أوضح خبراء ومحللون أن الصيرفة الإسلامية إلى الآن تنقصها المنتجات الإبداعية والخدمات بعد نحو ثلاث عقود على بدئها، وأن المستثمرين والزبائن بدأوا يسعون إلى الحصول على قيمة مضافة لاستثماراتهم وخصوصا الاستثمارات ذات المخاطر العالية، الأمر الذي وضع ضغوطا على المصارف الإسلامية للبحث عن منتجات جديدة لاستقطاب المستثمرين.
ويوصف الإبداع في المنتجات والخدمات بأنه المحرك الرئيسي للخدمات المالية في القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي على السواء. ومنتجات المرابحة والإجارة والاستئناس والبيع الآجل والبيع بالتقسيط وكذلك المضاربة والمشاركة هي المنتجات المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حتى الآن.
وذكر أحد المصرفيين أن تطور المنتجات وخصوصا في حقول إعادة البيع وصناديق التحوط يتم فرضه من قبل الهيئات الشرعية الإسلامية التي تشرف على المصارف والمؤسسات المالية، والطلب المتنامي من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية. وسيتم بحث هذه الأمور في مؤتمر يعقد في لندن في 22 يوليو / تموز الجاري.
المنامة - المحرر الاقتصادي
قال مصرفيون ومحللون إن الصيرفة الإسلامية إلى الآن تنقصها المنتجات الإبداعية والخدمات بعد نحو ثلاث عقود على بدئها، وإن المستثمرين والزبائن بدأوا يسعون إلى الحصول على قيمة مضافة لاستثماراتهم وخصوصا الاستثمارات ذات المخاطر العالية، الأمر الذي وضع ضغوطا على المصارف الإسلامية للبحث عن منتجات جديدة لاستقطاب المستثمرين.
ويوصف الإبداع في المنتجات والخدمات بأنه المحرك الرئيسي للخدمات المالية في القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي على السواء. ومنتجات المرابحة والإجارة والاستئناس والبيع الآجل والبيع بالتقسيط وكذلك المضاربة والمشاركة هي المنتجات المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حتى الآن.
وذكر أحد المصرفيين أن تطور المنتجات وخصوصا في حقول إعادة البيع وصناديق التحوط يتم فرضه من قبل الهيئات الشرعية الإسلامية التي تشرف على المصارف والمؤسسات المالية، والطلب المتنامي من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية. وسيتم بحث هذه الأمور في مؤتمر يعقد في لندن في 22 يوليو / تموز الجاري.
وأضاف «الإبداع في المنتجات مثل تلك الموجودة في القطاع التقليدي يصبح بسرعة، المحرك الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي».
وعلى رغم ذلك فإن صناعة التأمين التكافلي الإسلامية التي ترتكز على المضاربة والوكالة والتبرع تعد أحد المنتجات الإبداعية، وإن صناديق الاستثمار الإسلامية استمرت في النمو منذ انطلاقها في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. لكن حجم الصناديق الإسلامية التي تحت الإدارة ظل متوسطا بالمقارنة مع صناعة الصناديق التقليدية.
الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية محمد الشعار ذكر أن النمو في صناعة الصيرفة الإسلامية التي تقدر بنحو 15 في المئة سنويا هائل ومضطرد والسبب هو أنها صناعة جديدة وهناك طلب قوي جدا وخصوصا من العالم الإسلامي على هذا النوع من العمل المالي وهي كأي صناعة جديدة تتعرض لبعض العقبات.
غير أن الشعار ذكر أن من ضمن التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي هو «أن تكتسب هذه الصناعة درجة الصدقية التي اكتسبتها الصناعة المالية التقليدية وهذا يتطلب وقتا طويلا. الصناعة المالية التقليدية أو التجارية أخذت مئات السنين حتى وصلت إلى هذا المستوى من الصدقية».
وأضاف إن الصدقية في العمل المصرفي الإسلامي «في بدايتها وتحتاج إلى تطوير وتدعيم وتنمية».
وتضم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 115 عضوا يمثلون 27 دولة وأن هذه الزيادة تعكس الثقة في الهيئة كممثل رئيسي للصناعة. والهيئة هي واحدة من عدة هيئات ووكالات عالمية تعنى بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتخذ من البحرين مقراً لها من ضمنها وكالة التصنيف الدولية والمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات الإسلامية ومجلس إدارة السيولة.
ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. وتعمل هذه المؤسسات وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المؤسسات التقليدية الأخرى التي يرتكز نشاطها في عمليات الإقراض والتمويل على الفائدة.
لكن جميع المصارف التجارية تعمل وفقا لنظام واحد بينما لدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية مختلفة تراقب العمليات الاستثمارية للتأكد من تطابقها مع الشريعة الإسلامية الغراء. ويوجد نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية مختلفة في العالم تخدم نحو 1,2 مليار مسلم. وتجمع بعض المؤسسات بين نظامين مختلفين في التعامل المالي داخل البنك الواحد لكن مصرفيين قالوا إنه لكي لا تصبح هذه النوافذ «واجهة شكلية» ومجرد استحواذ المصارف التقليدية على حصة من السوق الإسلامية لا بد من وضع ضوابط وأسس لضمان التزام هذه المصارف ضد أي ممارسات «التضليل والخداع» التي تمارسها بعض المؤسسات المالية. وأضافوا «من هذه الضوابط يمكن ذكر الاستقلال والفصل المالي والمحاسبي وإنشاء هيئة رقابة شرعية وصوغ العقود وأدلة العمل وتدريب العاملين على صيغ التعامل الإسلامية». لكن الهيئة قالت إن فتح نوافذ وشبابيك في مصارف تقليدية قد «يمهد الطريق لتعميم العمل المصرفي على أساس قواعد الشريعة الإسلامية وبالتالي التمهيد للتحول التدريجي من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإسلامي».
وقفز حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية من نحو 20 مليار في العام 1997 إلى نحو 84 مليار دولار وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة ما يؤكد النجاح على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.
وزادت حقوق الملكية في الصيرفة الإسلامية من نحو 17 مليار دولار في 2003 و24 مليار دولار في العام 2004 إلى 35 مليار دولار في العام 2005, وأن دول مجلس التعاون الخليجية تحصد نحو 43 في المئة من حجم الحقوق الملكية في الصناعة المالية الإسلامية.
العدد 2133 - الثلثاء 08 يوليو 2008م الموافق 05 رجب 1429هـ
