تراهن المعارضة البحرينية على ولي العهد الشاب والاصلاحي الذي عين محاورا لها، للتوصل الى حل للازمة، غير انها تخشى ان يشل الجناح المتشدد في النظام مساعيه.
ودخلت الاضطرابات في الممكلة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية الجمعة يومها الثاني عشر، حيث احيت المعارضة يوم حداد وطني على ارواح الضحايا السبع الذين قتلوا في مواجهات مع الشرطة قبل اسبوع.
ويعرب مسؤولون في المعارضة لوكالة فرانس برس عن رغبتهم في التوصل الى اتفاق مع ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفة من اجل انجاح الحوار الوطني الذي يطرحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
لكن علي الاسود، النائب المنتمي الى جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل القوى الرئيسية في المعارضة  يرى ان "بعض الاشخاص" لا يريدون للامير سلمان ان ينجح في مهمته.
ويقول الاسود ان "الشيخ سلمان يواجه تحديا كبير يكمن في اظهار قدرته على ادارة البلاد بصفته وريثا للعرش".
ويشرف الامير (42 عاما) الذي تلقى تعليما غربيا، منذ العام 2001 على القطاع الاقتصادي في البحرين، الارخبيل الذي يمتد على مساحة 750 كلم مربع ويسكنه حوالى 1,2 مليون شخص.
وبحسب برقية صادرة عن السفارة الاميركية في المنامة في كانون الاول/ديسمبر 2009، سربها موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، فان الامير سلمان "قريب جدا من التيار الاصلاحي داخل الاسرة الحاكمة".
ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لجمعية الوفاق عبد الجليل خليل ابراهيم ان "ولي العهد يتعرض لضغوط مصدرها عدة مجموعات".
وفي محاولة لاحتواء الحركة الاحتجاجية، سعى ولي العهد الى تلبية عدة مطالب تقدم بها المعارضون. فامر بسحب القوات الامنية البحرينية من وسط المنامة وباطلاق عشرات المعتقلين السياسيين.
ويرى ابراهيم ان "هذه الاجراءات تذهب في الاتجاه الصحيح وتؤكد على الحوار سبيلا لاخراج البلاد من الازمة".
لكنه يرى في الوقت ذاته ان "الازمة لا يمكن الخروج منها بحلول ترقيعية، وحتى لو تعرض للضغط من قبل بعض الاطراف داخل الاسرة الحاكمة، فان عليه ان يستخدم صلاحياته قبل ان تتعقد الامور".
وشدد ابراهيم على ضرورة "اقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين" خلال القمع الدموي للتظاهرات المطالبة بالتغيير وبالاصلاح السياسي التي انطلقت في 14 شباط/فبراير.
ويقول شريف وهو الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي انه "من دون وجود ممثلين عن الصحافة العالمية لتغطية التظاهرات في البحرين، وفي غياب الضغوط الدولية على النظام، فان الكلمة الاخيرة ستكون للجناح المتشدد".
وتطالب المجموعات الرئيسية في المعارضة بترسيخ الملكية الدستورية، لكن المتظاهرين الاكثر راديكالية يدعون الى اسقاط النظام، تيمنا بما حدث في تونس ومصر.
وكان ولي العهد دعا هذا الاسبوع الى التهدئة "لان هناك كثيرين يريدون الاصطياد في الماء العكر"، واعدا باصلاحات "حقيقية وليست زائفة".