أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري في تصريح لـ «الوسط» أن «المتنفذين استطاعوا الاستيلاء على 37 أرضاً من أصل 39 خُصصت لإنشاء خدمات عامة في قرية سار منذ التسعينيات، لتبقى القرية منذ دون خدمات ومشروعات عامة».

وكشف البوري عن أن عدد الطلبات الإسكانية للأهالي في سار وصل 265 طلباً، وأن القرية مدرجة ضمن القرى التي بحاجة إلى تطوير.

وأوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي في حديث عن قرية سار، التي تعرف بـ «سار القديمة» أنها تضم المجمعين السكنيين 521 و523 وأجزاء من المجمعين السكنيين 525 و527، مضيفاً أنها تبدأ من نادي سار الثقافي وتمتد حتى المقبرة.

وتابع البوري أن قرية سار تضررت وظلمت جراء التوسع والامتداد العمراني الذي جعل الفلل الكبيرة تحيط بالمنطقة، تاركة تأثيرات سلبية وإيجابية في وقت واحد، مشيراً إلى أن منطقة سار تتمثل في بر كبير ويمتد عمره إلى آلاف الأعوام، إلى أن بنيت القرية، التي رُكنت في زاوية واحدة بينما تركت الأراضي والمساحات الواسعة من دون الاستفادة منها.

وذكر البوري أن «الحكومة أعطت سار 39 أرضاً، وهي موثقة من قبل جهة رسمية لإقامة خدمات مختلفة عليها، إلا أن 37 أرضاً تم الاستيلاء عليها خلال التسعينيات، بينما اكتشفنا ذلك الآن»، مؤكداً أنه «كان من المؤمل أن تكون سار من أفضل المناطق في البحرين، إلا أنها أصبحت تفتقر إلى الأراضي».

وعن الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي والتي هي غير متوافرة لهم حالياً قال الممثل البلدي لمنطقة سار إنهم لا يمتلكون حديقة، ومبنى للصندوق الخيري، ومركزاً صحياً، وسوقاً شعبياً بالإضافة إلى مشروع إسكاني للأهالي، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال انتهت من مشروع المجاري التابع للمنطقة، إلا أن شوارعها لا تزال بحاجة إلى تخطيط، وإعادة صيانتها.

وتابع البوري أن «شارع سار العام يشهد مرور 42 ألف سيارة خلال اليوم الواحد، وذلك بحسب تقرير تابع لوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور»، وأضاف أن «الشارع يشهد اختناقاً مرورياً كبيراً وينتظر تطويره وتحويله إلى 4 مسارات»، آملاً أن يرى المشروع النور قريباً.

أما عن المنازل الآيلة للسقوط، والمباني التابعة لمشروع الخدمة الاجتماعية فنوه البوري إلى أن عددها وصل 30 منزلاً آيلاً للسقوط و50 منزلاً ومبنى بحاجة إلى ترميم 50.

وفيما يخص المشروع الإسكاني قال البوري إن «القرية التي تصل كثافتها السكانية إلى نحو 6 آلاف نسمة تحتاج إلى مشروع إسكاني، بسبب أن أعداد الطلبات الإسكانية وصل 265 طلباً إسكانياً»، مشيراً إلى أن «قرية سار تضم براً شاسعاً لم يستفد منه الأهالي حتى الآن».

في الجانب نفسه، أكد البوري أن «المجلس البلدي سيسعى إلى استملاك عدد من الأراضي في سار، وخصوصاً بعد أن تم الاستحواذ على الأراضي التي خصصت للأهالي في وقت سابق»، معولاً على قانون الاستملاك المجمد حالياً للاستفادة من الأراضي.