صرّح وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة نايف الكلالي أمس (الثلثاء) بأن سبب تنفيذ وزارة الأشغال مشاريع الطرق الاستراتيجية في آن واحد يعود إلى التطور الاقتصادي الملحوظ الذي تعيشه البحرين والازدياد المطرد لعدد السيارات ومواكبة الحركة المرورية المتصاعدة، مشيراً إلى أن تطوير الطرق سيستمر حتى العام 2021، ومؤكداً أن الموازنة ارتفعت سبعة أضعاف لهذا الأمر في عشر سنوات فقط.

وقال الكلالي إن «وزارة الأشغال نفذت عدداً محدوداً من مشاريع الطرق الرئيسية في الفترة من 1985 حتى 2000؛ نتيجة لعدم توافر الموازنة اللازمة للتطوير آنذاك؛ مما زاد الضغط على شبكة الطرق الحالية بشكل كبير، وأدى إلى ضرورة تنفيذ المشاريع الاستراتجية بوتيرة أسرع لمواكبة الحركة المرورية».

وأضاف أن «الطفرة الملحوظة في موازنة مشاريع الطرق في السنوات القليلة الماضية ساعدت الوزارة على القيام بمشاريع الطرق المطلوبة من دون أي تأخير في تنفيذها، حيث إن أي نقص في الشبكة فسيؤدي إلى أزمة مرورية أكبر»، مؤكداً أن الموازنة ارتفعت بسبعة أضعاف خلال عشر سنوات حيث كانت تبلغ ما يقارب 10 ملايين دينار خلال العام 1996، وقد بلغت نحو 70 مليوناً العام 2006.

وبيّن وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أن «المشاريع الاستراتيجية بدأت متأخرة حيث كان من المفترض القيام بها في ما مضى، وقد أنفقت الوزارة نحو 57 مليوناً العام الماضي، وستنفق ما يقارب 58 مليوناً العام الجاري؛ لإتمام شبكة المشاريع التي سيستمر تنفيذها حتى السنوات المقبلة».

وكشف الكلالي عن أن «لدى الوزارة مجموعة من الخطوات التنفيذية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، فالخطة الاستراتيجية الشاملة للطرق المؤلفة من 3 مراحل ماضية قدماً نحو بلوغ هدفها، ومن المنتظر أن تدفع عجلة التطوير حتى العام 2021، حيث تشتمل المرحلة الأولى مجموعة من أعمال التطوير الفورية في عدد من التقاطعات، من ضمنها تقاطع خريطة البحرين ودوارات مدينة عيسى وتقاطعا أم الحصم وميناء سلمان».

وأضاف «أما المرحلة الثانية فسوف تشمل أعمال تطوير للطرق وستمتد إلى العام 2011، ويأتي ضمنها ربط شرق مدينة عيسى بشارع جابر الأحمد الصباح، والمنطقة الصناعية بميناء سلمان بشمال سترة، إلى جانب تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح تمهيداً لإنشاء الجسر بين البحرين وقطر، على حين ستتجه المرحلة الثالثة إلى تحقيق المزيد من التطوير في الشبكة حتى العام 2021، وستشمل تطوير شارع أحمد الفاتح والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمار أخرى ذات صلة».

وتطرق إلى الهيكل التنظيمي للخطة بقوله: «يقوم على تنفيذ المشاريع فرق عمل من مهندسي الوزارة واستشاريي المشروع والمقاولين المنفذين والأطراف ذات العلاقة بإشراف مباشر من وزير الأشغال فهمي الجودر لإنهائها في أوقاتها المحددة بحسب الموازنات المخصصة لها وفق أنسب المواصفات والمعايير».

ويضيف أن «الوزارة تسعى لمواكبة النمو في الحركة المرورية الناتجة من التطور العمراني والاقتصادي. فالقطاع الخاص ينفذ مشاريع كبيرة في آن واحد، والدولة تسعى لإنجاحها عبر توفير البنية التحتية ومنها شبكة الطرق»، مؤكداً أن دعم الحكومة والبرلمان للوزارة من خلال تخصيص الموازنات اللازمة وبسرعة يساعد على الإسراع من مشاريع الطرق؛ مما سيساهم بشكل فعال في تقليل الازدحام المروري مستقبلاً.

ونبّه وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة إلى أن «في الوقت الذي تنفذ الوزارة مشاريع تطوير الشبكة الاستراتيجية يزداد النمو السكاني وتزداد ملكية المركبات بصورة تزيد على النمو والتوسع في شبكة الطرق، فهناك ما يزيد على ألفي سيارة يتم تسجيلها شهرياً بالإدارة العامة للمرور بمعدل 24 ألف سيارة سنوياً؛ مما سيتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وكلما ازدادت مشكلة الازدحام المروري على شبكة الطرق أصبح من الصعوبة تنفيذ المشاريع والتحكم في الحركة المرورية عند التنفيذ».

وقال: «أحياناً العلاج مؤلم في البداية إلا أن تطبيقه بشكل سليم ووفق خطط مدروسة يقود حتماً بشكل تدريجي إلى تخفيف مشكلة الازدحام التي نعاني منها جميعاً. إننا نعمل لأجل الوطن، وإننا إذ نقدر تعاون المواطنين والمقيمين معنا فإننا نأسف لأي إزعاج قد تسببنا به ولكن كل شيء نقوم به هو لأجل الصالح العام».