قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – السفير سيهاساك فوانغكيتكيو، سفير تايلاند – أن يُنفذ على وجه السرعة قرار مجلس حقوق الإنسان، الصادر في وقته السليم، بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المُرتكبة في ليبيا.

أثناء جلسة خاصة عن ليبيا بتاريخ 25 فبراير/شباط 2011، تبنى المجلس بالإجماع قرار يدين بشدة "الانتهاكات الحقوقية الأخيرة، البيّنة والممنهجة، المرتكبة في ليبيا، ومنها الهجمات المُسلحة عشوائية الطابع بحق المدنيين" وأشار القرار إلى أن بعض الهجمات "قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية". ودعى القرار إلى تشكيل "لجنة تقصي حقائق مستقلة ودولية" لتنظر في الأزمة القائمة في ليبيا. كما شدد القرار على الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

وقالت بيغي هيكس، مديرة أقسام الدعوة لحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "تحرك مجلس حقوق الإنسان القوي وبالإجماع بشأن ليبيا مهم للغاية نظراً لتاريخ المجلس المعروف بالتردد مع بعض أسوأ طغاة العالم. على الدول الآن أن تردف كلماتها بالتنفيذ، بفرض عقوبات فعالة على معمر القذافي ومن يواليه".

كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بأن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أمر تجميد حقوق عضوية ليبيا في المجلس. من المُرجح أن تنظر الجمعية العامة في هذه المسألة مطلع الأسبوع القادم. القرار التأسيسي للمجلس يُصرح بتجميد حقوق عضوية أي من أعضاء المجلس – بأغلبية الثلثين – في حال انخراط هذه الدولة العضو في "انتهاكات بيّنة وممنهجة لحقوق الإنسان". في 24 فبراير/شباط، قامت 63 منظمة غير حكومية من شتى أنحاء العالم بتقديم طلب يدعو الجمعية العامة إلى تجميد حقوق عضوية ليبيا.

وقالت بيغي هيكس: "على الجمعية العامة ألا تضيع أي وقت في تجميد عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان". وتابعت: "توصيات المجلس للجمعية العامة واكتشافه وقوع انتهاكات بيّنة وممنهجة، يجعل التصويت على هذا الأمر في الجمعية العامة تلقائي".