ليس من المقبول أن يتم تصوير ما يحدث الآن في البحرين على أنه صراع بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية، كما أنه ليس صحيحاً بالمرة أن المطالب التي طالما نادت بها القوى المعارضة من تيارات شيعية وعلمانية وقومية وغيرها هي مطالب لتحقيق مكاسب لطائفة على حساب طائفة أخرى أو فئة على حساب فئة أخرى، فأية إصلاحات قد تحدث هي لصالح الجميع وسيستفيد منها الجميع بلا استثناء.

ولو رجعنا إلى الماضي القريب فإن الحركة الاحتجاجية التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي وأدّت وساهمت بشكل كبير في حدوث إصلاحات بمبادرة من جلالة الملك للخروج من المأزق السياسي آنذاك، استفاد منها جميع المواطنين البحرينيين من عودة الحياة البرلمانية وإطلاق حرية الرأي والتعبير والسماح بتكوين الجمعيات السياسية.

هذه المكاسب لم تعد كافية اليوم مع تطور الحالة السياسية في البحرين، وأن أي إصلاحات مقبلة قد تحدث سواء من خلال الشارع أو من القنوات الرسمية التي استنفدت قدرتها على إجراء تعديلات جوهرية لن تستثني أي طائفة وإنما ستعم البحرين بجميع فئاتها.

لا يمكن القول إن المطالب الخاصة بالتوزيع العادل للثروة وحل المشكلة الإسكانية وإيجاد وظائف للعاطلين عن العمل وكشف الفساد ومحاسبة المفسدين ومراجعة تداعيات التجنيس السياسي وحتى التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلس النواب، وإن بدت في ظاهرها وللبعض أن من سيكون الرابح فيها طائفة معينة، فإن الرابح الأكبر هي البحرين.

فهل سيكون تشكيل مجلس نيابي بكامل الصلاحيات ويمثل جميع المكونات الأساسية في المجتمع لصالح طائفة على أخرى؟ وهل سيكون التوزيع العادل للدوائر الانتخابية سينقص من حصة طائفة معينة لحساب طائفة أخرى وإن بدا الأمر كذلك ظاهريّاً؟ أليس ما يسعى له الجميع هو العدالة وليس المحاصصة المذهبية؟

لقد أكدت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات سياسية ومهنية وشبابية من بينها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغالبية النقابات العمالية المنضوية تحته وجمعية الأطباء وجمعية الممرضين وجمعية المحامين وأسرة أدباء وكتاب البحرين والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية المعلمين وغيرها الكثير من الجمعيات - مع تشكيلة أعضائها من سنة وشيعة - موقفها المؤيد للاعتصامات السلمية والمطالب المشروعة والإصلاحات التي نادى بها المعتصمون في دوار اللؤلؤة والتي راح ضحيتها 7 شهداء والمئات من الجرحى حتى الآن.