مطالب العاطلين الجامعيين حاجة ماسة يجب ان تلتفت إليها الدولة

في الوقت الذي ترفع فيه تقارير التنمية الاجتماعية مرتبة البحرين عالياً لتتصدر القائمة، نقف مدهوشين عن حالنا...

هل سقطنا سهوا من اجندة التنمية في البلاد، لتتلاقفنا برامج لاتغني ولاتسمن من جوع...؟

قائمة 1912... هل هي ثروة وطنية ؟ ام عالة منبوذة وجب علينا تخديرها في كل حين بعلاجات مخدرة لايتجاوز مفعولها السنتين ؟ ثم نعود لنشرب من نفس الكأس... وتتشخص حالتنا بـ (عاطل جامعي؟)

اصبحنا قدوة سيئة لاجيال المستقبل... أجل !

فهم يقولون لماذا تريدوننا ان ندرس و(نجتهد) ونرتقي الجامعات ونحصد الشهادات ان كان مصيركم هو ظل لمصيرنا وما ينتظرنا هو مايحصل لكم ان لم يكن اسوأ.

أسفاً نقول ان العاطلين الجامعين (المقنعين) امثالنا وبعد ان اجدنا تمثيل دور الموظف الذي يعيل اسرة ويعتمد على نفسه، سنجد انفسنا قريباً عالة على المجتمع بلا قدرة على العطاء فما اسوأ من شعور وما اذلها من حالة ترتقبنا، حقا انه امر محطم للنفسية وهو لأصعب شيء يمر على اي عاطل مقنع منا...

وزارة العمل بالتعاون مع «تمكين» تكبدت جهود مضنية وصرفت الكثير من الأموال وعملت لساعات طويلة وفي أحلك الظروف لتقلل من نسبة البطالة و تم العمل على مشروع قائمة العاطلين وهي 1912 وما سبقتها من قوائم وما تلتها من أمثال قائمة خريجي ولي العهد وتم توقيع العقود معنا بعد جهود مضنية من مقابلات وامتحانات تحديد مستوى متعددة وفي أمكان ومؤسسات مختلفة ثم ماذا بعد ؟

مدة العقد فقط سنتان وكل مؤسسة أو وزارة نعمل بها نحن المسميين بقائمة 1912 لن نقول مليئة بالشواغر الوظيفية ولكن سنقول بها بعض الشواغر الوظيفية والتي صار لها مدة من الزمن غير مشغولة و لن يتم شغلها قريبا إما لسياسات معينة أو لأن الموظفين الكبار الخاصين بهذه الوزارة يتصارعون على هذه الشواغر كل يريد جلب قريبه، أليس نحن الأولى بهذه الوظائف على اعتبار كوننا خدمنا هذه المؤسسة أو الوزارة لعامين كاملين دون مقابل معنوي حتى، وكوننا حصلنا على خبرة كافية على مدى هذين العامين وأوكلت لنا الكثير من المهام التي يتم الاعتماد علينا فيها حتى أكثر من الموظف العادي .

نقطة مهمة جدا أيضا أود الاشارة إليها بهذا الشأن وهي أنه تم السماح لهذه القائمة بالذات بالحصول على قروض من البنك و شريحة كبيرة منها قد استفادت من هذه النقطة لكن هذا الأمر سيعود عليها سلبا الآن... كيف سيتم سداد أقساط هذه القروض إن تم إيقافنا عن العمل بعد انتهاء العقد ؟ ستتراكم الفوائد علينا أكثر وكما يقال في الأمثال الشعبية (ما عنده ياكل عنده يغرم) وهذا إن لم يرفع البنك أصلا قضية على أصحاب هذه القروض لأنها أعطيت بدون ضمان .

من أين نأتي بفيتامين الواسطة لنستطيع أن نحيا حياة نعتمد فيها على أنفسنا كنا قد عملنا بجد واجتهاد لنبنيها وما تطلب ذلك من سهر وتعب للدراسة، نحن قبلنا بهذه الوظائف على رغم الراتب الزهيد أملاً في أن يتم تثبيتنا وحصولنا على خبرة ملائمة نحن لن نطالب بالتثبيت لولا وجود الشواغر ولكن عند وجود الشواغر فإن الحديث يصبح آخر... إضافة إلى ذلك لو أن بعض الوزارات ليس بها شواغر كما يدعي البعض لم لا يتم تجديد العقد وتمديده فترة أطول و لم لا تتم زيادة الرواتب وأحب الإشارة إلى أننا المشمولين في هذه القائمة ونحن المتخرجون من العام 2006 والبعض قبل ذلك والذين عانينا في البحث عن العمل هل من العدل أن يكون راتبنا أقل من 400 دينار كما هو مشروط لكل موظف يحمل شهادة البكالوريوس أن لا يقل راتبه عن 400 دينار.

و كما نعرف أنه تم إصدار هذا القانون لمن شملوا في قائمة العاطلين لولي العهد، ما الفرق بين شهادتم البكالوريوس وشهادتنا ؟ هل هم مميزون بشيء عنا ؟راتبنا لا يتجاوز الـ 280 ديناراً حتى أنه لا يصل إلى 300 .

إذا لم يكن الهدف من خلق هذه المجموعة الكبيرة من الوظائف هو تقليل نسبة البطالة كما ينشر في الصحف يومياً أنه انخفضت نسبة البطالة إلى 3.6 أو أقل حتى فما هو الهدف إذاً ؟ هل هي بهرجة اعلامية فقط ليقال إن البحرين في جهود مستميتة و لكن المواطن هو الذي يرفض العمل ؟

إذا عدنا عاطلين عن العمل مرة أخرى بعد انتهاء مدة العقد وهي مدة تقل عن السنة ستعود نسبة البطالة لترتفع مرة أخرى ولكن هذه المرة مع انعدام للثقة بالمسئولين.الانسان بطبيعته يحب الاستقرار النفسي قبل الجسدي و إذا كان يسير في طريق مظلم ويمشي متخبطا ولا يعلم مصيره (ماذا سيحدث لي غداً) هل تتوقع منه أيها المسئول عن هذا الحال أن ينتج أو يستطيع السير بشكل صحيح؟ نحن الآن قائمة 1912 نسير في الظلام لا نعلم ما الذي سيحدث ولو كنا نعلم أنه لم يتم تجديد موازنة القائمة يعني مصيرنا أن نكون عاطلين مرة أخرى لكن يحدونا الأمل والأمل الكبير أن يكون هناك تجاوب ايجابي معنا قبل انتهاء مدة العقد بتثبيت من لهم شواغر في مؤسساتهم أو أقل ما يكون أن يتم تمديد العقد و بشروط افضل وراتب أفضل .

العاطلون الجامعيون

خريجة هندسة معمارية منذ 2008 تترقب الوظيفة الشاغرة

أنا فتاة جامعية خريجة جامعة البحرين للعام 2008 تخصص هندسة معمارية، عجزت من طرق باب العمل لأكثر من مرة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء من وزارة الإسكان او الخدمة المدنية او وزارة الأشغال او وزارة العمل، وأخيراً وزارة البلديات، ولكن كل الطلبات ذهبت ادراج الرياح ولم تلح في الأفق اي بوادر انفراج لقبول طلب توظيفي او حتى ان يتم استدعائي لعمل مقابلة او امتحان تحريري في تخصصي (هندسة معمارية)، اللهم الجواب الذي حظيت به، مضمونه الرفض وكان صادرا من وزارة «البلديات» بسبب عدم توافر شواغر ووظيفية في الوزارة المعنية، وتحديداً في بلدية العاصمة مع العلم انه فور حصولي على رد الرفض بلغتنا اخبار من نفس الوزارة مفادها ان الأخيرة عملت على توظيف عدد من الخريجات الجدد بنفس تخصصي وفي نفس المجال... وهذا ان دل على شيء فانما يدل على التمييز الصارخ الواضح المعمول به بهدف اقصاء فئة دون اخرى في شغل الوظائف الشاغرة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ابنه ذو الـ10 أعوام يعاني منذ ولادته من ضعف عصب الإحساس وينشد علاجه بالخارج

أكتب رسالتي هذه وأنا كلي أمل وثقة بأن تلقى استجابة سريعة من لدن المسئولين في الدولة وبالأخص الجهات المعنية في وزارة الصحة ، للعمل على نقل ابني الذي يربو في العمر 10 أعوام للعلاج في الخارج وتحديد جهة العلاج في ألمانيا التي تقدر كلفة علاجه فيها بنحو 20 ألف دينار فقط من ناحية التشخيص، اذ منذ ولادته كان يعاني من ضعف عصب الاحساس وضعف في العضلات ونتج عنه ضمور وصعوبة كلية في تحريك أطراف جسده من اليدين أوالرجلين.

في بادئ الامر مارسنا عليه جلسات علاجية وسلسلة من التمارين العلاجية التي تساهم على اقل تقدير في تنشيط العضلات الكبرى والتي ساعدته تدريجياً على المشي وان كان بصورة منحنية ومتدرجة كأن تجده يمشي قليلا ومن ثم يتعب ويتوقف. حالياً الطفل يعجز حتى عن خدمة نفسه بيده بشكل صحيح سواء من الدخول الى الحمام وقضاء حاجته أو حتى استخدامها للأكل والاعتماد على ذاته ودائما ماتجده مرافقاً إياه ملازماً له ومساعدا ومسعفا له في الروضة، ونحاول جاهدين نحن والداه ان نخضعه لأكبر قدر ممكن من سلسلة الجلسات العلاجية التي تتفرع الى علاج توظيفي ويركز على كيفية توظيف أطرافه لخدمة نفسه والعلاج المهني مع الطبيعي... فقط الذي حصلت عليه من سلسلة المراجعات الطبية من مستشفى الى مستشفى آخر تقارير طبيبة تثبيت خلو البحرين من العلاج وضرورة توفير العلاج الموجود في الخارج كما ان معظم التقارير الطبية تتضمن مناحي التشخيص في مستشفى يقع بالرياض.

منذ العام 2004 التركيز منصب على جانب التشخيص فيما لا توجد بارقة أمل للعلاج، وعلى هذا الاساس طرقنا باب المساعدة عبر الصحيفة لعل وعسى تجدي نفعاً هذه المناشدات في تحريك ضمائر المحبين للخير واصحاب الايادي البيضاء في مساعدتنا على نقل ابننا للعلاج في الخارج والمتوقف فقط على توفير المادة باهظة الكلفة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دولة القانون

تشكل دولة القانون أحد مظاهر التطور الحضاري في عالم اليوم، في القرن الحادي والعشرين، فضلاً عن ذلك فإنها تعد أحد الأهداف والغايات التي تسعى إليها خطط واستراتيجيات التنمية السياسية عبر الحضارات والقارات، وعبر مختلف النظم والأيديولوجيات.

ولتوضيح أهمية وملامح النموذج الذي تمثله دولة القانون، والنتائج المترتبة عليه، نبدأ هذا المقال بتحديد مفهوم الدولة، مفهوم القانون، وأهم الأسس التي تستند إليها دولة القانون، والتداعيات والآثار المتوقعة لبناء وتطور مثل هذا النموذج.

يشير مفهوم الدولة إلى كيان يرتكز إلى ثلاث مكونات أساسية تشمل: الإقليم والشعب والسلطة التي تتميز بالسيادة. أما القانون فإنه يشير إلى القواعد التي تنظم العلاقات في الدولة، بين الأفراد، ومؤسسات السلطة، وكافة الهيئات والكيانات القائمة على الإقليم. ويعد الدستور هو القانون الرئيسي الذي يجب ألا تتعارض معه القوانين الأخرى في الدولة.

تقوم دولة القانون على أسس ومبادئ من أهمها:

1- مبدأ الدستورية، واحترام الدستور قولاً وعملاً.

2- حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، والضمانات التي تكفلها.

3- استقلال القضاء، وفاعليته واحترام الأحكام التي يصدرها.

4- الفصل بين السلطات، وعدم تركيزها، وهو استقلال نسبي.

5- آليات تضمن حكم القانون، وتطبيق مبدأ سيادة القانون في أرض الموقع.

والحقيقة أن دولة القانون تعني في جوهرها خضوع المواطنين جميعاً، والدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتها وإداراتها للقانون، وللدستور، دون تمييز، مهما كانت انتماءات هؤلاء العرقية أو الدينية أو السياسية أو الإيديولوجية. فلا يتصور أن يستثنى من ذلك فئة أو جماعة، أو مؤسسة أو أفراد، فالحقوق والواجبات، الحريات والمسئوليات، تنظمها القوانين، واقعاً وفعلاً كذلك نصاً وقولاً، ويؤكد الاتجاه السائد في الفكر السياسي على أهمية ذلك باعتباره الأساس لقيام أي نظام ديمقراطي.

كما يؤكد كثير من الفقهاء على أن دولة القانون، وما تفرضه من سيادة القانون واحترامه، تعد مدخلاً أساسياً لاحترام حرية الفرد. والإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر، فالقانون في المجتمع الحر هو خادم للحرية، وهو أداة تحقيق العدالة، ويحمل في مغزاه معنى المساواة وعدم التمييز.

بناء على ذلك فإن دولة القانون تحقق المثل العليا الثلاث الكبرى للحضارة الإنسانية والتي تمثلها قيم الحرية والعدالة والمساواة.

في مملكة البحرين، يؤكد كلٌ من ميثاق العمل الوطني والدستور أهمية دولة القانون ومكانتها في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. فدولة القانون وسيادة القانون هي الأساس لتحقيق مبدأ «العدل أساس الحكم»، وهو المبدأ الذي تضمنه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول، والذي يأتي تحت عنوان «المقومات الأساسية للمجتمع» باعتباره أساساً للحرية والأمن والطمأنينة، والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما أكد الميثاق استقلال القضاء وحصانته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتتجه جهود الدولة إلى توفير هذه الضمانات واستكمال عناصرها.

كما اعتبر الميثاق دولة القانون، في الفصل الثاني، أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال مقومات الديمقراطية، وشكل الدولة الدستوري، بحيث أصبحت دولة القانون هي الأداة لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، وتدفع بمملكة البحرين لتحتل مكانة رائدة بين النظم الديمقراطية.

لقد تبنى ميثاق العمل الوطني مفهوماً أوسع لدولة القانون، من خلال التأكيد على أهمية المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وما يحققه ذلك من ضمانات للحريات الشخصية والمساواة والعدالة بين المواطنين، والتي يقع عبء كفالتها للمواطنين جميعاً دون تفرقة على الدولة.

تنص المادة (18) من الدستور على أن «الناس سواسية... لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، ويقر الدستور الحرية الشخصية والمكفولة وفقاً للقانون (المادة 19).

ويتضمن دستور مملكة البحرين محاور أساسية تؤكد مفهوم دولة القانون كأساس للنظام السياسي، باعتباره نظام «ملكية دستورية قائمة على الشورى والمشاركة»، ويستند إلى توسيع دوائر الحقوق والحريات السياسية والمدنية. كما يؤكد الدستور أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن المتهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يمارس فيها حق الدفاع عن النفس، وحق التقاضي يكفله القانون والدستور (كما تنص المادة 20 من الدستور).

لقد أكد الميثاق والدستور مبدأ سيادة القانون، كما أقرا هذا المبدأ كأساس للعدالة في الحكم، وأيضاً في الممارسات الاجتماعية والاقتصادية، وأكدا احترام الملكية الخاصة، ورأس المال والعمل كحقوق فردية لها طابعها الاجتماعي، والتي ينظمها القانون.

وتؤكد المادة (9) من الدستور على حقوق العمل والملكية، وتنظيم القانون لهذه الحقوق، كما تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، واعتبار سيادة القانون الأساس في تنظيم حقوق الملكية والأموال العامة.

وتؤكد المادة (10) مفهوم دولة القانون واحترامه كأساس لبناء اقتصاد وطني أساسه العدالة الاجتماعية لتحقيق الرخاء للمواطنين، وأهداف وخطط التنمية الاقتصادية للمملكة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

حفر عميقة تنهش شوارعنا ويجب ردمها

إلى من يهمه الأمر في وزارة الأشغال... ما يقارب من عشرين حفرة صغيرة وعشر حفر عميقة وخطيرة جداً على السائقين بالنهار فكيف إذا نزلت الأمطار وامتلأت هذه الحفر؟ فهي تشكل خطورة على السائقين وخطورة على المارين المقيمين في المنطقة عند تقاطع شارع 46 مع شارع 28 المؤدي إلى الحالتين مدخل مجمع 246 عراد.

وإذا أظلمت الدنيا وتساقطت الأمطار وامتلأت هذه الحفر فالخطورة تتفاقم حيث لا يمكن تفاديها بالإضافة إلى غطاء المجاري فهو يسبب خطورة ايضاً بسبب ارتفاعه عن الأرض.لا أطلب رصف الشوارع ولا عمل مجاري ولا إنارة المنطقة. كل ما أتمنى من وزارة الأشغال هو ردم هذه الحفر وتسوية الأرض لأنه من المستحيل دخول المنطقة دون أن تقع أو تسقط السيارة في هذه الحفر. فهل هذا العمل كثير على وزارة الأشغال؟

أبو أحمد