تظاهر آلاف المواطنين المصريين أمس الجمعة (25 فبراير/ شباط 2011) في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة حكومة شفيق التي عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك والتحقيق معها في أحداث «جريمة الأربعاء الدامي» بوصفها المسئولة عنها، ووقف العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحل جهاز مباحث أمن الدولة.
وتجمع عدد كبير من المواطنين في محاولة لإقناع المتظاهرين بفض مظاهراتهم ومنح فرصة للمجلس العسكري والاكتفاء بمظاهرات كل يوم جمعة... فيما أكد المتظاهرون على أن بقاء الحكومة الحالية يمثل خطراً على الثورة... وكان ممثلون للمجلس العسكري قد أعلنوا أن حكومة شفيق لن تدير الانتخابات المقبلة.
القاهرة - د ب أ، رويترز
نظمت اللجنة التنسيقية لـ «جماهير ثورة 25 يناير» في مصر مظاهرات حاشدة أمس الجمعة (25 فبراير/ شباط 2011) في ميدان التحرير أكبر ميادين العاصمة المصرية القاهرة وفي جميع ميادين محافظات مصر للتأكيد على مطالب الثورة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق.
وقدرت مصادر وكالة الأنباء الألمانية في ميدان التحرير أعداد المتظاهرين الذين احتشدوا حتى صلاة الجمعة بنحو مليون شخص.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق وطالبوا بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين وأصحاب الكفاءات. كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين ومسجوني المحاكم الاستثنائية وحل جهاز أمن الدولة. وطالبت اللجنة التنسيقية بتشكيل لجان قضائية مستقلة مطلقة الصلاحيات للإسراع في محاسبة المتورطين في قتل الثوار وتعذيبهم والمتسببين في الفساد الذي تفشى خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وهدد شباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالعودة إلى الاعتصام في ميدان التحرير في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
كما رفع المتظاهرون لافتات تأييد للاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم في ليبيا.
وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر ووعد بحمايتها من «الثورة المضادة» ضغوطاً سياسية أمس من آلاف المحتجين الذين احتشدوا في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بإسقاط حكومة عين الرئيس السابق حسني مبارك رئيسها وعدداً من وزرائها.
وقال المجلس في بيان عشية المظاهرة التي تحيي أيضاً ذكرى مرور شهر على اندلاع الثورة ومرور أسبوعين على تخلي مبارك عن الرئاسة «يراقب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر مما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه يتم اتخاذ كل الخطوات التي تفي بتعهداته وأنه لا عودة للماضي وأن الهدف الأسمى حالياً هو تحقيق أماني وطموحات هذا الشعب العظيم».
وقالت سميحة متولي وهي ناشطة لـ «رويترز» إن الجمعة يوم آخر للاحتجاج لجميع المصريين الذين أطاحوا بشجاعة بمبارك لكنهم مازالوا يكافحون فلول النظام القديم التي تحاول الصمود وإفساد الثورة.
وفي ظل ساحة سياسية متشرذمة في مصر بعد الثورة قد يظل الأثرياء قادرين على كسب السلطة والنفوذ في الانتخابات. وتشوب الانتخابات في مصر منذ عقود أعمال بلطجة ودفع الرشى والتلاعب.
ورفع المحتشدون في التحرير شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط حكومة شفيق» و «مسلم ومسيحي ايد واحدة» و»الشعب يريد محاكمة حسني مبارك».
وتشعر جماعة الإخوان المسلمين أكثر الفصائل السياسية المصرية تنظيماً ومجموعات أخرى بالقلق بوجه خاص بسبب الإبقاء على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية بعد التعديلات الوزارية وتريد تطهير الحكومة من الحرس القديم المرتبط بمبارك.
ويسير الجيش المصري الذي يواجه إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل واضطرابات في ليبيا جارة مصر من ناحية الغرب على حبل مشدود لمنح الشعب المصري حريته واستعادة الحياة الطبيعية.
وبعد أن حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى وشكل لجنة لتعديل الدستور حظر الجيش الإضرابات وحث المصريين على العودة لأعمالهم.
وقال الجيش في بيانه «يهيب المجلس بأبناء هذا الوطن أن يكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المخططات التي لا تتفق مع أخلاق وعادات أبناء هذا الوطن الغالي». وسادت أجواء الاحتفال المظاهرة وشاركت فيها أمهات دفعن عربات أطفالهن وقد رسمن على خدودهم علم مصر.
العدد 3095 - الجمعة 25 فبراير 2011م الموافق 22 ربيع الاول 1432هـ
مصر
يا قادة الجيش المصري، أثبتوا لشعبكم أنكم صادقين، لأن الشعب يعتقد أن رئيس الوزراء الذي عينه مبارك لا زال يتلقى أوامر منه بدليل أنكم لم تحاكمونه ولم يخرج من مصر حتى تنتهي المشكلة ويعود إلى منصبه هو ومن كان معه، ألا يوجد بين الشعب المصري من هو أكفأ من رئيس الوزراء الحالي؟ طبعا فيه ولكنهم لا تريدون ذلك لأن مبارك ربما لا يريدكم أن تغيرونه، كما أن وزير الدفاع لا زال مواليا لمبارك لأنه هو من عينه في هذا المنصب، فأثبتوا للشعب حسن تصرفكم وثقته بكم.