أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان بإعلان الجزائر رسمياً رفع حالة الطوارئ مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع الحكومة الجزائرية.

وقال الرئيس أوباما، في بيان للبيت الأبيض نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، «أحيي الحكومة الجزائرية لأنها اتخذت أمس إجراءً مهماً متمثلاً في الرفع الرسمي لحالة الطوارئ المطبقة منذ 19 عاماً».

وأضاف أوباما أن هذا الإجراء هو إشارة إيجابية تدل على استجابة الحكومة الجزائرية لانشغالات وطموحات الشعب الجزائري. وتمنى «إجراءات إضافية تمكن الشعب الجزائري من ممارسة جميع حقوقه منها حرية التعبير و تكوين الجمعيات و التجمع».

وأكد أوباما تصميم الولايات المتحدة مواصلة تعاونها مع الحكومة الجزائرية التي تعمل على تحقيق مطالب جميع الجزائريين. ورفعت السلطات الجزائرية الخميس كما وعدت حالة الطوارئ السارية منذ 19 عاماً غير أن المعارضة التي كانت تطالب بذلك لا تزال مصممة على تنظيم تظاهرة جديدة اليوم (السبت) للمطالبة بتغيير النظام.

ونشر مرسوم إلغاء حالة الطوارئ المؤرخ في 23 فبراير/ شباط في الجريدة الرسمية على موقعها على الإنترنت. وهو ينهي العمل بهذا الإجراء الذي فرض في 9 فبراير 1992 للتصدي للمسلحين الإسلاميين. ووصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي إلغاء حالة الطوارئ بأنها «مناورة». وقال في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «إنه مجرد إعلان ومناورة لأن حالة الطوارئ لا تزال قائمة في العاصمة» في إشارة إلى منع التظاهر في العاصمة الجزائرية المفروض منذ 2001 إثر تظاهرة قبائلية دامية. وأكد سعدي تصميم التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تشكلت في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي والتي ينتمي إليها حزبه، على «تغيير في النظام» السياسي على غرار ما حدث في تونس ومصر. وقال «نحن مصممون على إحداث تغيير في النظام وستكون هناك تظاهرات كل أسبوع» وذلك رغم نكوص بعض أعضاء التنسيقية أخيراً. وكانت تظاهرتان سابقتان في 12 و19 فبراير، حوصرتا بأعداد كبيرة من قوات الأمن، في حين سعت السلطات لاحتواء الغضب من خلال الإعلان عن إجراءات سياسية واقتصادية. ولمناسبة الذكرى الأربعين لتأميم المحروقات في الجزائر والذكرى الـ 55 لقيام المركزية النقابية، كرر بوتفليقة أن مكافحة الفساد هي «في صلب» اهتمامات الدولة. وأعلن مجلس الوزراء عن إجراءات اقتصادية. بيد أن العسكر سيحتفظون بجانب من السلطات التي منحتهم إياها حالة الطوارئ للتصدي للإرهاب بموجب قانون جديد. وسيستمر الجيش في تصديه للمتطرفين الإسلاميين الذين يواصلون هجماتهم كما حدث في الآونة الأخيرة في الصحراء حيث تم خطف سائحة إيطالية. وأعلنت وزارة الداخلية الخميس إن الحكومة «لا تنوي حالياً» الترخيص لأحزاب سياسية جديدة في الوقت الذي تنتظر فيه سبعة أحزاب على الأقل تأشيراتها.