فيما رحبت أوساط بالتعديلات الوزارية التي أعلنت في البحرين أمس (السبت 26 فبراير/ شباط 2011)، واعتبرتها خطوة إيجابية من شأنها أن تهيئ الأرضية المناسبة لبدء حوار وطني يخرج البحرين من حالة التأزيم التي تمر بها، تباينت ردود الفعل بين الرئيس والناطق الإعلامي لتجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود والقيادي في كتلة «الوفاق» المستقيلة من البرلمان خليل المرزوق.

فقد اعتبر «تجمع الوحدة الوطنية» أن إقالة عدد من الوزراء وتعيين آخرين أمر «مقلق»، وعدَّ «أي تعديلات وزارية تتم في هذه الظروف الحرجة ابتغاء تحقيق مطالبات جزئية هي في الحقيقة تؤدي إلى إرباك حالة الحوار».

وقال التجمع في بيان قرأه الرئيس والناطق الإعلامي لتجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود: «إننا نرفض رفضاً قاطعاً ما تم من تعديلات وزارية بمعزل عن إشراك قوى المجتمع الرئيسية، وإن أي تعديلات تتم بشكل منفرد نعدُّها نوعاً من الخطوات الارتجالية التى تؤزم الوضع الطائفي والمجتمعي، كما تربك عملية الحوار المرتقب وتؤدي الى تشدد الشارع الذي لم يشرك بعدُ، الأمر الذي سيدخل البلاد في مراحل جديدة من الأزمة الراهنة».

وعن جدلية نشوء معارضة «سنية» أفرزها واقع الحراك الاخير بعد 14 فبراير؛ أوضح المحمود أن المعارضة السنية كانت موجودة في الساحة الوطنية منذ أكثر من تسعين عاماً، لكنها ضعفت في الفترة الأخيرة وكان أحد أهم أسباب ضعفها هو الحكومة، والتحرك الجديد نريد من خلاله أن نقول للجميع نحن موجودون ولم ندفن في القبور».

وأوضع التجمع في بيانه أن «تجمع الوحدة الوطنية يؤكد على أحد أبرز مطالبه وهي الدولة المدنية الحديثة التى تطلق فيها الحريات العامة والخاصة وتصان فيها الحقوق وتظللها أحكام القانون وتدرأ مخاطر اندلاع التمييز والاضطهاد الطائفي وهو الأمر الذي يخالف مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية».

وقال: «إن تجمع الوحدة الوطنية من منطلق تمسكه بمبادئ المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن يؤكد ضرورة التوقف الكلي عن عمليات الاستفزاز أو التهديد في مواقع العمل المختلفة». مطالباً «القوى السياسية بأن تقوم بواجبها الوطني والإنساني بعدم نشر ثقافة الكراهية والعنف في المجتمع وإعلان مواقف واضحة تجاه هذه الانفلاتات والتصرفات».

كما جاء في نص البيان «إن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد الوحدة والتماسك والثبات أمام ما يطرح من أفكار وشعارات تعبر عن الاستحواذ على السلطة ومقدرات المجتمع وأمام ما يطرح من الشعارات الطائفية التي تطلق من قبل شخصيات بحرينية وغير بحرينية في وسائل الإعلام المختلفة، وإننا ندعوا أبناء الشعب كافة إلى تحكيم العقل والتمسك بالمسئولية التاريخية وعدم الإصغاء الى الأصوات الشاذة الداعية إلى الفتنة».

ومضى «إن تجمع الوحدة الوطنية يناشد الجماهير الغفيرة التي احتشدت في ساحة الفاتح وفي شوارع العاصمة قاطبة أن تثق بموقفنا الجاد والصارم للمشاركة في الحوار الوطني بصفتنا مكوناً أساسيّاً مستقلاً من مكونات هذا الشعب. وإننا ندعوا الحكم والأجهزة الحكومية المعنية بنقل هذا الحدث السياسي الهائل ألا يلجأ إلى عملية تشويه هذه التحركات الشعبية ووضعها في إطار يخالف الحقيقة، وهذا التجمع باقٍ على تماسكه وموقفه المعبر عن متطلبات شعبنا الكريم».

وختم التجمع بيانه بالقول: «إننا نعلن استعدادنا التام لتقديم كل التضحيات اللازمة للمحافظة على حقوقنا وسلامة أبناء شعبنا ومكتسبات هذا الوطن»، داعياً إلى التعجيل في بدء الحوار الوطني الذي أعلنته الحكومة بمبادرة شخصية من ولي العهد لكي لا يحدث التأخير تشققات في النسيج الوطني». مؤكداً أن التجمع «يعمل في هذه المرحلة على استكمال مرئياته السياسية للمرحلة المقبلة».

وعن موقف التجمع من الحوار مع قوى المعارضة أكد المحمود أن قوى المعارضة ليست على قول واحد؛ فهناك فصيل يرتفع بسقف المطالب الى حدود غير معقولة، وبعضها يطرح مطالبه على استحياء لكن موقفنا هو ليس مع نسف الدستور ولكن مع تعديله».

وعن رؤيته للدولة المدنية التي يدعو لها؛ أوضح المحمود أن الدولة المدنية التي نقصدها هي الدولة التي يحكمها الدستور المكتوب ولا تتحكم به سلطات دينية (...) نحن لا ندعوا إلى دولة دينية يمسك مفاصلها علماء الدين».

وعن «الملكية الدستورية» قال إنها نظام أقره كل المجتمع البحريني عندما صوت لميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4 في المئة، وينص الميثاق على التحول الى الملكية الدستورية، ولكن الملكية الدستورية خضعت لتفاسير عدة نحتاج اليوم جميعاً الى الاتفاق عليها».

وعما اذا كان للتجمع فعاليات أخرى يعتزم تنفيذها؛ ذكر المحمود أن هناك فعالية قادمة سيتم إعلانها في الأيام القليلة المقبلة.

وعن اجتماع التجمع مع الجمعيات الخمس المحسوبة على قوى المعارضة والتي صدر بيان مشترك معها الجمعة الماضية؛ قال المحمود: «لقد تم في هذه الاجتماع الاتفاق على المبادئ العامة وناقشنا فيه الوضع الأمني والاصطفاف الطائفي». وفي قبال ذلك، اعتبر خليل المرزوق أن ما جرى من تعديلات وزارية محدودة هو خارج إطار المطلب الرئيسي وهو إقالة الحكومة بكاملها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من دماء جديدة مؤهلة وتبعث الثقة بجموع الشعب بأن هناك جدية للإصلاح.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011): «إن رسالة خاطئة جاءت من وراء هذه التغييرات المحدودة، وهي رسالة تعزز موقف المعارضة بعدم التقدم أية خطوة باتجاه ما تعتبره السلطة دعوة إلى الحوار، لأن من لا يستطيع أن يتنازل عن شخص لمصلحة الوطن فهو لن يتنازل عن أية صلاحية ولن يعطي الشعب أيّاً من صلاحياته المفترضة».

وأضاف «المطلوب في التغيير الجذري في نظامنا السياسي أن يكون الشعب هو مصدر السلطات الحقيقية، ولا تنحصر في شخص أو أسرة أو كيان، بنظام لا يسمح باستئثار أحد ولا تهميش أحد ولا ظلم أحد».

وقال: «إذا كانت السلطة لا تريد أن تتخذ أيّاً من الخطوات الجريئة بما يستجيب لمطالب الموج البشري الذي خرج يومي الثلثاء والجمعة وفاء للشهداء وحداداً على أرواحهم، وإصراراً على المطالب العادلة بخطوات رمزية من قبيل إقالة الحكومة، فكيف ستقنع هذه السلطة الشعب بأنها جادة في خطوات الإصلاح».

وتابع «لا يمكن أن تستعيد السلطة ثقة الشعب مرة أخرى وهي تحتكر الإعلام الرسمي وتجعله أداة من أدوات التقسيم المجتمعي، وتغيب صوت مساحة كبيرة من الشعب، فهل يعقل ألا يكون أي صدى لهذا التحرك الشعبي العارم في الإعلام الرسمي ومن ثم تقول للشعب ثقوا بي؟».

وأكد أن على السلطة أن تقول بوضوح إنها تقبل بمطالب الشعب وتفتح الحوار لتفاصيل هذه المطالب وأن تضع الآليات والضمانات التي تحقق المطالب. وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أن المطلوب هو حكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية والمطلوب إقالة الحكومة الحالية بالكامل والعمل على تشكيل حكومة انتقالية حتى الوصول إلى الحكومة المنتخبة