طالب نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل هيئة تنظيم سوق العمل أمس (الثلثاء) بإعفاء الأجانب العاملين في إدارة الأوقاف من رسوم سوق العمل المفروضة على العمالة الأجنبية عبر الموافقة على مقترح الكتلة بإعفاء هؤلاء من الرسوم دعماً ومساندةً للأوقاف وتيسيراً لأمور هؤلاء، مؤكداً قلة مواردها المالية مع وجود شحّ في العمالة الوطنية التي ستشغر مهنهم.

وقال بوصندل: «إن الأئمة والمؤذنين المسلمين غير البحرينيين يعانون كثيراً بسبب القانون الجديد الذي يفرض رسوماً عليهم وبسبب عدم التوافق بين الهيئة وإدارة الأوقاف؛ مما أدى بعد انتهاء إقاماتهم إلى حرمانهم الكثير من حقوقهم كالعلاج في المستشفيات الحكومية أو السفر لزيارة أهاليهم حتى للحج أو العمرة أو غير ذلك وأصبح أبناؤهم لا يقبلون بالمدارس الحكومية وغيرها مع شرف المهنة التي يقومون بها»، مؤكداً أن «سبب توظيف هؤلاء المسلمين من غير المواطنين هو عدم وجود من يشغل هذه المهن من البحرينيين وهو أمر تعانيه إدارة الأوقاف منذ زمن».

وبيّن أن «القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل استثنى من رسوم سوق العمل الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكل أجهزة الأمن، كما استثنى الذين يفدون إلى البحرين بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من 15 يوماً مثل إقامة الأسواق والمعارض أو الاحتفالات أو غيرها من الأنشطة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، مع استثنائه الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى البحرين».

وقال نائب رئيس كتلة الأصالة: «إن إدارة الأوقاف تدير أوقاف المسلمين التي حبسوها لوجه الله عز وجل الذي جعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه وجعله من الموارد العظيمة الباقية، وهو صدقة جارية تسد الإدارة به حاجات الفقراء والمساكين والمرضى والمعوزين والأيتام، وترفع به راية الدين بنشر العلم النافع وبناء المساجد، وتضطلع من خلاله بدور مهم في التخفيف من حدة الفقر في البحرين»، مؤكداً أن «الحكومة أدركت هذا الدور منذ سنوات طويلة فكانت تقدم المساعدات وتعفي العاملين في إدارتي الوقف من هذه الرسوم بل كانت الدولة تقدم الدعم المادي لسد العجز في هاتين الإدارتين؛ مما يدل على حرص الدولة على بقاء ونماء هذه الأموال الوقفية».

يذكر أن كتلة الأصالة كانت قد تقدمت في 7 أبريل/ نيسان الماضي باقتراح بقانون بشأن إعفاء المسلمين غير البحرينيين العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافهما من رسوم العمل بإضافة بند جديد للمادة (2) الفِقرة (ب) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وكان رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة قد وجه رسالة شكر إلى كتلة الأصالة الإسلامية على الاقتراح بالقانون، وعبّر فيها عن سعادته بالدعم الكبير من جانب الكتلة لمشاريع الإدارة، وأكد أن الاقتراح من شأنه أن يساعدها على أداء دورها الشرعي في مساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام ونشر العلم الشرعي وبناء المساجد.