كشف المركز الوطني للدراسات والبحوث برئاسة عبدالنبي العكري أمس (الإثنين) عن مُسَوَّدة مشروع «ذاكرة الوطن» الذي سيمثل مشروع أرشفة بتدوين تاريخ النضال الوطني للبحرينيين وقواهم السياسية طَوال العقود الماضية ليستفيد منه الباحثون والدارسون، بالإضافة إلى تكوينه مكتبة مرجعية لهذا التاريخ ستحلل لإغناء التجارب النضالية استخلاصاً للدروس وتعميماً للفائدة، وذاكرةً تاريخيةً وفكريةً وتراثيةً.

سبب تكوين المُسَوّدة حُصِر في «كون تاريخ الحركة الوطنية في البحرين ونضالاتها على امتداد تاريخها على اختلاف مرجعياتها وآيديولوجياتها وانتمائها الطبقي ملكاً لشعب البحرين وجزءاً من تراثه الوطني وحصيلةً غنية للأجيال القادمة لتعرف تاريخها وتدرسه»، مدمجةً في ذلك «الأحداث والوقائع والأدبيات الفكرية والأشكال النضالية وتجارب المناضلين وحصيلة تجارب التيارات السياسية والدراسات والبحوث والبيانات الصادرة»، داعيةً «كل القوى الوطنية والتيارات السياسية لجمع تاريخنا الوطني وتسجيله وحفظه وتوفيره».

أما عن طرق التسجيل فستكون عبر «تدوين تاريخ من ساهموا في الحركة الوطنية من رجالات وشهداء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وجمع الوثائق والأدبيات المتعلقة بتاريخ النضال الوطني في البحرين ومختلف تيارات الحركة الوطنية السياسية، وتوثيق شهادات المناضلين، وجمع الكتب والدراسات والكراسات التي صدرت عن البحرين والنضال الوطني وحفظها، وجمع قصاصات الصحف البحرينية والعربية والعالمية المتعلقة بتاريخ ونضالات الحركة الوطنية في البحرين وأرشفتها، بما في ذلك المقالات والأخبار المتعلقة بأحداث البحرين وانتفاضاتها الشعبية والوطنية».

وعطف على ذلك «جمع وثائق مكتبة الكونغرس الأميركي المتعلقة بتاريخ وأحداث البحرين وأرشفتها، وجمع البحوث والدراسات المتعلقة بتاريخ وأحداث البحرين بما في ذلك المذكرات والسير الذاتية، وأرشفتها، وجمع وثائق وزارة الخارجية البريطانية المتعلقة بتاريخ وأحداث البحرين وأرشفتها».

وتطرّقت المُسَوّدة إلى موضوع التمويل بتأكيد أن يكون «تمويلها مستمراً سواء لجمع الوثائق أو أرشفتها وحفظها ونشرها أو توفيرها للباحثين والدارسين» بالنظر إليه في «ملف المصروفات الثابتة لإنشاء المشروع والبدء به وضمان استمراره، وملف التمويل المبدئي ليحقق المشروع عن طريق استثماره عائدات تغطي المصروفات الثابتة ومصروفات عمل الباحثين في جمع الوثائق والمعلومات والأدبيات وغيرها».

وفي جانب الهيكل التنظيمي للمشروع قررت المُسَوّدة «أن يكون للمشروع مجلس أمناء من 9 أشخاص يتم اختيارهم من بين الممولين والشخصيات الوطنية المساهمة»، على أن يكون اختيار المدير التنفيذي وتعيين من اختصاص مجلس الأمناء لـ «يشرف على إدارة مقره ويتابع تنفيذ سياسات مجلس الأمناء وتوجيهاته والإشراف على العاملين فيه».

وتابع «وتتكون فرق الباحثين بحسب الحاجة والمهمة المنوطة بكل فريق التي ستحدد الخبرات وعدد أفراد الفريق، على أن تكون فرق الباحثين مؤقتة ومرهونة بالمهمة المنوطة بها وخصوصاً أن العمل في هذه الفرق يتم بشكل تطوعي»، مشيرةً إلى أن المشروع «لن يغطي إلا التكاليف المباشرة للباحثين كتذكرة السفر والإقامة وغيرها التي يتم تقديم مستندات صرف بشأنها ضمن السياسة المالية التي يضعها مجلس الأمناء».