وجه 100 رئيس تنفيذي لشركات كبرى ناشطة في شتى المناطق والقطاعات الصناعية، أعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي رسالة إلى اجتماع قادة «مجموعة الثماني» الذي ينعقد حالياً في جزيرة هوكايدو اليابانية، يطالبون فيها بالحد الأدني من التعاون لتحقيق الأهداف التي أوصى بها العلماء لخفض الانبعاثات بطريقة مجدية اقتصادياً. وقال الرؤساء التنفيذيون: «فيما تعتمد اتفاقية كيوتو بالكامل تقريباً على مجموعة تقليدية وهرمية من الالتزامات الحكومية، فإننا نعتقد أن الإطار الجديد سيحتاج إلى مزيج أكثر واقعية يركز على النتائج ويصل ما بين قمة الهرم وقاعدته، من أجل تعزيز فرص تنفيذ الحكومات لالتزاماتها، بل لمساعدتها أيضاً في تحقيق ذلك بأقل التكاليف الممكنة وحفز النمو الاقتصادي لديها».

وأضافت الرسالة التي وجهت إلى اجتماع قادة مجموعة الثماني «يجب تصميم الإطار الجديد للسياسة المناخية بحيث يتم إيجاد حوافز واضحة وقابلة للقياس (سواء كانت سلبية أم إيجابية) قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة من خلال خفض الانبعاثات في المدى القريب والبعيد. كما ينبغي لهذا الإطار أن يسهل عملية الربط بين قيم الكربون الظاهرية أو المضمرة على مختلف المستويات الدولية والإقليمية، وذلك لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تأسيس سوق كربون عالمية راسخة وعالية السيولة تأخذ في حسبانها ضغوط المنافسة الدولية».

مشيرين إلى أنه «من الضروري أن يحترم هذا الإطار الجديد حق الحكومات الوطنية في انتهاج السياسات المحلية الأنسب لمعطياتها الوطنية الخاصة، وذلك عبر السماح بتغيير حجم وتوقيت الالتزامات المترتبة على هذه الدول، شريطة أن يبقى الإطار العام قادراً على تحقيق أهداف بيئية محددة على المدى المتوسط والطويل. وانسجاماً مع آخر تقييم للهيئة المشتركة للتغير المناخي (IPCC)، فإننا نحث الحكومات على السعي وراء إجماع يهدف على المدى الطويل إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى نصف مستوياتها الحالية على الأقل بحلول العام 2050».

ورأى أعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي «أنه توخياًَ للصدقية، يجب أيضاً أن يتم تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع في المدى المتوسط، ليكون موشراً يقاس عليه ما يتم إحرازه من تقدم على المدى الطويل. ويقترح التقرير الصادر عن الهيئة المشتركة للتغير المناخي، ووفقاً لسيناريو زيادة الانبعاثات المستخدم، إمكانية تحقيق إنجاز على المدى المتوسط يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 14 إلى 35 في المئة قياساً بالمستويات الحالية بحلول العام 2030 وبسعر يعادل 20 دولاراً للطن الواحد من غاز ثاني أكسيد الكربون».

ونصح التنفيذيون في تقريرهم المرفوع إلى قادة مجموعة الثماني «باعتماد استراتيجيات لدى القطاعين العام والخاص تحث على نشر وتطوير التقنيات، وتشجع على اعتماد معايير موحدة، وما إلى ذلك من الإجراءات بين الشركات العاملة في القطاع الصناعي نفسه، وعلى زيادة الاستثمار الخاص وتسهيل نقل التقنيات إلى البلدان النامية، وتزويد الزبائن بمعلومات أفضل عن مضامين خياراتهم، وإيجاد معايير عامة لتحسين كفاءة أسواق الكربون وإجراء مقارنات ملموسة للمخاطر التي تواجه المستثمر، واستراتيجيات الشركات، وأداء الدول في سعيها لتحقيق الأهداف المنشودة».

يذكر أن المجموعة المنتمية إلى المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل أكثر من 12 في المئة من القيمة السوقية للشركات العامة المدرجة في العالم، أبدت استعدادها للعمل مع الحكومات ومساعدتها وصولاً إلى إجماع حول إطار بيئي عادل وفاعل لما بعد العام 2012.