أعربت الجمعيات السياسية السبع عن رفضها للتعديل الوزاري الذي أعلن يوم أمس، مؤكدة أن مطالب الشعب بحكومة تنبع من الإرادة الشعبية لا يمكن اختزالها في تعديل وزاري محدود.

جاء ذلك إثر اجتماع الجمعيات السياسية السبع مساء الجمعة 25 فبراير/ شباط 2011 إذ تم تداول الوضع السياسي والتحركات الجارية. واصدرت الجمعيات السبع بياناً أكدت فيه أن مطالب الشعب بحكومة تنبع من الإرادة الشعبية لا يمكن اختزالها في تعديل وزاري محدود، فلم يخرج المواطنون من أجل محاصصة طائفية بل من أجل وطن تحكمه حكومة منتخبة يقودها رجال ونساء أكفاء نظيفو اليد لم تتلطخ أياديهم بدماء الشهداء، لذلك ترفض الجمعيات التعديل الوزاري الذي أعلن يوم أمس وتطالب بإقالة الحكومة وتعيين حكومة انتقالية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة للمساهمة في العبور إلى مرحلة الحكم الديمقراطي.

على صعيد آخر، رحبت الجمعيات بالأجواء الودية التي سادت لقاء وفدها مع تجمع الوحدة الوطنية الذي يرأسه الشيخ عبداللطيف المحمود، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في استمرار التواصل بينهما من أجل الوصول إلى توافق يعزز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وحيت الجمعيات الجماهير الغفيرة التي خرجت عصر الجمعة 25 فبراير في يوم الحداد الوطني على الشهداء الأبطال الذين سقطوا من أجل الحرية والكرامة.

وعلى صعيد المعتقلين السياسيين؛ فقد طالبت الجمعيات الحكومة بالإطلاق الفوري عن بقية المعتقلين السياسيين وكذلك حمد يوسف كاظم ومحمد البوفلاسة اللذين اعتقلا خلال الأحداث التي أعقبت انطلاقة الانتفاضة الشعبية في 14 فبراير.

هذا وقد شجبت الجمعيات تصريح وزير الدفاع عقب لقائه مع وفد الكونغرس الأميركي الذي ادعى فيه أن سبب تدخل الجيش كان وجود أسلحة نارية لدى المحتجين في ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة) في حين أن الوقائع تثبت أن هذا الادعاء محض تلفيق وافتراء.

من جانب آخر، نفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها وجهت أية دعوة بشأن اعتصامات أو إضرابات أو عصيان مدني أو ما شابهها من فعاليات. جاء ذلك بعد أن روجت جهات غير معلومة رسائل نصية تحمل شعار الوفاق تدعو الناس للقيام بمثل هذه الأعمال. وقالت الوفاق إن أية دعوة يمكن التأكد من صدقيتها من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي للجمعية www.alwefaq.net