مهما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، فإن المرأة الكويتية أصبحت رقما صعبا داخل المعادلة السياسية، فالمرأة الكويتية مثلا شاركت أمس في التصويت وفي الانتخابات، وهي ثالث محاولة للنساء لكسر الأعراف التي منعتها من قبل في المشاركة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل.

النساء في الكويت يشكلن 54.3 في المئة من الناخبين المسجلين والذي يصل عددهم إلى 385 ألف كويتي، وبرز اسم الوزيرة الكويتية معصومة المبارك، وهي كانت أول امرأة عينت في منصب وزير في الكويت العام 2005، وهي دخلت حلبة الانتخابات بكل شجاعة.

لكن هناك مشكلة متكررة حدثت في البحرين وتحدث أيضا مع الكويت ألا وهي أن النساء للأسف لا يصوتن إلى النساء، وقد أثبتت الانتخابات السابقة في الكويت وفي البحرين أن المرأة ذاتها لا تعترف بقدرات المرأة عندما يحين وقت الانتخاب. ولكن أعتقد أن هذا جزء من القصة، إذ إن المرأة لا تستطيع أن تدخل المعترك السياسي إلا إذا كانت ضمن قائمة يمكن أن تفوز – هذا في حال البحرين على الأقل – ولذلك فإن القوائم الانتخابية الصادرة عن الجماعات السياسية تتحمل المسئولية الأولى في عدم إيصال المرأة إلى البرلمان.

وهناك إشكالية أخرى تتعلق بإمكانية قيام المرأة بحملتها الانتخابية في مجتمع رجالي، فالرجل يستطيع أن يقف في أي مكان وأن يدخل أماكن عديدة وأن يطرق أبواب الناخبين، بينما المرأة لا تستطيع في العادة القيام بذلك.

إضافة إلى كل ذلك، فإن النساء مازلن لا يتحملن شدة الحملات الدعائية التي توجه ضدهن أحيانا، فالرجل الذي ينهزم في الحملة الدعائية ربما ينسى الأمر برمته بعد فترة، ولكن المرأة لديها حساسية من نوع خاص، وهي قد لا تعاود المحاولة في خوض المعترك إلا في حالات استثنائية إن كانت من النوع « المقاوم» لكل شيء يقف ضد حملتها.

مهما يكن الأمر، فإن تكرار التجارب من شأنه أن يراكم الخبرات، ولابد من القول إن المرأة الخليجية بدأت تفرض نفسها على الساحة ولاسيما في الكويت والبحرين، ومسألة دخولها بقوة إلى برلمان الخليج أينما وجدت إنما هي مسألة وقت