خاطبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي شهدتها البحرين في الأحداث الأخيرة. وتطرقت الجمعية في مذكرتها إلى استشهاد سبعة من المتظاهرين السلميين بعد هجوم من قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش البحرينية، باستخدام مجموعة من الوسائل بما فيها الذخيرة الحية، وقتل بعض المتظاهرين بالرصاص الحي بإصابتهم في رؤوسهم.

ولفتت المذكرة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها الطواقم الطبية أثناء محاولتها مساعدة المتظاهرين المصابين بجروح صباح يوم 17 فبراير/ شباط 2011، ناهيك عن منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والقتلى المتظاهرين في دوار اللؤلؤة بعد مهاجمتهم من قبل قوات الأمن، وهو ما أدى إلى زيادة عدد القتلى.

الجمعية انتقدت استخدام أسلحة محظورة بموجب القانون الدولي

«البحرينية لحقوق الإنسان» تخاطب «المفوضية السامية» بشأن انتهاكات الأحداث الأخيرة

الوسط - أماني المسقطي

خاطبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي شهدتها البحرين في الأحداث الأخيرة. وجاء في المذكرة التي رفعتها الجمعية: «دعا مجموعة من الناشطين عبر موقع «الفيسبوك» للتظاهرات السلمية بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2011)، وكان هناك إقبال كبير على هذه الدعوة، كما تظاهر الآلاف سلمياً في مناطقهم، وذلك للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية، وصياغة دستور جديد من قبل جهة منتخبة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان».

وتابعت المذكرة «في وقت مبكر من بدء الإعلان عن الاحتجاجات، واجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بقسوة، وذلك حين أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشود. وفي الأيام الخمسة التالية، امتدت الاحتجاجات إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة، إلا أن ذلك رافقه عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن البحرينية».

وتطرقت الجمعية في مذكرتها إلى استشهاد سبعة من المتظاهرين السلميين بعد هجوم من قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش البحرينية، باستخدام مجموعة من الوسائل بما فيها الذخيرة الحية، وقتل بعض المتظاهرين بالرصاص الحي في رؤوسهم، ما يؤكد المخاوف، بحسب الجمعية، من أن قوات الأمن كانت تقصد إطلاق النار لا تخويف المتظاهرين فقط. كما أكدت الجمعية أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والبحريني مثل الذخيرة الحية والطلقات المطاطية التي أُطلقت من مسافة قصيرة وتسببت بالموت أو الجروح الخطيرة لبعض المتظاهرين والمعتصمين، ناهيك عن إطلاق النار من دون سابق إنذار، وهو ما لم يمنح وقتاً لتفريق الحشود، وأنه في بعض الحالات، مثلما حدث في منطقة السنابس في 14 فبراير 2011، أكد المتظاهرون أنهم تعرضوا للهجوم على أيدي قوات الأمن، على رغم الوعود التي قدمتها هذه القوات بعدم التعرض لهم في حال اقتصر تظاهرهم على منطقة معينة، والأمر نفسه حدث في دوار اللؤلؤة حين هوجم المعتصمون وهم نائمون في الساعة الثالثة فجراً. وأشارت الجمعية في مذكرتها أيضاً إلى مهاجمة قوات الأمن مسيرة ختام جنازة الشهيد علي المشيمع، ما أسفر عن مقتل متظاهر آخر في صباح يوم 15 فبراير 2011، خارج مبنى مجمع السلمانية الطبي، حيث استشهد فاضل المتروك الذي تم إطلاق النار عليه من مسافة قصيرة جداً.

ولفتت المذكرة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها الطواقم الطبية أثناء محاولتها مساعدة المتظاهرين المصابين بجروح صباح يوم 17 فبراير 2011، وهجوم قوات الأمن على خيمة الإسعافات الأولية التي أقامها المتظاهرون في دوار اللؤلؤة، على رغم كونها مصممة بوضوح للاستخدام بغرض الإسعاف، ناهيك عن منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والقتلى المتظاهرين في دوار اللؤلؤة بعد مهاجمته من قبل قوات الأمن، وهو ما أدى إلى زيادة عدد القتلى.

كما أشارت الجمعية في مذكرتها إلى مهاجمة الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات ومصادرة كاميراتهم، ومنع بعض الصحافيين الأجانب من دخول البلاد واحتجازهم لمدة 15 ساعة في المطار، وكذلك ما وصفته الجمعية بـ»تباطؤ وعرقلة جزئية» من الوصول إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد والتشويش على شبكة الهاتف المحمول في مناطق التظاهرات