظمت أمس بشكل كامل، وجميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة، عادوا إلى مقاعدهم الدراسية، بعد إعلان جمعية المعلمين البحرينية يوم الأربعاء الماضي، وقف إضراب المعلمين والطلبة الذي دام 4 أيام للتضامن مع مطالب دوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصامات يومية لأعداد كبيرة من المعلمين في صباح كل يوم.

«التربية»: لا نحتاج لتوقيع استمارة لأن القانون يمنع الإضراب والاعتصام

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس تعقيباً على ما أثير من «إشاعات غير صحيحة» بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بتوجيه المدارس إلى إلزام المعلمين بتوقيع استمارة تفيد بعدم العودة إلى الإضراب عن العمل، وأنّه سيتم فصلهم في حال العودة إليه مرّة ثانية. وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أنّ «هذه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة، وأنها لم توجّه بأي شكل من الأشكال إلى التوقيع على مثل هذه الاستمارة، وخصوصاً أنها ليست بحاجة إلى ذلك لأنّ القوانين المرعية في البلاد وأنظمة الخدمة المدنية تمنع الإضراب والاعتصام في المؤسسات الرسمية»