كشف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عبدالعزيز العقيل، أن الاستثمارات الصناعية في منطقة الخليج بلغت 220 مليار دولار بنهاية العام الماضي (2010)، مشيراً إلى أن المنظمة طرحت من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي وبالتعاون مع دول الخليج 400 فرصة استثمار صناعية.

جاء ذلك في كلمة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن العقيل، خلال اجتماع مؤتمر صحار لفرص الاستثمار الصناعي، الذي أنهى أعماله في سلطنة عُمان، بشأن دور المنظمات الإقليمية في تشجيع الاستثمار؛ إذ قال: «إن الاستثمار الصناعي يحظى باهتمام كبير من الدول الأعضاء من خلال توفير البني التحتية من طرق واتصالات ومدن صناعية، وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة.

وأشار العقيل إلى أن جهود دول التعاون قد آتت ثمارها في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع، الذي تضاعف نحو 7 مرات خلال العقدين الماضيين، ووصل بصورة متراكمة إلى ما يقرب 220 مليار دولار بنهاية العام 2010.

وأضاف أن المنظمة تعمل حالياً على ربط برامجها وأنشطتها الاستثمارية بتوجهات دول المجلس المتمثلة في الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى رفع القيمة المضافة لمصادرها الهيدروكربونية وصناعة المعادن الأساسية، وذلك من خلال برنامج الاستشعار الصناعي الذي يعنى بإعداد الدراسات القطاعية والتقارير المتخصصة والدراسات المتعددة للزبائن وصولاً إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في تصنيع مخرجات الصناعات الأساسية في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية ليس بهدف الاكتفاء الذاتي فحسب؛ بل بغرض التصدير أيضاً إلى الأسواق المجاورة والعالمية.

وأكد العقيل أن المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تعكف حالياً على وضع الخريطة الصناعية لدول المجلس بهدف تحقيق التكامل الصناعي، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للصناعة الخليجية في المرحلة الأولى وتحديد الصناعات الغائبة في القطاعات الإستراتيجية واعتماداً على الميزات التنافسية لدول المجلس.

وأشار العقيل إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ تأسيسها العام 1976 عملت على توطيد ودفع عجلة التنمية الصناعية، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الصناعية للدول الأعضاء وتوفير المعلومات من خلال قواعد بيانات صناعية متكاملة تتضمن، إضافة إلى معلومات الأسواق والمعلومات الاجتماعية، قاعدة للخبراء الصناعيين والتقنيات الصناعية، وهي متوافرة عبر شبكة الإنترنت بطريقة يسهل التعامل معها والاستفادة منها، وذلك بالإضافة إلى الكثير من البرامج الهادفة إلى توطيد وتطوير الصناعة في دول المجلس واليمن، التي من ضمنها «برنامج المناولة والشراكة الصناعية، وبرنامج الدعم الفني، وبرنامج التحليل الاقتصادي الصناعي، وبرنامج بناء القدرات».

وقال العقيل: «إن المنظمة عملت، بصورة منتظمة، مع جميع الدول الأعضاء، على الترويج للاستثمار الصناعي، وذلك من خلال أحد البرامج الرئيسية، وهو برنامج فرص الاستثمار الصناعي، الذي يعتبر أهم البرامج؛ حيث طرحت من خلاله، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ما يزيد على 400 فرصة صناعية أسهمت في تنفيذ الكثير من المشاريع الصناعية التي لبت حاجة الأسواق الخليجية والمجاورة، وطرح منها نحو 20 في المئة في سلطنة عمان، وقد تم عرض ما يقارب 20 فرصة استثمارية على القطاع الخاص خلال لقاءات استثمارية تم منها 25 في المئة في سلطنة عُمان.

وأشار في هذا الصدد إلى بعض النشاطات المقبلة للمنظمة، وأبرزها الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول الخليج العربية واليمن، الذي سيعقد في يوم الاثنين (11 أبريل/نيسان 2011)، بفندق شيراتون الدوحة، الذي يهدف إلى إيجاد منبر لتبادل الأفكار والحوار المثمر بين مسئولي شركات الصناعات، كما سيتم من خلاله استعراض فكرة إعداد دراسة متعددة للزبائن، لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعة الدوائية وسبل تطويرها في دول المنطقة، وكذلك عرض فكرة تأسيس جمعية خليجية لمصنعي الأدوية في المنطقة.

«أرامكو» تطلق وحدة لتجارة المنتجات النفطية

سنغافورة - رويترز

قالت «أرامكو» السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم إنها ستدشن بنهاية 2011 وحدة لتجارة المنتجات النفطية المكررة بهدف التوسع في أنشطة المصب بالخارج.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق في أرامكو، خالد البوعينين، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للشركة أمس الأول الثلثاء (22 فبراير/شباط 2011): «إننا نأمل أن نتمكن من خلال إنشاء أرامكو للتجارة من استغلال فرص التكامل في شبكتنا العالمية بصورة أفضل وتحقيق المزيد من القيمة المضافة لأعمالنا في مجال المعالجة والتكرير والتسويق داخل المملكة وخارجها».

وسيكون مقر الوحدة الجديدة المملوكة بالكامل إلى «أرامكو» في السعودية.