بغض النظر عما سيأتي لاحقا في المواجهة السياسية العنيفة بليبيا... يجزم كثيرون أن قطاع النفط بالبلاد سيئن تحت وطأة تعطل طويل للإمدادات بل وربما ضرر دائم.

وأيا كانت نتيجة الأحداث الدائرة في ليبيا عضو منظمة أوبك فإنها لن تمر مرور الكرام على صناعة النفط الليبية - عصب اقتصاد البلاد - أو على أسعار النفط. والاحتمالات متعددة ومتنوعة بدءا بنشوب حرب أهلية شاملة ووقوع هجمات على البنية الأساسية لقطاع الطاقة وانتهاء بإهمال المستويات الدنيا من العاملين بالقطاع وتعرض مكامن النفط لأضرار مع فرار الخبرات الأجنبية من البلاد.

وعلى مر العقود برهن التاريخ في دول مثل إيران والعراق وفنزويلا على أن فترات الفوضى السياسية في بلد عضو بأوبك تترك عادة جروحا غائرة بقطاع النفط. ويتوقع كثيرون ألا يختلف الأمر بالنسبة لليبيا.

وقالت المتخصصة في دراسات الطاقة وخبيرة شئون الشرق الأوسط في جامعة رايس في هيوستون آمي جافي «من المرجح أن تعطل الفوضى عمليات التكرير وإنتاج النفط بليبيا».

وأضافت «الجيش يتخلى عن القذافي لذا فمن غير الواضح من سيبقى لحماية منشآت النفط. ويجري إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب... فمن سيبقى لإدارة صناعة النفط الليبية؟ بل هل سيتوجه العمال أصلا للعمل؟»

وليبيا هي ثالث أكبر منتج للنفط بإفريقيا وهي محل أكبر احتياطيات مؤكدة بالقارة إذ يقدر احتياطيها بنحو 44 مليار برميل. ويمثل النفط الليبي عادة اثنين في المئة من الإنتاج العالمي.

وليبيا هي أول دولة رئيسية مصدرة للنفط تواجه اضطرابات حادة منذ عصفت موجة الاحتجاجات بالشرق الأوسط في يناير/ كانون الثاني وأطاحت برئيسي تونس ومصر.

وتوقف إنتاج ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من الإنتاج النفطي الليبي الذي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا مع إجلاء الشركات لعامليها ووقف عملياتها. وتدير شركات أجنبية منها إيني وريبسول معظم قطاع النفط الليبي في حين يحكم الزعيم معمر القذافي قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط.

وتعهد القذافي يوم الثلثاء بالبقاء في السلطة بأي ثمن وتوعد المحتجين بالملاحقة والقتل. ومع تنازع فصائل متنافسة على قطاعات من شرق ليبيا الغني بالنفط والذي تفصله مئات الكيلومترات من الصحراء عن العاصمة طرابلس الواقعة في الغرب يحذر محللون من أن البلاد قد تواجه حربا أهلية.

وعادة ما تؤدي الحروب وغيرها من الأزمات السياسية الكبرى في دول أعضاء في أوبك تمثل فيها البنية التحتية النفطية دورا رئيسيا في الاحتفاظ بالسلطة والسيطرة على مقاليد الأمور المالية إلى تعطل الإمدادات على نحو يستغرق تخطيه سنوات أو حتى عقودا.