كشف البنك المركزي السويسري أن إجمالي الودائع المسجلة في جميع البنوك السويسرية حتى العام الماضي بلغ نحو 4300 مليار دولار ثلثيها ودائع أجنبية أي بتراجع نحو 44 مليار دولار عن الودائع المسجلة في العام 2009.

وعزا البنك هذا التراجع في تقريره الشهري إلى تقلص الثروات الأجنبية المودعة في المصارف الخاصة وخسائر بنسبة 6 في المئة، نتيجة ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والدولار، وخاصة أن ثلثي الثروات الأجنبية المودعة في البنوك هنا بعملات أجنبية.

وأعرب بعض المحللين عن اعتقادهم بأن الجدل الدائر بشأن مستقبل سرية الحسابات المصرفية في سويسرا هو أحد الأسباب في هروب العديد من الودائع بحثاً عن ملاذ آمن آخر، مستندين إلى تراجع تدفق الودائع الجديدة بنسبة 9 في المئة مقارنة مع السنوات السابقة.

وذكر تقرير البنك المركزي أن الحسابات الجارية وودائع صناديق المدخرات انخفضت نحو 93 مليار دولار مكتفية حتى نهاية لعام الماضي بنحو 733 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد أوضح التقرير أن إقبال المودعين من آسيا على البنوك السويسرية عوض بعضاً من تراجع الودائع الأوروبية عموماً، سواء بسبب الخوف من تراخي سرية الحسابات المصرفية والكشف عن الودائع غير خالصة الضرائب أو لأسباب مختلفة أخرى.

وأشار التقرير إلى تعويض نسبة من التراجع عبر ثروات محلية على كبريات المؤسسات المالية والمصرفية السويسرية وإن كانت ليست بالوتيرة المتعارف عليها سابقاً؛ إذ تأرجحت نسبة الزيادة في الثروات الجديدة بين 2 و3 في المئة من الداخل.

ولفت إلى عدم تحديد إحصائيات البنك إذا كانت ودائع البنوك الواردة في التقرير هي استثمارات خاصة أم حسابات متعلقة بشركات ومؤسسات سواء دولية أو محلية وعدم شمول الودائع والاستثمارات التي ترعاها فروع البنوك السويسرية في الخارج.