أكد أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف أمس (الثلثاء) أن صيادي المدينة الشمالية لم تصرف لهم التعويضات إلى الآن لأسباب مجهولة على رغم أنه كان من المفترض تعويضهم منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح الأكرف أن «القائمة الثانية التي رفعت إلى إدارة الثروة السمكية لم يعرف عنها شيء حتى اللحظة إذ إن الإدارة دائماً ما تؤكد له أن الموضوع قيد الدراسة وأن هناك إجراءات لابد أن يتم اتباعها وأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً على رغم مرور أربعة أشهر على تأكيد أن تعويض المتضررين منهم ستصرف نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي».

وتساءل الأكرف عن مصير البحارة المستحقين للتعويض والمرفوعة قوائمهم الذين بلغ عددهم 39 بحاراً رفعوا رسائل إلى الإدارة لتوضيح سبب تعويضهم الذي كان الدفان سببه.

وأشار الأكرف إلى أن البحارة المتضررين هم بحارة محترفون ولم يتم تعويضهم وخصوصاً بحارة الدراز؛ لأسباب مازالت مجهولة يقال إنها قيد الدراسة.

يذكر أن قبل أربعة أشهر تم إعلان أنه سيتم تعويض فئتين من البحارة أولهما أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية وهؤلاء تعويضهم تم تقسيمه إلى ثلاث فئات إذ كان من المفترض أن يكون هناك تعويض عن الحظرة نفسها وتم تقدير المبلغ بـ8 آلاف دينار إلى جانب من المفترض أن يكون هناك تعويض عن فوات وقت الانتفاع وتم تقدير التعويض بمبلغ 3600 دينار إضافة إلى أنه كان هناك تعويض للفئات التي لديها حظرة مملوكة ثابتة الملكية لهم أو مستأجرين من الأوقاف أو من مالك معروف أو من لديه رخصة من «الثروة السمكية» ويجددها بشكل سنوي.

من جانب آخر، استنكر عدد من بحارة تعويض المدينة الشمالية حرمانهم علاوة الغلاء، مؤكدين أن لهم الحق في الحصول عليها وخصوصا أنهم فئة تعاني من الغلاء أيضاً ولاسيما مع عدم صرف التعويضات لهم التي كان من المفترض أن تنقذهم قبل فترة طويلة.

وتساءل البحارة عن السبب الذي أدى إلى عدم صرف العلاوة لهم، مستفسرين عن السبب الذي دفع الجهات المعنية بصرف العلاوة لاستبعادهم وعدم شملهم فيها في الوقت الذي كان من المفترض أن توضع أسماؤهم وخصوصاً أنهم أوْلى من غيرهم فرواتبهم لا تفوق حتى 400 دينار إذ ليس هناك بحار حالياً يتجاوز راتبه 300 دينار وخصوصاً بعد عمليات الدفان والردم وتجزئة البحر وإعطائه للدول المجاورة فهذه العمليات أدت إلى تضييق الرزق على البحارة حتى أصبح من الصعب عليهم دخول البحر وصيد الأسماك وبيعها، مؤكدين أن «العلاوة للجميع».

«قراقير» الشمالية تئن من جَوْر الشباك الممنوعة

طالب عدد من بحارة المدينة الشمالية إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية بالقبض على الصيادين الذين يمارسون عملية الصيد الجائر واستخدام الشباك الممنوعة (الدفافير) التي أدت إلى إلحاق الضرر بقراقيرهم.

وذكر البحارة أن استخدام هذه الدفافير أثر على رزقهم إذ أدت إلى تلف حظورهم، مستغربين كيفية استخدام بعض الصيادين هذه الشباك وخصوصاً أنها ممنوعة دولياً ومحلياً.

وأكد البحارة أن مستخدمي هذه الشباك يلقونها صباحاً ومساءً؛ مما يؤثر على حظورهم وقراقيرهم؛ حيث تدمر حظورهم وتلقى.

وأشار البحارة إلى أن المدينة الشمالية بما فيها فشت الجارم وخور فشت والبرطفي وسهيلة وصاني تتعرض لجور هذا الشباك ممنوعة، مبيّنين أنهم أخطروا «خفر السواحل» بذلك ولكنها راقبتها مرةً واحدةً فقط وقبضت على اثنين من مستخدمي شباك الصيد، ومطالبينها بتكثيف المراقبة وخصوصاً في ظل انتشارها على سواحل المدينة الشمالية، ومؤكدين أنهم قادرون على استعمال القوة ضد هؤلاء إلا أنهم لا يريدون التصرف بهذا النحو.

وطالب البحارة بضرورة إشعار الجهات المختصة بما فيها خفر السواحل والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية؛ لوضع قوانين صارمة لمن يخالف القوانين.

يذكر أن عدداً كبيراً من البحارة اشتكوا مسبقاً من وجود صيادين يستخدمون الشباك الممنوعة دولياً ومحلياً؛ مما أثر على القراقير وخصوصاً أن هذه الشباك تؤثر على البحر والأحياء البحرية بصورة كبيرة.