ذكرت وزارة الداخلية أمس الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2011) أن العفو الملكي بإطلاق سراح عدد من المحكومين وإيقاف السير في دعاوى جنائية شمل 308 أشخاص، ومن ضمنهم المتهمون بقضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي».

هذا ولم تفرج السلطات عن متهمي قضايا المعامير، وكرزكان، والسهلة، وحريق السكراب، وبعض قضايا الأحداث، وأيضاً لم يفرج عن محمد البوفلاسة الذي اعتقل في 15 فبراير / شباط 2011 بعد إلقاء كلمة في دوار اللؤلؤة،وهذا يعني أن نحو 40 شخصاً لايزالون في السجون.

وأفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» «إنه لم يتم الإفراج عن متهمي قضية المعامير (7 متهمين)، ومتهمي قضية كرزكان (19 متهماً)، وقد يكون ذلك لارتباط قضاياهم بالحق الخاص، كونها قضايا تتعلق بتهم القتل، بالإضافة إلى متهمَي حريق السكراب، ومتهمي السهلة (5 متهمين)، ومتهمي عذاري (4 متهمين)، كما يوجد متهمون آخرون في قضايا مختلفة».

«العفو الملكي» حتماً سيساعد علــى تخفيف حدّة التوتر... التاجر:

الإفراج عن جميع الموقوفين عـدا متهمي «كرزكان» و«المعامير»

الوسط - عادل الشيخ

أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس الأول الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) عن الموقوفين في قضايا أمنية مختلفة ومن ضمنهم المتهمون بقضية مايسمى بـ «المخطط الإرهابي، وبلغ عدد المفرج 308، فيما لم يفرج عن متهمي قضايا: المعامير، وكرزكان، والسهلة، وحريق السكراب، وبعض قضايا الأحداث، وايضاً لم يفرج عن محمد البوفلاسة الذي اعتقل في 15 فبراير / شباط 2011 بعد القاء كلمة في دوار اللؤلؤة، ومعنى ذلك ان هناك نحو 40 شخصاً لازالوا في السجون.

وأفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «لقد بدأت إدارات وزارة الداخلية وأقسامها المختلفة مساء أمس الأول (الثلثاء) بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية مختلفة، وذلك بناء على العفو الملكي السامي».

وأضاف «أنه لم يتم الإفراج عن متهمي قضية المعامير (7 متهمين)، ومتهمي قضية كرزكان (19 متهماً)، وقد يكون ذلك لارتباط قضاياهم بالحق الخاص، كونها قضايا تتعلق بتهم القتل، بالإضافة إلى متهمَي حريق السكراب، ومتهمي السهلة (5 متهمين)، ومتهمي عذاري (4 متهمين)، كما يوجد متهمون آخرون في قضايا مختلفة، وقد صدرت بحقهم أحكام بالإدانة والسجن خلال الأشهر الماضية، ولم يتم الإفراج عنهم لحد الآن».

وأكد التاجر على أن «السلطات الأمنية أفرجت عن المتهمين الرئيسيين في القضايا الأمنية وهم متهمو مجموعة الـ25 (ماسيمىبـ «المخطط الإرهابي»).

وقال: «كما تم الإفراج عن أربعة متهمين بتكوين جماعة إرهابية تقوم بالتفجير، وهم مواطنون من منطقة السنابس والديه، بالإضافة إلى إخلاء سبيل متهمين من منطقة بني جمرة تمت محاكمتهم قبل عشرة أيام، ومتهمين آخرين بالشغب والتجمهر غير المرخص ومن ضمنهم لاعب في المنتخب الوطني لكرة اليد«.

واستطرد التاجر: «إن أغلب المتهمين الموجودين في عهدة جهاز الأمن الوطني قد تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية ومن ثم إلى أهاليهم، كما أن المتهمين المحكومين والمتواجدين في أكثر من عنبر من عنابر سجن جو قد تم تسليمهم لذويهم، بالإضافة إلى الإفراج عن غالبية المتهمين الجارية قضاياهم«.

وعن سبب صعوبة تحديد عدد من تم الإفراج عنهم من المتهمين، ردّ التاجر: «لا نستطيع تحديد الرقم، كون أن العدد كبير في فترة وجيزة، إذ إننا وثقنا أكثر من 500 حالة اعتقال، وحالياً لا نستطيع سوى تحديد النصف منهم، كما أن بعض الموقوفين لا نعلم عنهم بسبب أنه في حال الإفراج عنهم لا يقوم الأهالي بتبليغنا بالأمر، إضافة إلى أننا لا نعلم عن حال بعض المتهمين في عدد من القضايا التي سبق ذكرها، وأننا نجهل ما إذا كانوا مشمولين بالعفو الملكي السامي أم لا«.

وأردف: «إننا بحاجة إما إلى نشر أسماء المشمولين بالعفو الملكي السامي كاملة أو نشر أرقام وصيغ الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم، كما أننا نحتاج إلى تحديد المرسوم الملكي السامي، فهل هو عفو عام أو عفو خاص في بعض الدعاوى أو تعليق للقضايا؟«.

ولم يغفل المحامي محمد التاجر الإشارة إلى الأحداث (الأطفال) المودعين في مراكز الرعايا، إذ أوضح أن «الأطفال المحكومين والموجودين في مركز رعاية الأحداث التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، هؤلاء الأحداث قضاياهم متعلقة بقضايا أخرى لأن الأحكام التي تصدر بحقهم تكون عبارة عن عقوبة واحدة لمجموعة تهم تم توجيهها لهم«.

وتابع: «إن القانون يفترض أن الأحداث ليسوا مسجونين وإنما مودعين في وحدات لرعاية الأحداث، ونعرف أن هذا هو التدبير السادس من مجموعة سبعة تدابير، ويفترض على السلطات إطلاق سراح الموقوفين الأحداث ورعايتهم وتسليمهم لأولياء أمورهم لأنهم أولى برعايتهم، وخصوصاً إذا علمنا أن مراكز رعاية الأحداث لم تنتقل نهائياً من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ لاتزال وزارة الداخلية هي المسئولة عن تلك المراكز والآمرة والناهية فيما يخص الموقوفين«.

وطالب التاجر بـ «الإفراج عن الموقوفين الأحداث المودعين بمراكز الرعاية، ومتهمي كرزكان الذين أدينوا بالسجن مدة ثلاثة سنوات بعد أن برأتهم محكمة أول درجة، وغالبيتهم قضى قرابة السنتين أو أكثر من سنة ونصف، فنحن نطالب بشمولهم في العفو الملكي السامي وإطلاق سراحهم فوراً، ولو بتطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية الذي يقتطع من الإجازات الرسمية والسنوية والأسبوعية من فترة العقوبة المقضي بها«.

وزاد: «كذلك موقوفي قضية المعامير الذين حكموا بالسجن المؤبد إثر إدانتهم حسب قانون الإرهاب، نطالب أيضاً بشمولهم بالعفو الملكي السامي وإطلاق سراحهم فوراً، وكذلك المتهمين في قضية السهلة وعذاري«.

وطالب بـ «ضرورة نشر العفو الملكي السامي في الجريدة الرسمية، على أن يكون ملغياً لجميع الدعاوي واعتبارها كأن لم تكن بحسب القانون«.

وأكد المحامي محمد التاجر على أن «العفو الملكي السامي بالإفراج عن الموقوفين جميعاً في القضايا الأمنية، حتماً سيساهم في تخفيف حدة الاحتقان الذي تعيشه البلاد، وخصوصاً أنه أحد أهم المطالب التي تمت الاستجابة لها، إلا أننا لحد الآن لا نعرف الشروط والشكل القانوني لهذا العفو الملكي، لذلك فإننا نطالب بمزيدٍ من التوضيح وإزالة الغموض«.

وأضاف «كما أننا نطالب بشيء مهم، وهو أن غالبية هؤلاء المتهمين تعرضوا إلى التعذيب، وتم انتزاع الاعترافات منهم، وعليه نطالب السلطة بالاعتراف بوجود التعذيب وإنهائه ومحاسبة المسئولين عنه وتعويض الضحايا».

وعن وقت معرفة الإفراج قال الطبيب محمد سعيد السهلاوي الذي كان معتقلا في قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» أنهم عرفوا بنبأ الإفراج قبل يوم واحد من خروجهم عن طريق زميل لهم كانت له زيارة من قبل أهله اللذين أخبروه بأن هناك أمر ملكي بالعفو عن عدد من السجناء. وعن ما يشغل تفكيره وهو يرى المشهد السياسي بعد خروجه من السجن قال السهلاوي « الأمل هو أن يتم الخروج من هذه الأزمة بتلبية مطالب الناس، لأن ذلك هو صمام الأمان الحقيقي لهذا الوطن، فعندما يشعر الشعب بأن مطالبه تحققت فإنه يشعر بالاستقرار، ومن غير ذلك فلا ضمان لعدم تكرار ما يحدث بين حين وآخر في البحرين وربما عودة من خرجوا من جديد إلى السجن وهو ما لا يتمناه أي مواطن».

المعارضة متوحدة وسنعمل على تضييق دائرة أي خلاف

المقداد لـ«الوسط»: تغيير الحكومة من ضروريات إنجاح الحوار

البلاد القديم - حسن المدحوب، مالك عبدالله

شدد المتهم في قضية ما عرف بمجموعة الـ25 والمفرج عنه فجر أمس الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2011) الشيخ محمد حبيب المقداد على أن «تغيير الحكومة يعتبر أمراً ضرورياً لإنجاح أي حوار بين القوى السياسية والسلطة».

ولفت إلى أن «المحنة وحدت الأطياف السياسية والناس، وهي إن اختلفت فستعمد إلى جعل ذلك الاختلاف في أضيق حدوده». وهذا نص لقاء المقداد مع «الوسط«:

كيف تقرأون ما يجري في الساحة العربية والمحلية؟.

- المقداد: ما يجري هو استجابة لواقع إقليمي قائم ورياح هبت ومرت على مواقع جغرافية متعددة، ولم تكن في الحسبان لا على مستوى الأنظمة ولا على مستوى الشعوب، ولم يكن في الحسبان أن تكون حركة الشعوب في العالم العربي بهذا الشكل، بحيث تقرر بقاء الحكومة من عدمه، ونستطيع أن نقول إنها مساءلة بعثت بها الإرادة الإلهية لتنتقم من القمع، وابتدأت في تونس ومرت على مصر، ومن ثم انتقلت إلى عدد من الدول العربية، ومنها ليبيا والمغرب والجزائر واليمن، والبحرين في الخليج العربي، لأن الحكومة منتهكة لحقوق الإنسان، وما يبعث بالتغيير ليس الانقلابات، بل حركة الجماهير.

والشعب البحريني مسالم ويبحث عن الكرامة. وهو تأثر بالحركة السلمية في تونس ومصر، وقوة التحرك الجديد تكمن في سلميته، إذ إنه لا مجال لأن توصف بأي وصف أو أي سمة من سمات التخريب أو الإرهاب، أو أي ممارسة خارجة عن الإطار العام.

وهذا الشعب المتحضر يقف أمام الدبابة والرصاص بالورود، وبكل تأكيد سلمية وحضارية، هذا الشعب، والحركة اليوم هي حركة الشعوب، وهي من تقرر مصيرها وما تريد، اليوم الكلمة هي كلمة الشعوب.

أنتم في السجن هل كنتم يائسين، وهل خطر في بالكم أن تخرجوا بهذه الصورة؟.

- المقداد: في الحقيقة إننا مقتنعون أننا ضحية، ووقفنا أمام القضاء وقلناها إننا ضحية إرهاب، وهذه هي القضية الثانية التي يتم ظلمي فيها، ونحن أمام جهات قمعية كيدية، في الحقيقة كنا نعول بداية بعد الله على حركة الشارع برفض هذه الممارسات، إلا أن القبضة الأمنية كانت شديدة للغاية، حينها رفعنا اليد عن مثل هذا التحرك، وكان لدينا أمل أن تتدخل المنظمات الدولية لوقف التعذيب وخرق حقوق الإنسان، وبالتالي الضغط الخارجي، وحزمناها وسلمناها بيد الله، وادخرها الله من أيام شهر رمضان المبارك الماضي، والتي كانت أياماً شديدة ومريرة والحديث عنها عبارة عن غصص، وبعد مرور 6 أشهر ونصف الشهر، وأعطانا أكثر مما نتصور وهو أن يتم الإفراج عنا أو يتم وقف المحاكمات، لنجد المطالبات بالإصلاحات الكبيرة والحقيقية والتي ينادي بها الناس. ولم نكن ونحن في السجن نفكر فيه، ولكن الشعب فتح صدره أمام الرصاص من أجل الحرية، وليثبت أنه بحاجة إلى حكومة متحضرة لا الحكومة الحالية.

هل تمت محاورتكم وأنتم داخل السجن؟.

- المقداد: في المرة السابقة تمت محاورتنا من قبل مسئولين كبار، ولكن هذه المرة لم نجد أحداً يحاورنا بعكس المرة السابقة، ولكن يبدو أن الحركة هذه المرة كانت خاصة، ولم يكن هنا إلا حوار بالصعقات الكهربائية والضرب والتعليق والشتم والسب.

ما هي رؤيتك لوحدة المعارضة؟.

- المقداد: الوحدة من شأنها أن تحدث تكاتفاً، صحيح أن هناك قراءات متعددة ووجهات نظر مختلفة، ولكننا لن نختلف في ضرورة حماية الشعب والحفاظ على أرواحه ومبادئه، والمحنة ولدت موقفاً مشتركاً، والقوة المفرطة التي استخدمت ضد أبناء الشعب وحدت القوى والأطياف السياسية. وهي لم توحدها على هذا المستوى فقط، بل على المستوى الشعبي والطائفي. اليوم يقف الجميع يطالبون ولا يجوز لأحد أن يصورها أنها طائفية، بل هي واضحة بأن شعباً كريماً يقف للمطالبة بحقوقه.

وتبقى القراءة أن هناك من ينادي بالملكية الدستورية والمسألة إذا وصلنا إلى الجلوس فلن نختلف.

مطالبكم قبل أي حوار.

- المقداد: هناك أمور لابد أن تنجز قبل الحوار، وهي تأكيد سحب قوات الأمن وعدم عودة الجيش وعدم التعرض للمتظاهرين، وتم الحديث في البداية بالدبابة والرصاص، وانسحبت بعد أن واجهت صدر الشباب العاري، ولكن سحبت قوات الأمن والجيش، والأمر الثاني هو إطلاق سراح سجناء الرأي والحرية، فكيف يكون هناك حوار وأنا خلف القضبان، والحكومة كانت في البداية تقمع السجناء ولكنها قبلت بعرض الإفراج عن جميع السجناء.

وأنا أقول إذا لم يتم الإفراج عن جميع السجناء من دون استثناء، فإنه لن يكون هناك حوار، وبقي الشرط الثالث وهو تغيير الحكومة التي واجهت الناس بالرصاص والقمع، وحتى نتحاور فلابد أن تكون هناك حكومة جديدة.

في حال اختلافكم كقوى معارضة، فالقرار إلى من؟.

- المقداد: التقيت صباح اليوم (أمس) بالشيخ علي سلمان والناشط السياسي عبدالوهاب حسين والشيخ عبدالجليل المقداد، ولدي قناعة أنه لن نختلف، وإذا اختلفنا سنضيق الدائرة حتى لو تنازلنا عن بعض قناعتنا مع بعضنا البعض، والناس رأيها محترم، ونحن نريد شيئاً معيناً، ولكن الناس إذا أرادت أمراً وتحركت في طريقه فلن نقف في وجه الناس.

ما هو توقعكم لما نحن مقدمون عليه؟.

- المقداد: يسّروا ولا تعسّروا، ولست من المتشائمين، إلا أنه بحسب تقييمي أنه لا يمكن استخدام العصا ضد الناس، لأن الوضع العالمي والحقوقي لا يسمح بذلك، فضلاً عن أن الوضع المحلي لا يمثل شريحة من الشرائح حتى يتم عزله ويتم اتهامه بتهمات معينة، المسألة مختلفة فالناس بجميع فئاتهم وجميع أطيافهم وألوانهم نزلوا إلى الشارع، ومن حق الناس أن تعبر عن رأيها وعن ما تريد.

ولو كانت المسيرة الجماهيرية الضخمة التي نظمتها الجمعيات السياسية خرجت في أي دولة أخرى لاستقالت الحكومة واعتذرت للناس.

المفرج عنه سيدعقيل الموسوي:

صمتُّ طوال فترة توقيفي ووزني نقص 18 كيلوغراماً وأجريت عملية قبل يومين

سار - علي الموسوي

قال رجل الدين السيدعقيل الموسوي إنه استغل طوال فترة توقيفه، منذ شهر أغسطس/ آب 2010، وحتى يوم الإفراج عنه فجر أمس الأربعاء، في الصيام وممارسة الرياضة داخل الزنزانة الموقوف فيها في سجن الحوض الجاف، مبيناً بأن «طلبتُ من أهلي حذاء رياضة، وجلبوه لي وكنت ألبسه كلما أردت ممارسة الرياضة».

وذكر الموسوي، خلال حديثه إلى «الوسط»، إن خسر ما يقارب 18 كيلوجراماً من وزنه خلال 4 أشهر قضاها في التوقيف.

وقد بدا الموسوي وهو يستقبل المهنئين والمباركين له بالإفراج عنه، شاحباً، ويجلس على كرسي بلاستيكي، بعد أن أجريت له عملية بواسير يوم الإثنين الماضي (21 فبراير/ شباط 2011). والموسوي من بين مجموعة الـ 25، أو ما أطلق عليهم المتهمون في «المخطط الإرهابي».

وأكد الموسوي بأنه تم نقلهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية، وكشف عليهم الطبيب الشرعي، وبعدها تم الإفراج عنهم من دون أن يوقعوا على أية ورقة أو ما شابه.

وأشار إلى أن «لم نكن نعلم بخبر الإفراج عنا، إلا أننا شعرنا مساء يوم أمس الأول (الثلثاء)، بحركة غير طبيعية في السجن، وبعدها بسويعات، جاء خبر الإفراج عنا، وطلبوا منا جمع حاجياتنا، ليتم نقلنا إلى التحقيقات الجنائية، وتسليمنا إلى أهالينا، موضحاً بأن «كنا في الزنزانة 3 أشخاص، أنا ومحمد سعيد السهلاوي وسلمان ناجي».

وذكر الموسوي أن الموعد قد حان لإجراء إصلاحات سياسية جذرية في البحرين، ولابد من أخذ العبرة مما جرى في تونس ومصر.

وأضاف «هذا العصر عصر الشعوب، وهي التي تحدد مصير دولها (...)، والشباب المعتصمون في دوار اللؤلؤة هم الذين يقررون الرحيل أو البقاء، إلا إنني أقول لهم ابقوا واستمروا في احتجاجكم، حتى تحقيق مطالبكم التي من أجلها خرجتم واعتصمتم، وفقدت البحرين من أجلها شهداء».

علي: لم ألتقِ شقيقي إلا في ملعب كرة القدم

أحمد الفردان: لن أتنازل عن وحدتي السكنية وسأطالب بحقوقي السابقة

كرزكان - أماني المسقطي

طالب المفرج عنه أحمد جواد الفردان من قرية كرزكان بإرجاع الوحدة السكنية التي حصل عليها قبل أن يتم إيقافه، ومن ثم قامت جهات أمنية بتشميعها من دون صدور قرار رسمي في هذا الشأن، كما طالب بإيقاف قرار تجميد وظيفته في وزارة الصحة.

والتقت «الوسط» يوم أمس الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2011) بأحمد وشقيقه علي الفردان، بعد قرار الإفراج عنهما ضمن قائمة المفرج عنهم من المتهمين في ما عرف بـ «المخطط الإرهابي».

وقال أحمد: «سأظل أطالب بأسلوب سلمي لإرجاع وحدتي السكنية وإيقاف قرار تجميد وظيفتي، وهما الأمران اللذان تمت مقايضتي عليهما أثناء التحقيق معي للاعتراف على بعض أصدقائي، كما أني خسرت أكثر من 10 آلاف دينار، كنت قد دفعتها لمقاول البناء لإجراء التعديلات على الوحدة السكنية التي حصلت عليها قبل أن يتم سحبها».

وأضاف «لن أتوقف عن المطالبة باستعادة حقوقي التي تم انتهاكها منذ العام 1994 حتى الآن، إذ حتى وبعد تعويض المتضررين من الحقبة السابقة في فترة أمن الدولة، لم يتم تعويضي، على الرغم من أنني اعتُقلت على فترات متفرقة حينذاك. وهذا الحق لا يسقط بتقادم الزمن. كما أني كنت أعمل إدارياً بمركز الزلاق الصحي، قبل أن يتم نقلي إلى مركز حمد جاسم كانو، وتم وعدي بأن يتم منحي حافزاً ودرجة وظيفية في نهاية العام 2010، إلا أنه تم تجميد وظيفتي، وأنا أطالب بتعويضي عن ذلك».

وأكد أحمد الذي تم القبض عليه في 19 أغسطس/ آب 2010، أنه لم يعلم بإيقاف شقيقه علي إلا بعد شهر ونصف الشهر من إيقافه، وأنه نتيجة لمحاولات الضغط عليه للاعتراف على بعض معارفه، فإنه خرج من الاعتقال بإصابة في الفقرة الأخيرة من الظهر، إضافة إلى آلام مستمرة في الركبتين، لافتاً إلى أنه رفض التوقيع على إفادة الطبيب الشرعي قبل الإفراج عنه، بعد أن رفض الطبيب تدوين مدى إصابته الحقيقية، على حدِّ قوله.

أما شقيقه علي، فأكد أنه وشقيقه لم يتمكنا من الحديث مع بعضهما البعض فترة إيقافهما، وخصوصاً أنه تم وضع كل منهما في زنزانة مختلفة مع عدد من المتهمين الجنائيين.

وأشار إلى أن المرة الأولى التي تمكّن خلالها من لقاء بقية المتهمين في قضية ما عرف بـ «المخطط الإرهابي»، كانت حين تم إجبارهم على ممارسة لعبة كرة القدم أمام كاميرات التصوير، من دون أن يتم السماح لهم بالحديث أو السلام بين بعضهم البعض. كما أكد أن الموقوفين قاموا قبل نحو أسبوعين بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يلقونها في السجن، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام دورات المياه، مؤكداً أن ذلك دفع مسئولي السجن للتفاوض مع عدد من الموقوفين في هذا الشأن.

وفيما إذا كانوا على علم بالأحداث التي وقعت في البحرين خلال الأسبوع الماضي، قال علي: «كنا نعلم ببعض الأخبار التي تصل إلينا من خلال زيارات الأهل لنا. كما أننا وقبل الإفراج عنا بيوم واحد، أبلغنا أحد الضباط أن هناك خبراً مفرحاً لنا».

شباب «سار» المفرج عنهم بعد الأمر الملكي:

نتطلع إلى تكاتف الشعب وإجراء إصلاحات سياسية لبناء مستقبلنا

سار- علي الموسوي

عبر عدد من شباب سار الذين أفرج عنهم مساء يوم أمس الأول الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011)، عن سعادتهم وسرورهم بالأمر الملكي السامي بالإفراج عن الموقوفين، ووقف الدعاوى الجنائية ضد سجناء الرأي.

وأبدوا تفاؤلهم في أن تشهد البحرين خلال الأيام المقبلة، إصلاحات سياسية تحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ يوم الإثنين قبل الماضي (14 فبراير/ شباط 2011).

وقال المفرج عنه سيد أيمن مكي (21 عاماً)، إنه يأمل بأن تحقق القيادة السياسية آمال وطموحات شعب البحرين، وخصوصاً أولئك المعتصمين في دوار اللؤلؤة منذ نحو 10 أيام.

وأضاف مكي، والذي تم توقيفه بعد أيام من تخرجه من جامعة البحرين بشهادة الدبلوم المشارك من كلية التطبيقي، «نطمح في أن توفر الوظائف لنا نحن الشباب، وأن تهيأ لنا الأرضية الخصبة للعمل لتنمية قدراتنا ونسهم في نمو البحرين».

وبسؤاله عن كيفية وصول خبر الإفراج لهم، أوضح أنه «يوجد تلفاز في العنبر المجاور لنا في سجن الحوض الجاف، وسمعنا أن هناك أمراً ملكياً بالإفراج عن عدد من المحكومين وسجناء الرأي، وعصر يوم أمس الأول (الثلثاء)، تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين في العنبر المجاور لعنبرنا، وأخبرونا بأنه سيفرج عنا فيما بعد».

وذكر أنه «عند المساء وعند قرابة الساعة التاسعة، جاءوا لنا في العنبر، وسجلوا أسماءنا، من دون أن يخبرونا عن السبب، وبعد ذلك أخبرونا أنه تم الإفراج عنا، وتم نقلنا إلى إدارة التحقيقات الجنائية، واتصلوا بأهالينا حتى يأتوا ليأخذونا».

وحيّا مكي الشهداء السبعة الذين سقطوا في الأحداث التي تمر بها البحرين الآن، كما حيّا البحرينيين المعتصمين في دوار اللؤلؤة.

ومن جانبه شكر سيد مكي عدنان، والد سيد أيمن، جميع من وقفوا معهم وساندوهم منذ توقيف ابنه وحتى إطلاق سراحه، خاصاً بالشكر زملاءه بإدارة الموارد المالية بوزارة الأشغال، ونواب كتلة الوفاق النيابية، وكذلك أهالي قرية سار، فيما وجهت والدة سيد أيمن شكرها لزميلاتها المعلمات في مدرسة كرانة الابتدائية للبنات، وللجمعيات السياسية، معزية أهالي الشهداء السبعة.

أما المفرج عنه سيدعباس أمين (23 عاماً)، الذي أقام والده مأدبة غداء فرحاً بالإفراج عنه، فأمل في أن تشهد البحرين إصلاحات سياسية عاجلة، وأن يعوّض أهالي الشهداء السبعة، عن أبنائهم الذين استشهدوا في الأحداث الأخيرة.

وبدا أمين مبتسماً طوال حديثه مع «الوسط»، وهو يقول «أتمنى أن تكون يد أبناء البحرين واحدة، وأن تتوحد كلمتهم، من أجل مصلحة البلاد وشعبها بأكمله، وليس من أجل فئة دون أخرى».

وطمح أمين في أن تتحقق مطالب البحرينيين المعتصمين في دوار اللؤلؤة، وأن تسعى قيادة البحرين إلى تأمين الوظائف للعاطلين الجامعيين، وأن تعوّض كل الموقوفين عما خسروه طوال فترة توقيفهم، وأن يتم إرجاعهم إلى وظائفهم.

ورداً على سؤال عن كيفية استقباله خبر الإفراج عنه قال «لم أكن أصدق الخبر، إلا أنه تأكد عندما جاءوا وسجلوا أسماءنا، إذ إننا سمعنا خبر الأمر الملكي بالإفراج من التلفاز الموجود في العنبر المجاور لنا».

وأشار إلى أنه «عندما تم نقلنا إلى إدارة التحقيقات الجنائية، كشف على أجسامنا طبيب شرعي، وتم تصويرنا بالفيديو والفوتوغراف (...)».

وذكر أن «جميع من كانوا معنا في العنبر أفرج عنهم، وكنا نحو 16 شخصاً، من مناطق مختلفة، وكذلك أفرج عن الموقوفين في العنابر المجاورة لنا».

إلى ذلك، أبدى سيدصادق جعفر (19 عاماً) طموحه في أن تضع القيادة السياسية الشباب نصب أعينها، وتقيم لهم البرامج والأنشطة التي تنمي من قدراتهم، وتجعلهم قادرين على رسم مستقبلهم.

واتفق حعفر أن البحرين بحاجة إلى إصلاحات سياسية، وأن يتكاتف الشعب البحريني، ويتفق على كلمة واحدة، وعلى المطالب التي يعود تحقيقها بالمنفعة على جميع شرائح المجتمع وأطيافه.