أكد وزير العمل الجديد جميل حميدان في حوار مع «الوسط» أنه سيضع يده في يد جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي كل الجهات التي تستطيع بجهدها ووقتها أن تعمل من أجل المساهمة في دعم المواطنين وتحقيق متطلباتهم وخصوصاً في مجال إيجاد العمل اللائق والمناسب وكذلك تحسين مستوى الأجور وتحسين ظروف وبيئة العمل بصورة مستمرة لكي تحقق الطمأنينة والعمل اللائق والكريم للجميع.

وكشف حميدان في حوار مع «الوسط» عن إطلاق مبادرات طموحة للقضاء على البطالة وتحسين نوعية الوظائف ومستوى الأجور خلال الفترة المقبلة... وهذا نص الحوار:

 كيف تقرأون الثقة الملكية بتعيينكم وزيراً جديداً للعمل في البحرين؟

- في الحقيقة إنه لشرف عظيم أن تتاح للإنسان ثقة جلالة الملك وثقة القيادة وتسعدني جدّاً ثقة الناس وأشكر كذلك جميع من كلمني وهو مستبشر بمرحلة عمل طموحة وكبيرة، وأرجو أن تكون مرحلة التطوير للأفضل دائماً بتضافر كل الجهود بالتعاون مع الجميع.

ومن المؤكد، وفي ظل هذه الأجواء التي تعيشها البحرين فإن جلالة الملك أكد اليوم (أمس) بشكل مباشر للوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام جلالته بأن المطلوب الآن هو العمل الدؤوب باتجاه المزيد من الإصلاح والاعتراف بأوجه القصور أينما وجدت وهذا هو هدفنا.

وبتوجيه مباشر من جلالة الملك أمس ونحن نؤدي القسم طلب منا جلالته أن نتجنب الافتخار بمنجزاتنا والعمل بشكل أساسي على أوجه القصور ومكامن الخلل وأن نعمل على معالجتها بصدق وشفافية. وهذا أبلغ ما سمعته من توجيه وهو الأمر المناسب الذي يجب أن نعمله خلال هذه المرحلة لتلبية تطلعات المواطنين وخصوصاً الشباب.

وأنا شخصياً مسرور بأن أضع يدي في يد جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي كل الجهات التي تستطيع بجهدها ووقتها أن تعمل من أجل المساهمة في دعم المواطنين وتحقيق متطلباتهم وخصوصاً في مجال إيجاد العمل اللائق والمناسب وكذلك تحسين مستوى الأجور وتحسين ظروف وبيئة العمل بصورة مستمرة لكي تحقق الطمأنينة والعيش الكريم للجميع.

وما هي أولوياتكم للعمل في الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً فيما يتعلق باحتواء مشكلة البطالة التي لا تزال تمثل تحدياً للبحرين؟

- ثمة جهود كثيرة يمكن أن تبذل والتعاون الايجابي مطلوب من الجميع. فلدي أمل كبير أن الأجواء الحالية وخصوصاً في ضوء ما مررنا به من أزمة أن تشكل حافزاً لكي نعمل الكثير خدمة للوطن والمواطنين.

ولدي اعتقاد راسخ بأن مكافحة البطالة لم تعد شعاراً بل أضحت علماً وآليات وخبرة دولية وإقليمية ووطنية. وأنا سعيد بأننا نوجه جهودنا لنسمع أية انتقادات وآي مقترحات، وأنا سأكون سعيداً أيضاً بأي إنسان يضع خبرته في دعم الجهود المبذولة للاستمرار في القضاء على البطالة من خلال تحسين نوعية الوظائف ومستوى الأجور والحوافز الوظيفية... هذه القضايا سأضعها في قمة أولوياتي.ودائما هناك مساحة كبيرة للتطوير، وخصوصاً مع المشاركة الايجابية من الجميع. وأتعهد بأن أضع يدي بكل صدق وشفافية مع كل إنسان يحب أن يسهم في معالجة هذه القضايا.

ولكن عفواً، لا تزال هناك أزمة في العاطلين الجامعيين؟ الكثير من الشباب لا يجدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم؟ أليس كذلك؟

- بالنسبة لقضية العاطلين الجامعيين أنا اسمع دائما ما يتردد من شكاوى بشأن ما يسمى بقائمة 1912 والتي كانت من مسئوليات صندوق العمل (تمكين)، ولكن هناك الآن مبادرات بين وزارة العمل وتمكين وهناك مشروع مقدم من مجلس النواب لتوحيد الجهد وضم هذه القائمة إلى نفس الجهود في مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين.

ونحن في جهودنا لا نميز بين هذا العاطل أو ذاك، سواء كان مسجلاً في تمكين أو وزارة العمل، بل نريد أن نخدم جميع المواطنين خصوصاً بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنسيق اللازم بين الجهتين.

وفيما يتعلق بموضوع تأهيل العاطلين الجامعيين فنحن في وزارة العمل ننشر باستمرار تقارير ولدينا تصورات فيما تم انجازه في هذه الظروف وهذا لا يعني عدم وجود حالات فردية تواجهها بعض الصعوبات. ونحن لا ننفيها وإنما نؤكدها لمعالجة أوجه القصور وتذليل كل الصعاب أمامها.

أقر مجلس الوزراء أخيراً مشروع دعم متدني الأجور في القطاع الخاص؟ ما هو تصوركم لتنفيذ هذا المشروع؟

- بالفعل فإن مشروع متدني الأجور تم إقراره من مجلس الوزراء وسندشن هذا المشروع قريباً وقد أكملنا كل الخطوات التمهيدية كما قمنا بإعداد اللوائح والآليات وقمنا كذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستهدفين وهم العاملون في القطاع الخاص من الجامعيين الذين تقل أجورهم عن 400 دينار، وجرى تحليل هذه المعلومات.

وجميع هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط مشروع دعم الأجور سوف تتم زيارتهم في مواقع العمل والتعرف على أوضاعهم الحقيقية، والتأكد من مستوى أجورهم والأسباب التي دعتهم للعمل بأجور متدنية تقل عن الحد المستهدف، وهذا من شأنه أن يساهم في تحديث البيانات بشأن الأعداد المستهدفة على نحو يطابق الواقع، وسنحدد معالجة لكل شريحة على حد سواء في مجال دعم الأجور أو مجال نوعية التدريب المطلوب لرفع مستوى المهارة والإنتاجية وكيفية التعامل مع صاحب العمل وضمان تعاونه لتوفير الاستقرار لهؤلاء الموظفين بعد انتهاء فترة الدعم والتدريب. وأود أن أؤكد بأننا في وزارة العمل لدينا جهود متعمقة في هذا الخصوص ونحن إن شاء الله سنكون مستعدين لتنفيذها لدعم هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن العزيز.

وهل لديكم خطط لمراجعة الطاقم القيادي والهياكل الإدارية في وزارة العمل لتكون منسجمة مع الأهداف المرجوة؟

- بالتأكيد، لا تستقيم الأمور في أية هيئة إدارية إلا بإجراء التحديث والتطوير المستمر لهيكلها الإداري وأجهزتها المتعددة لكي تتوافق مع مستوى الطموح والبرامج، ولدينا في وزارة العمل العديد من المقترحات الملحة التي سنقوم بدراستها عما قريب مع ديوان الخدمة المدنية لإزالة أية عقبات أو صعوبات في الهيكل الإداري للوزارة.

وماذا عن التعاون مع هيئة سوق العمل التي ستشرفون عليها بحكم منصبكم الجديد؟

- بحسب القانون رقم 19 فان الوزير المسئول عن شئون العمل هو الوزير المسئول عن هيئة سوق العمل، ونحن بانتظار المرسوم الملكي بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة لتواصل خططها وسنخضع كل الخدمات التي تقدمها هيئة سوق العمل للمراجعة للتأكد من فاعليتها في تحقيق الأهداف.