أشارت شهادات عديدة لجنود إلى ممارسة التعذيب بشكل واسع من قبل الجيش والشرطة الأفغانيين غير أن مدربيهم الأطلسيين ورغم علمهم بالأمر يغضون الطرف، فضلاً عن تورط بعضهم في هذه الممارسات. وجمع مراسل وكالة «فرانس برس» في 11 قاعدة عسكرية أميركية أفغانية في ولاية قندهار الجنوبية 23 شهادة لعسكريين أفغان وأميركيين ضمنهم جنود وضباط، تشير إلى علمهم باستخدام قوات الأمن الأفغانية التعذيب بشكل واسع إن لم يكن منهجياً بحق سجنائها.

وقال رقيب أميركي في القوة الدولية للمساعدة في إرساء الأمن بأفغانستان (إيساف) التابعة للأطلسي «شاهدت كيف يعامل الجيش الوطني الأفغاني طالبان، إنه يشبعهم ضرباً وأحياناً يقتلهم».

وقال جندي أفغاني وهو يضحك لوكالة «فرانس برس» إنه قبض على اثنين من عناصر «طالبان» وتولى تعذيبهما واقتادهما إلى أمام منزليهما حيث قتلهما تحت أنظار اسرتيهما.

وفي إقليم ارغنداب بولاية قندهار، أكد الضابطان الأميركيان، ديفيد فلين ورودجر ليمونز أنهما لا يملكان معلومات عن حالات تعذيب في الإقليم.

غير أنهما يقولان بهذا الشأن «نحن لا نولي ببساطة الأهمية ذاتها للحياة البشرية مقارنة بالأفغان» الذين باتوا بعد ثلاثة عقود من الحرب لا يبالون بالحياة البشرية برأي فلين.

ويؤكد ليمونز أن التعذيب «ليس معمماً كما في العراق».

وفي قاعدة في ولاية قندهار جرى حوار بين لفتانت أفغاني وكابتن أميركي بشأن عنصر مفترض في «طالبان» سيتم الإفراج عنه قريباً بسبب نقص الأدلة ضده. وقال الأفغاني متحفزاً وهو يمسك عصا بيزبول «أعطونا إياه سنوسعه ضرباً وسيعترف»، فتعالت الضحكات.

ورد الأميركي متذكراً وجود صحافي في المكان «إذا ما أقدمتم على هذا الفعل قولوا للجنود الأميركيين أن يرحلوا من المكان، لا يمكنني السماح بهذا إذا كنت على علم به»، وأضاف مساعده «للأسف».

وتؤكد الناشطة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، راشيل ريد «إن التعذيب يمارس خصوصاً من الشرطة الوطنية الأفغانية ووكالة المخابرات الأفغانية» مضيفة أن «التعذيب ممارسة شائعة لدى المخابرات».

وتابعت راشيل «إن أعلى سلطة قضائية في بريطانيا أقرت بأن التعذيب ممارسة شائعة في أفغانستان»، وكذلك القضاء الكندي وتقارير منظمات غير حكومية واللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان. وتهمة ممارسة التعذيب ليست حكراً على القوات الأفغانية. وكما هو الحال في العراق فإن الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) متهمان أيضاً بممارسة التعذيب ما يغذي الغضب الشعبي ضد التدخل العسكري الأجنبي. وتنص قواعد «إيساف» على اعتقال السجناء 96 ساعة ثم نقلهم إلى قوات الأمن الأفغانية أو الإفراج عنهم.

بيد أن العسكريين الذين التقتهم «فرانس برس» يدركون أن المعتقلين الذين يتم تحويلهم إلى القوات الأفغانية سيتعرضون للتعذيب وحتى الإعدام الفوري أحياناً. وتسليمهم إلى القوات الأفغانية يشكل في هذه الحالة انتهاكاً لاتفاقية جنيف.

وتندد راشيل ريد بـ «تعمد (إيساف) عدم التدقيق في الحالات». وتقول إنه كان «يتعين على الأميركيين أن يتخذوا القرارات بأنفسهم» بدلاً من ترك الأمر للأفغان منددة بـ «فشل المجتمع الدولي». ومع إقراره بوجود مشكلة أوضح متحدث باسم «إيساف» أن «قادة إيساف (...) قاموا بجهود كبيرة للتأكد من أن المكلفين بالمعتقلين يدركون أهمية» معاملتهم بشكل جيد.

بيد أنه يضيف «إن معاملة المعتقلين الموجودين في حراسة قوات الأمن الأفغانية تصبح من مسئولية وزارة العدل» الأفغانية.

ومن المقرر أن تستلم القوات الأفغانية الأمن من «إيساف» في مجمل البلاد بحلول نهاية 2014.