أكدت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الداخلية في البحرين. معربة المنظمة عن دعمها الكامل لمبادرة القيادة البحرينية الهادفة إلى إرساء المؤسسات والقانون والدخول في حوار وطني شامل على أساس مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لكل حقوقهم المشروعة.

وأهابت المنظمة بكل الأطراف المعنية في البحرين التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة ووضع المصلحة العليا للبحرين وشعبها فوق كل اعتبار، مشددة على ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين اتساقاً مع مبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شئونها الداخلية.