انضم اثنان من اكبر الاحزاب السياسية في المغرب وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان الى المطالب التي تتصدرها حركة شبابية من أجل اصلاح دستوري قد يقلص دور الملك. وقاطعت معظم الاحزاب السياسية المغربية احتجاج على المستوى الوطني يوم 20 من فبراير شباط يدعو الى تبني ملكية برلمانية واقالة الحكومة الائتلافية وحل البرلمان.

ونظمت حركة 20 فبراير من اجل التغيير المسيرة التي شهدتها 53 بلدة ومدينة وانضم اليها شباب من جماعة العدالة والاحسان الاسلامية المعارضة المحظورة. وقالت وزارة الداخلية ان 37 الف شخص شاركوا في في الاحتجاج بينما قال المنظمون ان العدد 300 الف.

وقال العاهل المغربي الملك محمد يوم الاثنين انه لن يذعن "للديموجاجية". وقال محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ان الحزب سيبدأ قريبا في محادثات مع احزاب اخرى بشأن المطالب الخاصة بالاصلاح التي سيتم كتابتها فى مذكرة سترسل الى الملك. وقال العنصر لرويترز انه ينبغي تحديد الاصلاحات اللازمة واضاف قوله ان الاصلاح الدستوري هو اكبر الاصلاحات.

وقال ان هناك بعض جوانب الدستور يجب اصلاحها لكن حزبه لا يوافق بالضرورة على ما تردد. ورفض التطرق لمزيد من التفاصيل.
وطالب بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "باصلاح دستوري ومؤسسي يضمن الفصل والتوازن بين السلطات لتمكين المؤسسات" من اداء دورها على الوجه الاكمل.

ويشارك حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية في الحكومة الائتلافية. وحصل حزب الحركة الشعبية الذي يستمد شعبيته من الامازيغ على 41 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2007 بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 38 مقعدا. ويتكون البرلمان المغربي من 325 مقعدا.
وقالت شبكة من جماعات حقوق الانسان المغربية منها الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة يوم الاربعاء إنها "ستساند كل أشكال" الاحتجاج التي تقودها حركة 20 فبراير من اجل التغيير.

ويرى بعض الخبراء ان المغرب اقل احتمالا من جيرانه للتعرض للاضطرابات التي تجتاج العالم العربي. ويقول معلقون ان المطالب من اجل الاصلاح الدستوري تتردد منذ عقود لكن هذه هي المرة الأولى التي يتبناها مختلف أجزاء الطيف المغربي من الشبان الذين ليس لهم انتماءات سياسية الى اليساريين والاسلاميين والأمازيغ.