عقدت الحكومة المصرية المشكلة حديثاً أول اجتماع لها أمس الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2011) وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جانب جماعة «الإخوان المسلمين» وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستعداداً لإجراء الانتخابات ومع وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد لحكم مدني خلال 6 أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد أمس. ودعت جماعة «الإخوان المسلمين» وغيرها من الجماعات السياسية إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.

وطالبت «الإخوان» بإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة. وقالت مصادر سياسية إن مجلس الوزراء بحث القضايا الأمنية في عهد ما بعد مبارك وتوفير الأغذية الأساسية والدعم. وأضافت المصادر إنه على رغم الضغوط السياسية من المستبعد إجراء تعديلات وزارية أخرى.

وأدى عشرة وزراء جدد اليمين أمس الأول (الثلثاء) أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى، المشير محمد حسين طنطاوي الذي يدير شئون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الأساسية لم تتغير. وقال القيادي الإخواني، عصام العريان تعليقاً على التشكيل الوزاري الجديد إن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية لم يتغيروا ما يشير إلى أن سياسة مصر تبقى في أيدي مبارك و «أتباعه».

وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجرى تسجيل الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبدالله الأشعل قوله إنه يؤسس حزباً سياسياً جديداً باسم «مصر الحرة» للمشاركة في الانتخابات.

وقال الأشعل «إن تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة».

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها تنوي الموافقة على طلب مصري رسمي قدم أمس الأول «بتجميد أرصدة وأملاك مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما».