وجدت جمعية الأطباء البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، تعقيبا على التغيير الوزاري الأخير بإقالة وزير الصحة فيصل الحمر على خلفية الأحداث الدامية الأسبوع الماضي وطرق تعامل الوزارة معها، أن المسئولية تقع أيضا على كبار المسئولين بوزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي والمسئولين الآخرين ذات العلاقة بالأحداث و المخالفات التي رصدتها الجمعيتان.

وأصدرت جمعية الأطباء البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، وهما الممثلتان للأطباء البشريين وأطباء الأسنان في مملكة البحرين، بيانا رابعا أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011).

واعتبرت الجمعيتان أن أهم المخالفات تمثلت في عجز وزارة الصحة عن التفعيل الصحيح والكافي لطاقم الكوارث بالوزارة في مواجهة أحداث الخميس الدامي، وإصدار البيانات المتعارضة من المسئولين بالوزارة عن عدد القتلى والجرحى وعدم صحتها ودقتها وتبسيط نتائج استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتضليل الرأي العام الدولي والمحلي في شأن ضرب الطواقم الطبية والإسعافية من قبل قوى الأمن ووصفها بأنها تصرف شخصي من أحد الشرطة وهي مبررات يجب ألا تصدر من مسئول طبي إنما على وزارة الداخلية الدفاع عن نفسها.

وطالبت جمعية الأطباء البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية بالتحقيق في أخطاء المسئولين في وزارة الصحة وتطبيق العقوبات القانونية خلال أسبوع من تاريخه وإقالة من تثبت إدانته بالتقصير والتضليل في الأحداث الدامية. وأكدت الجمعيتان أهمية وجود ممثلي الجمعيتين في لجنة التحقيق تأكيدا لحياديته وصحته، وإذا تمت إدانة أطباء مسئولين في قضايا تمس أخلاقيات المهنة أو خرق الاتفاقيات الدولية في شأن معاملة الجرحى أثناء الاضطرابات والحروب، فإن الجمعيتين لن تترددا في فصل هؤلاء الأطباء وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي لكل من الجمعيتين