يعقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة جلسة خاصة لبحث الاضطرابات السياسية في ليبيا فيما يتصاعد الغضب بشأن تقارير عن وقوع انتهاكات في إطار مساعي لقمع المعارضة.

وحذرت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي من أن الهجمات على المدنيين في ليبيا "ربما ترقى إلى جرائم ضد الانسانية" ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

وتريد الدول الاوروبية إجراء تحقيق بقيادة الامم المتحدة بشأن ما تصفه بـ"الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان".

ومن بين الدول المؤيدة لعقد الجلسة الولايات المتحدة واليابان والبرازيل.

وانضمت ثلاث دول عربية على الاقل وهي الاردن وفلسطين وقطر إلى مساعي عقد اجتماع المجلس المكون من 47 عضوا.

لكن الدول الافريقية أشارت إلى أنها ربما لا تريد اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد ليبيا أو زعيمها معمر القذافي.

وستكون الجلسة الخاصة المرة الاولى التي يخضع فيه أحد أعضاء المجلس لهذا الفحص الدقيق من قبل أكبر هيئة لحقوق الانسان تابعة للامم المتحدة. وكانت ليبيا قد انتخبت في المجلس العام الماضي بشكل مثير للجدل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية (بي.جيه) كرولي "نؤيد طرد ليبيا من مجلس حقوق الانسان" معللا السبب في ذلك إلى انتهاكات الحكومة في طرابلس.

ومن المقرر أن تحضر وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون جلسة تعقد بشكل منظم للمجلس يوم الاثنين المقبل في مسعى لتنسيق رد دولي على اضطرابات ليبيا.