قالت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بشأن إزالة جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين إن «كلفة إزالة الأسلاك والكابلات الكهربائية تصل إلى نحو 10 ملايين دينار».

وأشارت الهيئة إلى أن «خطة لإزالة الأسلاك العلوية كانت لدى الهيئة وهي تتطلب موازنة تقدر بعشرة ملايين دينار آنذاك إلا انه ونتيجة وجود مشروعات حيوية كثيرة لتقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد المنخفض التي تعتبر ذات أهمية قصوى وكذلك وجود مشروعات حيوية أخرى لتوصيل الخدمة الكهربائية للمستهلكين الجدد نظراً للزيادة الكبيرة على طلب الكهرباء تم إعطاء الأولوية لتلك المشروعات لأهميتها».

وواصلت «بالإضافة إلى ذلك فإن مبلغ 10 ملايين يعتبر مبلغاً إضافيا خارج الموازنة ويتطلب الحصول على موافقة من وزارة المالية لإقراره»، ولفتت إلى أن «الهيئة تقوم بإزالة الأسلاك العلوية في مشروعات التطوير بالتوازي مع وزارة الأشغال وخاصة فيما يخص تحسين وتوسعة الطرق التي بها أعمده كهرباء»، وأوضحت أنه «في حالة الأسلاك العلوية التي تشكل خطورة تقوم الهيئة بإزالتها في الحال واستبدالها بأسلاك أرضية، علماً ان الأسلاك العلوية الموجودة على بيوت المواطنين لا تشكل أية خطورة إلا انه في حال التبليغ عن وجود أية خطورة تتم إزالة تلك الأسلاك بشكل فوري».

من جانبها قالت هيئة تنظيم الاتصالات في مرئياتها إن «تصاريح مد الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاتفية هي من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال»، ولفتت إلى أنه «في حالات كثيرة يكون من المتعذر على شركات الاتصالات توصيل خدمات الاتصالات إلى المواطنين عبر مد الكابلات والأسلاك الهاتفية تحت الأرض».

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة.

إلى ذلك أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المجلس بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة للتصدي للمشكلات بشارع البوكوارة بالرفاع، طريق 1315.