قريبا ستبدأ العطلة الصيفية، وهي آخر عطلة قبل الانتخابات المقبلة، ومن المحتمل أن تكون الفترة ساخنة كما هو الطقس، ولن يبردها خروج أعداد كبيرة من البرلمانيين والبلديين والمسئولين في عطلتهم السنوية... فهناك الكثير من القضايا الملحة التي سيبدأ المواطن التفكير فيها أكثر من ذي قبل ولاسيما مع احتمال تأثر الأوضاع الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية، وتأخر المشروعات الإسكانية والخدمية، وعدم تحقق الكثير من الوعود التي أطلقها المسئولون والنواب وغيرهم.

من الواضح أن المواطنين يفكرون بشكل مباشرة بقضاياهم المعيشية المباشرة، والضوضاء السياسية تزداد للتعويض عن الفشل في الإيفاء بالوعود... ويضاف إلى كل ذلك عدم وجود برنامج سياسي أو أجندة واضحة ومعلنة من قبل الجهات الرسمية ومن قبل الجهات المنتخبة، وبالتالي فإن ما نراه في كثير من الأحيان قرارات فجائية وردود أفعال غير متوقعة، وإجراءات متذبذبة تعود بنا إلى الصفر في كل زاوية. وهذا لا ينطبق على منع ندوة هنا أو هناك، وإنما يرتبط بمجمل الأمور والسياقات التي نشهدها باستمرار وفي مختلف المجالات.

المواطنون يشعرون بأن الفوارق الاجتماعية ازدادت على مختلف المستويات، والإصلاح المؤسسي الموعود مازال يراوح مكانه، وعملية صنع القرار أصبحت أكثر غموضا من ذي قبل، إذ ليس من المعلوم من اتخذ هذا القرار أو ذاك في هذا الشأن أو ذلك الموضوع، والقضية التي تعتقد بأنها محلولة يتضح لك أنها أبعد من الحل من أي وقت مضى، والخطوات السهلة التي يمكن اتخاذها لمعالجة القضايا المتكررة تبدو صعبة ومعقدة، على الرغم من وجود برلمان وبلديات وصحافة وعقلاء من كل جانب.

أما البيروقراطية والإجراءات القاتلة التي اعتقد كثيرون أنها ستكون أقل من الماضي، فقد أصبحت الآن هي السائدة في كل شيء تقريبا، وهناك الآن دعوات متناقضة، بين من يقول إن كل شيء ميسر ويمكن حلحلته من داخل قبة البرلمان، وبين من يؤمن بأن البرلمان واجهة لقوة خارج القبة وأن حلحلة الأمور، مهما كبرت أو صغرت، فإنها يجب أن تمرر على تلك القوة النافذة أولا وقبل كل شيء. هذه ربما بعض الأفكار السريعة التي ستخرج إلينا على السطح مع بدء الاستعدادات لانتخابات 2010 التي نأمل أن لا تكون تكرارا لعيوب ونواقص عايشناها منذ انتخابات 2002 حتى الآن