عقدت جمعية الصحفيين البحرينية اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل العسومي وعضوية كل من النائبين عبدالله حويل وعلي زايد، ورأس وفد الجمعية عيسى الشايجي رئيس مجلس الإدارة، وكل من الأعضاء: محمد الأحمد، محمد الساعي، طارق العامر.
واكد النائب العسومي خلال الاجتماع ان اعضاء اللجنة كافة يتمسكون برأيهم الواحد ضد أي تعسف او ظلم قد يمس الصحافيين الشرفاء في مختلف الصحف البحرينية، مشدداً في الوقت ذاته على حاجة المملكة الماسة الى المضي قدماً في خطوات جدية وسريعة للدفع بهذا القانون الهام والحيوي والذي يساهم في تلبية كافة الطموحات للنهوض بالصحافة المحلية و الاعلام البحريني على حد سواء.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة محمد الأحمد أنه بعد انتظار دام سنوات عديدة، توصلت الجمعية أخيراً إلى اتفاق مع لجنة الخدمات على تمرير مشروع قانون الصحافة بشكل عاجل، مع التركيز على معالجة أبرز الإشكالات العالقة التي لاقت اعتراضات واسعة من الجسم الصحفي المحلي، مضيفاً الاحمد انه "تم الاتفاق على إلغاء عقوبة حبس الصحفي والاكتفاء بالغرامات المتسقة مع حجم الضرر، وفك الارتباط كلياً بقانون العقوبات، وهو الأمر المفصلي الذي يهم ويؤرق كافة الصحافيين في البحرين".
واكد النائب عبدالله حويل عضو اللجنة على توصل اللجنة لنقاط توافقية مع الجانب الصحافي والقاضي بأهمية تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين قبل إحالة الشكوى إلى القضاء على ان تكون هذه اللجنة حيادية بشكل كامل تتمتع بالاستقلالية مكونة من الجهات المختصة ذات العلاقة بالكيانين القانوني والصحافي على حد سواء، وعليه ان تهتم هذه اللجنة بتبان الحقائق والوقوف بالحفاظ على مصلحة الشخص المتضرر سواء كان الصحفي نفسه او الطرف الاخر، دون تحيز او تذبذب لصالح احدهما دون الاخر.
كما وتم التوافق في ذات الاجتماع من قبل اعضاء لجنة الخدمات البرلمانية وجمعية الصحافيين البحرينية أن تكون المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر في قضايا النشر بدلاً من المحكمة الجنائية، إضافة إلى تقليل مبلغ الاعتماد لإصدار الصحيفة، مع عدم اغفال مدى تناسب حجم الغرامة المفروضة على جرائم الطباعة والنشر وماتصاحبها من قذف وسب مع الجرم والعقوبة المرتكبة .
واشار عضو اللجنة النائب علي زايد الى اهمية اعادة مراجعة وصياغة بعض مواد المشروعين قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وبشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حسب النقاط التوافقية التي توصل اليها الجانبين البرلماني والصحافي، مؤكداً ان اللجنة ستوكل مستشارها القانوني بالإسراع في التعديل على المواد محل النقاش ومن المرجح ان يتم تسليمها بصورتها النهائية في الفترة المقبلة.
ومن جانبه، طالب الأحمد من هيئة المكتب بالمجلس اعتماد مشروع القانون ضمن جدول أعمال أقرب جلسة لمناقشة القانون وإقراره وإحالته إلى مجلس الشورى.
في حين جدد العسومي تأكيده على عزم اعضاء اللجنة الانتهاء من مشروع الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي من عمر المجلس النيابي، نظراً لما يحمله هذا القانون من اهمية كبيرة للعمل الصحافي والاعلامي ككل وستعمل على توفير مناخ قانوني يدعم حرية الصحافة في البحرين، و سيعمل على تحديد الآليات والاجراءات المعمول بها داخل الجسم الصحافي في المملكة للارتقاء بمهنة الصحافة ونوعيتها وتعزيزها في البحرين وفي المنطقة ككل، مؤكداً :"اننا شركاء في دفع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مشيراً ان مثل هذه القوانين تعد أحد معالم وركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه جلالته، وتجسد حقيقيا روح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح السانحة لكافة الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول.
هذا ووجه الأحمد باسم جمعية الصحفيين وباسم الجسم الصحفي شكره البالغ إلى كل من النواب عادل العسومي، عبدالله بن حويل، علي زايد، على إبدائهم كل التفهم لمطالب الجسم الصحفي ودعمهم الذاتي النابع منهم شخصياً لإقرار قانون مستنير للصحافة يواكب المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، ويضعنا في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحريات، مطالباً بقية النواب الحذو حذو زملائهم الذي سجل التاريخ الوطني نقطة هامة في سجلهم".