تمثل المطالبة بـ «دولة مدنية» في البحرين تطورا نوعيا في الخطاب السياسي خصوصا لدى المعارضة الشيعية كما يرى محللون.
ففي خطابه امام آلاف المعتصمين بدوار اللؤلؤة ليل الخميس الجمعة، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التي تمثل مركز الثقل الرئيسي في المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان: «لا نريد ولاية فقيه (...) لا نريد دولة دينية (...) نريد دولة مدنية ينتخب فيها الشعب حكومته».
وأكد من جديد ان «المطالب هي الحرية والديموقراطية وليست دولة دينية او طائفية».
واضاف «الجميع يطالب بدولة مدنية ديموقراطية متسامحة ومنسجمة مع محيطها الاقليمي واشقائها في مجلس التعاون وفي محيطها العربي مثلما كانت البحرين دوما دولة تعيش بالسلم والتسامح بين اهلها».
وقال النائب في كتلة الوفاق النيابية المستقيلة من مجلس النواب عبدالجليل خليل لوكالة فرانس برس، ان «اقتناع رجال الدين الشيعة الكبار بالدولة المدنية يأتي من خلال مراجعات امتدت سنوات لدى رجال الدين في البحرين» موضحا «ان العنصر الحاسم في هذه القناعة الجديدة لديهم هو الوضع العراقي بالدرجة الاولى» حسب تعبيره.
وقال خليل «في تقديري ان التعقيدات التي ينطوي عليها الوضع في العراق مثال صارخ قاد رجال الدين الشيعة في البحرين الى الاقتناع بضرورة وجود دولة مدنية وليس دولة دينية او دولة يلعب فيها رجال الدين دورا في الحكم».
واوضح ان «مراجع الشيعة في البحرين كانوا تاريخيا يتبعون دوما مرجعية النجف (...) منذ بروز مرجعية السيستاني بعد احتلال العراق تعززت اكثر القناعات بضرورة الحكومة المدنية وليس الدينية».
وقال ان «دور النخبة المثقفة في الشارع الشيعي قد يكون عنصرا آخر، لكن من وجهة نظري فان تعقيدات الوضع العراقي هي التي بلورت قناعة قوية لدى رجال الدين بضرورة الدولة المدنية».
واعتبر خليل «انه تطور نوعي مهم (...) انها جرأة ان يعلن رجل دين مثل الشيخ علي سلمان «لا نريد ولايه فقيه» (...) هناك صعوبة بالغة لاي نموذج لدولة دينية وهذا ما يدركه رجال الدين الشيعة بالدرجة الاولى».
من جانبه، اعتبر استاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار «ان التجربة اثبتت ان نماذج الدولة الدينية سواء في افغانستان او ايران غير قابلة للتسويق نظرا لطبيعتها الشمولية ولانها تطيح بالقيم الاساسية للديموقراطية مثل حقوق الانسان وحقوق النساء والمشاركة الحقيقية في السلطة» على حد تعبيره.
وقال النجار لفرانس برس «اعلان الشيخ علي سلمان ان المعارضة «لا تريد ولاية فقيه» و»لا تريد دولة دينية» يتقاطع مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين في مصر مؤخرا انها لا تسعى للوصول الى السلطة كما انها لا تريد اقامة دولة دينية. انه (سلمان) يحاول التأكيد على ان الاحتجاجات ذات طابع مدني وليس مذهبي».
واعتبر النجار ان «هذا يمثل تطورا سياسيا نوعيا مهماً يتعين على جميع الاطراف تشجيعه» مضيفا «ان الخطاب السياسي للوفاق تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية».
واشار النجار الى ان «هناك عنصرا اخرَ مهماً شجع هذا التحول هو نجاح التجربة التركية التي لم يكن الاسلاميون يهتمون بها قبل خمس سنوات مثلا» مضيفا «هناك اهتمام كبير الآن بهذه التجربة التي يقودها الاسلاميون الاتراك».
وقال النجار «من الواضح ان اعضاء الوفاق اثبتوا ان لديهم قدرة كبيرة على قراءة المعطيات العالمية والاقليمية وتطوير خطابهم والتكيف مع هذه الاوضاع».
العدد 3095 - الجمعة 25 فبراير 2011م الموافق 22 ربيع الاول 1432هـ
تحية للشيخ علي سلمان
اذا ما كان هذا الخطاب صحيحا فنحن (اهل السنه) نرحب به وم اجتماعها في الفاتح الا لتاكيد رفضتا لمبدأ ولاية الفقيه في بلد يكل فيه السنه نسبة كبيره ونحن نتفق معهم في المطالب المعيشية والعدل الاجتماعي والدوله المدنية وقد مددنا ايدينا لهم لنحقق معا العدالة الاجتماعية . أتمني المن والسلام لوطننا وكل من يعيش علي ارضه
الدولة المدنية تعني فصل الدين عن الدولة
وهي مرادفة للعلمانية وبفضلها عم السلام المجتمعات الاوربية وازدهرت الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية وتخلصت شعوبها من التطاحن الديني المذهبي والطائفي فهل نحن على استعداد للسير في هذا الدرب السعيد حتى لا تسود بيننا النظرة الطائفية في التعليم والوظيفة ونخلص السياسة من هيمنة الدين ونرجعه الى مكانه الطبيعي في المسجد والمأتم والبيت
لاتقولن مطلب شيعي
هو مطلب السنة والشيعة اي مطلب شعبي تركوا عنكم الطائفية
فديت ابو مجتبى
دائماً نطرح المطالب بطريقة متحضرة تخدم الوطن بافة اطيافة ولكن الحكومة ارادت لها ان تكون حرباً طائفية ولا نفقه حقيقةً اين دور المذاهب عندما نقول (نطالب بدولة مدنية) (نطالب بحكومة منتخبة) ؟؟ على العقلاء من ابناء الطائفتين الكريمتين ادراك اللعبة التي تقوم بها الحكومة من اجل ان تشغل الناس بمسألة الطائفية على حساب المطالب الاساسية للشعب .