إن لد ى التونسيين الخارجين من عقود من "الحرمان من الكرامة" توقعات عالية بأن تشهد مؤسسات الدولة تحولا كبيرا وبأن حقوقهم ستحمى وتحترم . وتتطلب هذه التطلعات إدارة شفافة تجنبهم العودة إلى الإحباط." كانت تلك أهم خلاصة لبعثة خبراء الأمم المتحدة التي كانت زارات تونس من 26 يناير إلى 2 فبراير2011.
وفي تقرير صدر اليوم الخميس ، في أعقاب المهمة التي قام بها أربعة من كبار الخبراء من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتونس شدد الفريق على أن حقوق الإنسان ستكون جزءا لا يتجزأ من أجل بناء مستقبل تونس. وأكد التقرير على أنه من الضروري وضع إطار قانوني جديد يخلق فصلا واضحا بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وينتظر أن ينشر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قريبا فريقا متقدما في تونس إستجابة للنداءات التي تقدم بها العديد من الأطراف ، بما فيها وزارة الخارجية التونسية، بإرساء حضور للمفوضية في البلاد. وستعمل البعثة على دعم التونسيين من أجل ضمان أن تكون حقوق الإنسان في صلب المرحلة الإنتقالية.
و ذكر التقرير أن الجملة الأكثر ترددا على مسامع أعضاء البعثة أثناء زيارتهم لتونس كانت "الحرمان من الكرامة" بآعتباره السبب الرئيس للثورة.
" في صلب إستعادة هذه الكرامة سيتنزل إعادة تعريف العلاقة بين الدولة وشعبها. ويجب أن تكون العلاقة الآن مبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ويجب أن تضع الدولة في خدمة جميع أفراد شعبها. فالسعي من أجل الكرامة وتحقيق حقوق الإنسان و العدالة كلها مترابطة "
ولاحظت البعثة أيضا تحديات هذه الفترة العصيبة في تاريخ البلاد. فضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم يتوقعون إصلاحا فوريا وأولئك الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي يتوقعون إدماجا فوريا. و يتوقع المواطنون من دولتهم أن تعمل من أجل مصلحة الجميع ، لا من أجل فئة قليلة. إنهم يتوقعون مناقشات عامة وشاملة وتشكيل حكومة مسؤولة وخاضعة للمساءلة توفر حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية.
وذكر التقرير أن كل ذلك يؤكد على ضرورة أن تعتمد الحكومة الإنتقالية تواصلا شفافا لتوجيه المشاغل و لوضع إستراتيجيات واقعية لمعالجة القضايا المطروحة.
و ذكر أعضاء الفريق أنهم شهدوا " بداية مرحلة جديدة متميزة في تونس. وأن هناك دلائل واضحة على إرادة لوضع الآليات اللازمة لضمان قطع واضح مع مظالم الماضي ووضع رؤية جديدة لتونس مضيفين أنه من الضروري دعم وتعزيز التحركات في هذا الإتجاه وترسيخها في القانون لضمان أن تصبح سمة دائمة من سمات المجتمع التونسي.
ويحدد التقرير ،الذي إطلعت عليه الحكومة الانتقالية للتعليق، عشر مجالات تتطلب الإهتمام من الجهات المعنية الوطنية والدولية ، سيما السلطات التونسية ، في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها. وتشمل هذه المجالات المطالب الرئيسية للتونسيين اليوم من أجل المشاركة الشاملة في الشؤون العامة والمساءلة والعدالة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
و آختم فريق الخبراء بالقول "خلال مهمتنا، إستمعنا بصوت عال وواضح للرغبة في أن تكون حقوق الإنسان أساسا لنهضة تونس. إننا في مرحلة حرجة ويتعين علينا الحفاظ على الزخم. إن العمل قد بدأ للتو".
