تلتقي صناديق للثروة السيادية تسيطر على أصول حجمها حوالي 3 تريليونات دولار في سنغافورة اليوم (الأربعاء) لمناقشة ميثاق شرف يهدف إلى تهدئة مخاوف غربية بشأن وجود دوافع سياسية وراء استثماراتها.

وتجتمع مجموعة العمل الخاصة بصناديق الثروة السيادية التابعة إلى صندوق النقد الدولي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لوضع قواعد طوعية يأمل صندوق النقد أن يتم الانتهاء منها في اكتوبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

ونشطت صناديق الثروة وصناديق الاستثمار المملوكة لحكومات والتي تحاط أنشطتها بسرية تامة نشاطا متزايدا في شراء أصول في العام الماضي.

وشاركت عدة صناديق تتمتع بسيولة عالية من عائدات النفط والتجارة في ضخ مليارات الدولارات في مصارف مثل سيتي كورب ويو.بي.اس اللذين تكبدا خسائر جراء انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وتقدر غولدمان ساكس أن المصارف الأوروبية والأميركية قد تحتاج إلى استثمارات اضافية تتجاوز 200 مليار دولار. وقال محلل ان المصارف شطبت فعلاً استثمارات خاسرة بقيمة 400 مليار دولار. غير ان تنامي مكانة الصناديق أثار مخاوف سياسية من ممارسة نفوذ أجنبي على أصول محلية. ويقول محللون إن من شأن ذلك أن يقود لاجراءات حمائية تحد من قبول الاستثمار الأجنبي في الغرب حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويقول تشوا هاك بين، من ادارة الثروة الخاصة في دويتشه بنك في سنغافورة: «من المهم تحديد بعض المبادئ الأساسية. ستساعد في احتواء خطر رد فعل غاضب في الغرب وترسى أسساً لبعض الثقة بين المستثمر والجهة المستقبلة للاستثمار».

ولا يتوقع المحللون انفراجة في الاجتماع الذي يعقد في سنغافورة التي اتفقت بالفعل مع أبوظبي والولايات المتحدة على ارساء مبادئ بشكل طوعي. وفي وقت سابق من هذا العام وصف نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت صناديق الثروة بأنها قوى خير لكنه ذكر أن نموها السريع يستوجب أخذ موقف حذر من جانب الحكومة الأميركية لضمان أن يظل «نفوذها إيجابيّاً». وتتباين معايير الافصاح في صناديق الثروة إلى حد كبير.

ففي النرويج ينشر صندوق معاشات التقاعد الحكومي سنويّاً الممتلكات التي تضمها محفظته بينما ترفض هيئة استثمار أبوظبي وشركة الاستثمار التابعة إلى حكومة سنغافورة الكشف حتى عن حجم الاصول التي تديرها كل منهما.

ويقول الاقتصادي من موديز ايكونومي دوت كوم في سيدني، شيرمان شان «على الأرجح لا تريد تقويم أدائها». وتابع أنه لا تبدو هناك أجندة سياسية لمعظم صناديق الثروة ويعتقد أنها تشتري دائماً حصصاً لا تمنحها حق السيطرة.

ومن ناحية أخرى تشير الكثير من صناديق الثروة إلى معاملة ظالمة وتقول ان الحكومات الغربية لم تطالب شركات استثمار وصناديق تحوط تسيطر على مبالغ بالضخامة نفسها بالقدر ذاته من الشفافية.

وكتب الاقتصاديان ديفيد فرنانديز وبرنار ايشويلر من جيه.بي مورجان في تقرير أخير «من حيث ممارسات الافصاح؛ فإن اتجاهات الاستثمار لصناديق الثروة السيادية وسلوكها في السوق أكثر اتساقاً مع أفضل الممارسات مما تلمح إليه الأحاديث السياسية».

إسلاميك بنك أوف آشيا يطلق منتجات لإدارة المخاطر المالية

أطلق مصرف إسلاميك بنك أوف آشيا (آي.بي آشيا) السنغافورية منتجين استثماريين جديدين لمساعدة الشركات في إدارة المخاطر المالية وتقليل تعرضها لتذبذب أسعار الفائدة.

وتتضمن قائمة المنتجات الجديدة للبنك نظاماً لمقايضة معدلات الأرباح للزبائن من أجل إدارة المخاطر المالية التي تواجههم وعقوداً لشراء العملات الأجنبية لمساعدتهم على الاستفادة من تحركات أسواق الصرف.

ونقلت صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية عن نائب رئيس البنك لشئون تطوير المنتجات، كريم حسيني أمس (الثلثاء) القول إن هذا النظام الجديد يخفض كلفة الاقتراض بالنسبة إلى الزبائن بما يصل إلى النصف.