تشهد الجزائر منذ عدة أيام موجة إضرابات واحتجاجات في سائر أنحاء البلاد تشمل قطاعات حساسة كالصحة والعدالة، في حين يتوقع أن تصدر الحكومة «قرارات مهمة» تشمل خصوصاً تسهيل حصول الشباب على قروض مصرفية وخلق فرص عمل.

وآخر الملتحقين بموجة الاحتجاجات كان عمال البلديات الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين للمطالبة بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور.

وبحسب رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى فإن «معدل الاستجابة للإضراب بلغ 65 في المئة في كامل البلاد».

وأضاف في تصريح صحافي «أن ولايتي بجاية وتيزي وزو (منطقة القبائل) عرفتا استجابة بنسبة مئة في المئة».

أما الإضراب الأقدم في إطار هذه الموجة فهو إضراب طلبة المدارس الكبرى في جامعة بومرداس (40 كلم شرق العاصمة)، والمستمر منذ أربعة أسابيع.

ويقاطع هؤلاء الطلبة الامتحانات إلى حين تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإلغاء النظام الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر. كما يطالبون بالعودة عن قرار إلغاء شهادة مهندس دولة واستبدالها بشهادة الماستر.

وشهد احتجاج الطلبة تطوراً أمنياً الاثنين، عندما تدخلت الشرطة لمنع عدد منهم من الوصول إلى مقر وزارة التعليم العالي للاعتصام أمامه، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين.

وخلفت المواجهات بين الشرطة والطلبة عشرة جرحى على الاقل، بحسب ما الصحف الصادرة الثلثاء.

وفي قطاع العدالة شل الإضراب الذي ينفذه كتاب الضبط عدداً كبيراً من المحاكم، كما اعتصم العشرات منهم الاثنين امام مجلس قضاء الجزائر العاصمة ورفضوا الاستجابة لنداءات النائب العام ورئيس المجلس بالالتحاق بقاعات الجلسات، كما أوردت الصحف الثلثاء.

ويطلب كتاب الضبط إعادة تصنيفهم في قطاع العدالة وزيادة أجورهم التي لا تتعدى حالياً 24 ألف دينار (حوالى 300 دولار) لموظف يعمل في المنصب منذ 24 سنة، كما هي حال ارزقي كشود كاتب الضبط بمحكمة باب الوادي الذي نقلت شهادته صحيفة «الخبر».

وحاولت وزارة العدل منع شل المحاكم بتسخير المحضرين القضائيين للعمل مكان كتاب الضبط المكلفين بتنظيم الجلسات ومناداة الشهود، وذهب بها الحال إلى حد إصدار أمر لوكلاء الجمهورية (مساعدي النائب العام) للقيام بنفس العمل، بحسب ما نقلت صحيفة «النهار».

بدورهم يواصل موظفو الصحة العمومية إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ الثامن فبراير/ شباط الجاري تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في قطاع التمريض.

ويتمثل الاضراب في «التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة إلى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية»، بحسب ما ذكر رئيس النقابة، لوناس غاشي.

وقال غاشي إن «الإضراب سيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين وإعادة إدماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي».

وفي سياق موجة الغضب الشعبي، أوردت صحيفة «الخبر» أن حوالى 700 عاطل عن العمل حاصروا مقر ولاية عنابة (600 كلم شرق الجزائر) ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم، مطالبين بمقابلة الوالي الذي تأخر في تنفيذ وعوده بتوفير وظائف لهم.

وفي خضم الفوضى صعد مجموعة من الشباب إلى سقف مبنى الولاية «وبدأوا في تقطيع أجسادهم بآلات حادة» ما تسبب في إصابة عدد منهم بإغماءات نتيجة النزيف الحاد الذي تعرضوا له، بحسب الصحيفة نفسها.