قالت مصادر رسمية، إن وزارة المالية المصرية، طلبت من وزير التجارة والاستثمار البريطاني، اللورد ستيفن غرين، دعم بلاده لمطالب مصر بالإعفاء من الديون لدى الاتحاد الأوروبي أو على الأقل الإعفاء من فوائدها. ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن وزير المالية المصري، سمير رضوان، قوله: «إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ العام 2004 والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 في المئة قبيل الأزمة المالية العالمية، مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية».

وأشار إلى أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز على محورين أساسيين هما مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة، واستعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل وخاصة لشباب مصر وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول». كما قالت الوكالة إن الوزير البريطاني أكد أن «العمالة المصرية ماهرة، وأن هناك تفكيراًَ جدياً في التوسع في الاستفادة منها في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر». وأضاف أن بريطانيا تعد أكبر شريك استثماري وتجاري لمصر، كما أن السائحين البريطانيين يأتون على رأس قائمة السائحين القادمين إلى مصر، مشيراً إلى أن «بريطانيا لم تصدر حظراً على حركة السفر أو السياحة لمصر نتيجة الأحداث الأخيرة وقد تلاحظ عودتهم إلى منتجعات شرم الشيخ».