توقع مشتغلون في البناء والتشييد في البحرين أن تسجل أسعار تعاقدات البناء في البلاد زيادة قد تصل إلى 30 في المئة مع بدء فرض رسوم إضافية جديدة على تشغيل العمال الأجانب مطلع الشهر الجاري، والتي تلزم كل صاحب عمل دفع 10 دنانير (نحو 27 دولاراً) نظير تشغيل كل عامل، إذ ستستلم المؤسسات فاتورة الرسوم مع نهاية الشهر.

وقد يرى البعض أن هذه التكهنات تبدو مبالغاً فيها إلى حد كبير، إلا أن شح بعض مواد البناء وارتفاع أسعار البعض الآخر مثل الحديد الذي قفز إلى مستويات مخيفة تصل إلى 720 ديناراً للطن تعزز مخاوف المقاولين الصغار من كساد في عملهم على الأقل مع اشتداد هذه الظروف وتأجيل بعض مشروعات البناء لحين انفراج أزمة مواد البناء.

وتعمل أغلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى البحرين في مجال البناء والتشييد في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مشروعات عقارية تفوق قيمتها العشرين مليار دولار.

وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي الذي يكرر باستمرار انتقاده للطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع المقاولين وخصوصاً فيما يتعلق بفرض الضرائب: «صغار المقاولين هم من سيتأثرون من هذا العمل وتكفي نظرة واحدة على مستندات المحاكم لترى كم عدد قضايا الإفلاس بين المقاولين ... صغار المقاولين لا يملكون نظام محاسبة وبعضهم لا يملك حسابات خاصة إذ يخلطون بين مداخليهم الشخصية ومخصصات العائلة وبين عملهم في المقاولات، فالكثير منهم يخسر أو لا يربح شيئاً لكنهم لا يعلمون».

وتأتي هذه الضرائب الجديدة في إطار خطة إصلاحية يقودها مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البحرين، إذ قضت الخطة بوجود مؤسستين معنيتين بتطوير مستوى العمالة والإشراف على العمال وهي: صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إذ من المؤمل أن تمول الرسوم المستحصله من تشغيل الأجانب موازنة هاتين المؤسستين فنسبة 20 في المئة من إجمالي الإيرادات إلى هيئة سوق العمل فيما يحصل الصندوق على باقي الرسوم.

ووعدت الحكومة أن تقدم دعماً فنياً ومالياً إلى المؤسسات والشركات المتعثرة بسبب رسوم العمل وذلك عن طريق برامج صندوق العمل، بعد توصل الحكومة إلى تسوية مع غرفة صناعة وتجارة البحرين مطلع العام الجاري والتي تم بموجبها تأجيل بدء فرض الرسوم الجديدة حتى منتصف العام.

وعبر كمشكي عن استعداد المقاولين قبول الرسوم الجديدة قائلاً «لا أعلم كيف سيطبقون الرسوم الجديدة وهناك 300 ألف عامل سائب (ممن أنهوا فترة إقامتهم وغير مرخص لهم بالعمل) في البلاد وذلك يعني عدم وجود عدالة في تطبيق القانون على جميع مؤسسات المقاولات».

ويتحدث كمشكي عن فرص غير متكافئة بين المقاولين للمنافسة في السوق المحلية « مشيراً إلى أن هناك 6 أو 7 مشروعات كبيرة في البلاد فيها عمالة سائبة وأستطيع القول أن 300 ألف عامل سائب يعملون في البحرين الآن فهل يعقل أن يدفع البعض الرسوم فيما الآخر لا يدفع شيئاً لأن العمالة لديه ليست مسجلة في سجلات العمل».

ويقول كمشكي إن المقاولين الكبار أو المصنفين ضمن الدرجة الأولى لن يتأثروا كثيراً برفع الرسوم كثيراً، إذ معظم هؤلاء يعملون في مشروعات كبيرة أو مشروعات حكومية ستكون مستعدة لدفع أي تكاليف إضافية على مشروعاتها بما فيها المقاولات.

وأضاف «اعتقد انه يجب فرض الرسوم على المقاولين الكبار المرتبطين بمشروعات حكومية فالعلاقة في النهاية هي علاقة أخذ وعطاء». وقبل نحو شهر أفادت هيئة تنظيم سوق العمل أنها انتهت من تنقيح بيانات 68,427 أجنبيا من إجمالي 485,521 بنسبة بلغت 14 في المئة.

ولن يسمح للمؤسسات التي لم تسجل بياناتها لدى هيئة العمل إصدار تصاريح العمل وتجديدها وإلغائها لأي عامل أجنبي في المؤسسة، إذ بدأت الهيئة منذ العام تسجيل بيانات العمال في السجلات الجديدة للعمال بعد تحول مسئوليات العمالة من وزارة العمل إلى الهيئة، تسجيل المؤسسات التجارية وذلك لتفادي أية أخطاء في احتساب الرسوم الشهرية عن كل عامل مسجل.