علمت «الوسط» أن أعضاء كتلة الوفاق (18 نائباً) قدموا طلب استقالتهم رسمياً إلى مجلس النواب. وأوضحت مصادر لـ «الوسط» أن النواب المستقيلين وقعوا على طلب مشترك موجّه لرئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وكشف مصدر رفيع أن الظهراني أرسل أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) ردّاً على أعضاء كتلة الوفاق جاء فيه: «عملاً بأحكام المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ندعوكم لحضور اجتماع مكتب المجلس الذي سينعقد بكم يوم الثلثاء المقبل (1 مارس/ آذار الساعة الثانية عشرة والنصف للنظر في طلب الاستقالة».

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالات ستكون في عهدة المجلس الذي سيبت في شأنها، إذ سيصوت المجلس على الاستقالات وتتطلب موافقة 21 عضواً حتى تكون الاستقالة نافذة.

نواب «الوفاق» يسلمون استقالتهم الجماعية رسميّاً والظهراني يدعوهم لمناقشتها الثلثاء

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» من مصادر أن أعضاء كتلة الوفاق (18 نائباً) قدموا طلب استقالتهم رسميّاً إلى مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن النواب المستقيلين وقعوا على طلب مشترك مرفوع لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نظمت إجراء الإقالة والاستقالة والأحكام المترتبة عليهما، وتمثل استقالة «الوفاق» أكبر تحدٍّ يواجهه مجلس النواب منذ إعادة الحياة النيابية في العام 2002.

وكشف مصدر رفيع أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أرسل أمس الأحد (27 فبراير/شباط2011) رسالةً ردّاً على أعضاء كتلة الوفاق المستقيلين دعاهم فيها إلى الاجتماع يوم الثلثاء المقبل.

وجاء في رسالة الظهراني أنه «عملاً بأحكام المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ندعوكم لحضور اجتماع مكتب المجلس الذي سينعقد بكم يوم الثلثاء 1 مارس/ آذار الساعة الثانية عشرة والنصف للنظر في طلب الاستقالة».

وجاء في خطاب الاستقالة الذي رفعته كتلة الوفاق إلى الظهراني: «صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والإرهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الإرهاب». وأضاف الخطاب «انطلاقاً من صيانة دم الشهداء وما أقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب والذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين إنما انتخبونا إلا لذلك؛ فإننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يحرك ساكناً أمام هذه المجازر».

وكانت كتلة الوفاق أعلنت في 15 فبراير/ شباط تعليق عضويتها في مجلس النواب البحريني احتجاجاً على استشهاد متظاهرين في مواجهات مع الشرطة وأفراد الجيش.

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالات ستكون في عهدة المجلس الذي سيبت في شأنها، إذ سيصوت المجلس على الاستقالات ويتطلب موافقة 21 عضواً حتى تكون نافذة، وفي حال إقرارها رسميّاً بعد حصولها على النصاب القانوني يتعين اجراء انتخابات في جميع الدوائر الشاغرة، لكن ذلك يبدو مستبعداً حتى الآن.

وكشفت المصادر أن هيئة مكتب مجلس النواب (المكونة من رئيس المجلس ونائبيه ورئيسا اللجنتين القانونية والمالية) قد لا تضع طلب نواب الوفاق على أجندة المجلس ما يعني تأخير البت فيها.

وتوقعت المصادر أن من بين الخيارات الراجحة بقوة أن يتم إعلان انتهاء دور الانعقاد الأول مبكراً في بداية ابريل/ نيسان المقبل، ليفتح المجال للإجازة التشريعية التي تستمر ستة أشهر حتى تنتهي الأوضاع الحالية. وكان رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل كرر مراراً أن نواب كتلته لن يعودوا مجدداً إلى كراسي البرلمان. وذكر أن جمعية الوفاق في اجتماعات متواصلة... فهي تقف مع الناس ومع خياراتهم.

وقال: «لا بد من الإفصاح عن مستقبل هذا الوطن، لأننا نحن أمام منعطف خطير، مطالباً بإيجاد حلول سياسية للخروج من هذا المنعطف».

واعتبر خليل أن «مجلس النواب يعتبر الآن ساقطاً لأنه لا يمثل 64 في المئة من الناخبين، وقرار «الوفاق» هو قرار من انتخبهم.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق أن خيار الوفاق لا عودة مجدداً إلى كراسي البرلمان، وخصوصاً بعد المشاهد الدامية التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار مراقبون إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الاستقالة الفردية وغضت الطرف عن الاستقالات الجماعية، وذكر قانونيون أن المشرّع القانوني لم يراعِ الحالات الجماعية في الاستقالات على اعتبار أن البرلمانات تشارك فيها الجمعيات السياسية بمجموعات.

وعقد مجلس النواب جلسته الأسبوع الماضي للمرة الأولى من دون كتلة الوفاق التي تحوز منصب النائب الأول لرئيس المجلس الذي يشغله القيادي في الكتلة خليل المرزوق، بجانب ترؤس ثلاث لجان برلمانية أخرى، اذ يترأس رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ويترأس النائب عبدعلي محمد حسن لجنة الخدمات فيما يترأس النائب جواد فيروز لجنة المرافق العامة والبيئة.

وعلقت كتلة «الوفاق» في بادئ الأمر عضويتها إثر اندلاع موجة الاحتجاجات في 14 فبراير لكنها أعلنت انسحابها النهائي بعد تفجر الأوضاع إثر فض اعتصام دوار اللؤلؤة بالقوة.

«الوفاق» للظهراني: استقالتنا نهائية لا رجعة فيها ولا نقاش

بعثت كتلة «الوفاق» النيابية خطاباً إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفضت فيه الجلوس أو نقاش موضوع استقالة الكتلة كونها استقالة نهائية ولا رجعة فيها.

وقالت الكتلة رداً على دعوة الظهراني لنواب الكتلة المستقلين لحضور اجتماع هيئة المكتب لمناقشة الاستقالة: «إننا نعتذر عن الحضور للاجتماع المذكور، ذلك أن استقالتنا نهائية ولا رجعة فيها وغير قابلة للنقاش».

وقالت الكتلة في خطابها: «لقد بينّا في خطاب الاستقالة أننا لم نعد معنيين بالمجلس منذ مجزرة الخميس 17 فبراير/ شباط 2011م التي ارتكبتها قوات الأمن ضد شعبنا الأعزل، ومواجهة مطالبه المشروعة العادلة في إصلاح النظام السياسي في البلاد، وما أعقب ذلك مما دأبت عليه الحكومة من الخروج للعلن بقصة هزيلة مفادها وجود أسلحة لدى المعتصمين الذين كانوا مع نسائهم وأطفالهم، سجلتها جميع وكالات الأنباء المهتمة بالقصة غير المقنعة، أعقبها قيام الجيش بمهمته بنجاح في قتل أبناء البحرين المسالمين بالرصاص الحي لمجرد أنهم يطلبون بالإصلاح».

وأردفت: «عليه، ونظراً إلى عدم قدرة مجلسكم على تلبية ما ننشده من إصلاح دستوري حقيقي واسع يتضمن قيام مجلس منتخب انتخاباً حراً له كامل الصلاحيات دون أن تكون هناك الحاجة إلى مجلس شورى معين، فإننا لا نجد مجدياً حضورنا للاجتماع المذكور، إذ استقالتنا نهائية في هذا الشأن لا تراجع فيها».

«خارجية الشورى» تدعو «الوفاق» للرجوع عن الاستقالة

القضيبية - مجلس الشورى

دعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) كتلة الوفاق إلى العودة عن قرار الاستقالة من مجلس النواب، مؤكدة أهمية مشاركتها بدورها الذي رشحها له شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال: «إن عودة كتلة الوفاق للسلطة التشريعية ستشكل دفعاً لجهود التهدئة والانفتاح في البحرين، وخاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الحوار تتطلب تعاون الجميع لإنجاح مساعي لم الشمل، والاجتماع على ثوابت الوحدة والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد». وأكدت اللجنة على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البحرين من المنتظر أن تشهد العديد من الخطوات التي ستتغير معها خارطة وأساليب العمل السياسي في البحرين، لذا ينبغي أن تتضافر الجهود لإطلاق جهود الإصلاح والتطوير على مبادئ وطنية صحيحة يتفق عليها جميع مكونات الشعب.

وبينت اللجنة أن لقاءات التشاور والتحاور مع الأطراف كافة بدءاً من المرحلة الراهنة أمر مرحب به. وهو مدعاة للتفاؤل بالتوصل لتطلعات مشتركة يتم على أساسها تحديد نقاط التوافق والاختلاف بما يساهم في تهدئة الأوضاع، وتهيئة ظروف الحوار للنهوض بالتحركات السياسية لتحقيق تطلعات وآمال الجماهير