توقع مدير معهد التنمية السياسية إبراهيم الرميحي في حوار مع «الوسط» أن برلمان 2010 لن يقع تحت سيطرة التيارات الإسلامية كما هو حاليا، مشيرا إلى أن المعهد بدأ استعداداته للانتخابات القادمة من خلال تنفيذ برنامج لتمكين المرأة البحرينية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، مبينا أن المعهد سيقدم برامج أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات كورش العمل، وتتم دعوة كل الجمعيات السياسية لها.

وأكد الرميحي أن المعهد يتعامل مع كل الجمعيات السياسية والمعارضة منها تحديدا كجمعية الوفاق التي عدّها الرميحي الأكثر حضورا في فعاليات وورش المعهد، لافتا إلى أنه لاتزال هناك جهات تتوجس من المعهد وتعتبر أن المعهد ينفذ أجندة حكومية غير ظاهرة ولاتزال تقاطع فعالياته كجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

واعتبر الرميحي «المعارضة» ظاهرة صحية، مشترطا أن تكون عبر القنوات المتاحة لها وأهمها مجلس النواب، مشددا على أن المخرج لما تعانيه البلد من أزمات سياسية يكمن في الحوار بين الفرقاء جميعا، بعيدا عن العنف. وفيما يلي الحوار الذي دار معه.

- لنبدأ بأحوال المعهد بعد رحيل مديره السابق عبدالله الأشعل، ما الذي تغير في المعهد؟

- في العهد السابق كنا في طور التأسيس، وكان المعهد في بداية إنشائه لم يُعد بعد هيكليته التنظيمية والإدارية وحتى المسميات الوظيفية لم تكن قد جهزت حينها، وكان المعهد يعتمد في عمله على الاقتراحات التي تأتيه من المجتمع، ولما تسلمنا المعهد بدأنا في ترتيب البيت الداخلي وبدأنا في استكمال اللوائح الداخلية بعد التعرف على المعهد وأهدافه، وخاصة أن هذا المعهد هو الوحيد في العالم العربي الذي الموجو د بهذا الاسم، بحيث لم يكن أمامنا مثال نستفيد منه، لذلك حاولنا أن نجعل خطواتنا مدروسة ومتأنية، وحاولنا أن نكسر الحواجز بين من لديه شك وريبة على أداء المعهد، وهذا ما نعتقد أنه تم والدليل على ذلك الاستجابة السريعة من كل الأطياف ومؤسسات المجتمع المدني مع المعهد، ونحن هنا نود التأكيد أننا جهة محايدة ومستقلة، وكل فعالياتنا تأتي من احتياجات المجتمع الفعلية.

- كررت في إجابتك مفردتي «الشك والريبة» من المعهد... ممن هذه الشكوك وعلى ماذا؟

- هناك أطراف سياسية في البلد لاتزال لا تتعامل مع المعهد ويبدو أن لديها هاجسا من أن المعهد هو ذراع حكومية، تخفي أجندة غير ظاهرة.

- من هي هذه الأطراف التي تتحدث عنها؟

- جمعية وعد لاتزال لا تتعامل مع المعهد، وهم يقولون إن هناك إملاءات توجه لنا من جهات عليا.

- أليس ما يذكرونه صحيحا؟ ألا يتبع المعهد مجلس الشورى بحسب مرسوم تأسيس المعهد رقم 39 لسنة 2005؟

- صحيح أننا نتبع إداريا مجلس الشورى ونحن ملزمون برفع تقارير دورية له، ولمكتب رئيس مجلس الشورى تحديدا، بحسب المادة 10 من مرسوم إنشاء المعهد، إلا أن مجلس الشورى لا يتدخل مطلقا في قرارات وعمل المعهد، وهناك مجلس أمناء هو الذي يضع الخطوط العريضة للمعهد.

-أعتقد أنك لاتزال تتذكر تصريح الأشعل عن وجود «بعثيين» في المعهد. هل مازال هؤلاء مستمرين في عملهم بالمعهد؟

- إذا كنت تقصد الزملاء العراقيين فهم مازالوا موجودين في المعهد.

- ألم تحدث حركة تصحيحية في المعهد؟ أم أنكم تعاطيتم مع الموضوع على أنه ادعاءات لا صحة لها؟

-ما أود قوله في هذا المقام أنهم موجودون وهم من أصحاب الكفاءات المشهود لها.

- في برنامج التأهيل السياسي الذي طرحه المعهد عند تأسيسه وبعد أن تخليتم عن منح شهادات أكاديمية بدرجة الدبلوم العالي، يبدو أن البرنامج مهدد بالتوقف لقلة الإقبال عليه. ما تعليقكم على ذلك؟

- دعني أتحدث أولا عن هذا البرنامج، فقد تم تطويره ليكون برنامجا شاملا للتأهيل السياسي وهو يمتد لثلاثة أشهر، وهو يشتمل على زيارات ميدانية وورش عمل وتنظيم زيارات للخارج، وهو ما استطعنا من خلاله التغلب على الصبغة الأكاديمية الصرفة، لأننا بصراحة لسنا جهة أكاديمية، وما نريده من هذا البرنامج هو تأهيل سياسيين على مستوى عالٍ من الحرفية والمهنية

- هل هناك برامج أخرى يقدمها المعهد؟

- لقد وضعنا في مجلس الأمناء خطة العامين 2009 و2010 ، واستعنا ببعض الخبرات من الداخل والخارج، ومن بعض المقترحات التي قدمها أعضاء مجلس الأمناء، وتضم الخطة ورش عمل ومؤتمرات، وهناك مجلة يصدرها المعهد باسم «التنمية السياسية والشئون البرلمانية»، كما أن هناك جائزة لأحسن بحث، وهناك نظام لإقرارها، كما أن هناك زيارات ميدانية كان آخرها زيارة شبابية قمنا بها للمغرب، وتم كذلك إصدار سلسلة تثقيفية لكل مفاهيم التنمية السياسية، وقد استعنّا ببعض النواب السابقين لكتابة هذه الكراسات، وهناك خطة جارٍ العمل عليها فيما يختص بالمحور الانتخابي، وهناك برنامج للتمكين السياسي للمرأة نقوم به بالتنسيق والشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة.

- يبدو أن علاقتكم بالجمعيات السياسية ذات النفس المعارض متوترة ... لماذا لا يقوم المعهد بمبادرة مصالحة مع هذه الجمعيات السياسية؟

- كل الجمعيات السياسية تتعاون مع المعهد باستثناء «وعد»، ولدينا لجنة تنسيقية مع الجمعيات، وغير صحيح أن الجمعيات السياسية تعيش حالة عداء فالوفاق مثلا هي الأكثر حضورا في ورشنا وفعالياتنا من بين كل الجمعيات السياسية.

-هل هناك سبب واضح لعدم تعاون «وعد» معكم حتى الآن؟

- لا يوجد سبب معين أستطيع الاستناد إليه، وأنا هنا أدعو الإخوة في وعد تبيان ملاحظاتهم على عدم التعاون معنا.

- هل بدأتم الاستعداد لانتخابات العام 2010؟

- نعم، فقد اجتمعنا مع المجلس الأعلى للمرأة ولدينا برنامج لتمكين المرأة البحرينية في الانتخابات القادمة، كما المعهد سيقدم برامج أخرى كورش العمل، وكل الجمعيات السياسية تستطيع أن ترشح من تريد إلى هذه الفعاليات.

- كيف ترى أداء مجلس النواب حاليا؟

- أجد أن هناك طابعا إيجابيا في المجلس النيابي، وأعتقد أنه حقق الكثير من الإنجازات، لكنني أرى أن العمل البرلماني لايزال في طور النمو، والمجلس النيابي خطى خطوات إيجابية.

- هل تتوقع أن تتغير تشكيلة المجلس في الانتخابات القادمة في 2010؟

- أتوقع ذلك، وأعتقد أن المجلس لن يكون واقعا تحت سيطرة التيارات الإسلامية كما هو حاليا، لكن الأمور التفصيلية لاتزال غير واضحة وستكون الصورة أفضل مع بدء المعركة الانتخابية، التي أتوقع أن تبدأ مع نهاية هذا الدور.

-يبدو أنك ترى أن أداء المجلس غير مقنع بسبب تشكيلته الحالية؟

- أنا لا أنكر أن هناك مناوشات وصراخا داخل المجلس، كما لا أنكر أن هناك ضعفا في أداء البرلمان، لكن لا يجب أن نغفل أن هناك مكاسب قد تحققت بسببه، ولو قارنا المجلس بغيره من المجالس في الدول الأخرى لوجدنا أنه يتفوق على كثير منها.

-هل تقول إن هذا البرلمان ضعيف ومليء بالسلبيات؟

- هناك تكريس طائفي في البرلمان، وهناك بعض السلبيات إلا أن التجربة أثبتت نجاحها وفق الظروف المحيطة بها.

- ألا تعتقد أن تشكيلة المجلس ما هي إلا انعكاس للمجتمع البحريني، وبالتالي فلا يمكن أن نلوم النواب على المناوشات الطائفية التي تتم بينهم؟

- لا أعتقد أن المجتمع البحريني مجتمع طائفي، ما أعتقده أن الوضع الإقليمي المحيط انعكس بقوة على البحرين، وهناك بعض الرموز في الداخل تحاول أن تثير الفتنة وتستغل بعض ضعاف النفوس لزعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي للبلد، والكل يدرك أن ما يقوم به هؤلاء هو ضد قيم المجتمع، ولسنا نفهم أي تبرير لهذه الأعمال، لأننا على يقين أن المجتمع البحريني هو مجتمع واعٍ ومثقف.

-يبدو أنك على قناعة أن هناك أزمة تعشيها البلاد. برأيك ما المخرج لها؟

- أنا لا أقول إن هذا التطرف أسبابه عنصرية أو طائفية أو أن هناك غلوا وتمردا، البحرين مملكة دستورية تحكمها منابر الحوار ولدينا حزمة قوانين هي التي تنظم الشئون السياسية والاقتصادية وغيرها، وفي مجال المقارنات فالبحرين أفضل كثيرا من الدول الأخرى في أوضاعها وشئونها الداخلية.

- كثر الحديث مؤخرا عن إطلاق مبادرات للحوار. ما موقفكم منها؟

- المعهد هو جهة محايدة ولسنا مع جمعية مسجلة ضد أخرى، ونحن ندعم جميع هذه الجمعيات وجميع مبادراتها إذا كانت قائمة على مبدأ الحوار، لأن المعهد أصلا أنطلق مرسوم تشكيله لتعزيز الحوار المجتمعي وترسيخه وهناك المبادرة التي طرحتها جمعية المنبر الديمقراطي، لكن يجب أن يكون هناك توافق بين الجمعيات.

- تقول إنكم دعمتم مبادرات الحوار... كيف كان ذلك؟

- بخصوص مبادرة المنبر التقدمي فقد قمنا بزيارة جميع الجمعيات وأخذنا مرئياتها، وطلبت من الجمعيات الجلوس مع بعضهم بعضا، ومن ثم إن أرادوا من المعهد المشاركة في التنسيق فيما بينهم فسنرحب بذلك.

- ألا تعتقد أن الوضع السياسي في البلد معقد ويحتاج إلى خطوات أكثر من مبادرات من جمعيات سياسية؟

- اعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، ما نحتاجه في البحرين هو الحوار، ومبادرة الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن غير بعيدة عن المعهد فهو نائب رئيس مجلس الأمناء، وهذه المبادرة قابلة للتطوير، لذلك أقول دعونا نحاول فتح باب الحوار أولا ثم نقرر الخطوات اللاحقة.

- كيف تجد أداء المعارضة في البحرين؟

- المعارضة بحد ذاتها تعتبر ظاهرة صحية، لكن على شرط أن تكون هذه المعارضة هي التي تناقش برامج الحكومة من خلال مجلس النواب، وعن طريق القبة البرلمانية وضعت لنا لطريق للشراكة السياسية في صناعة القرار.

- لكن يؤخذ على عمل البرلمان أنه بطيء ودورة التشريع فيه طويلة... ألا تعتقد أن من حق المعارضة أن تنتهج طرقا أخرى؟

- المعارضة دخلت في مجلس النواب وأصبح صوتها يطرح في كل المؤسسات الرسمية، من خلال هذه المؤسسات تستطيع المعارضة أن تعمل وتتواصل مع مختلف الجهات وتطرح كل الملفات.

- ما المخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلد حاليا؟

- أعتقد أنه من خلال بناء الثقة، ومن خلال إثبات القوى السياسية أنها تعمل فقط في البحرين يمكن أن نجد مخرجا للتوتر الحاصل في البلد.

- هل تقصد أن هناك من قوى المعارضة من يعمل وفق أجندة خارجية حاليا؟

- هناك من يتعامل مع الخارج ومع جهات مشبوهة في الخارج، ويقوم بعمليات الحرق والتخريب، وهو أمر مدان بشكل مطلق.

- تتهم أطيافا من المعارضة بأنها تتعامل مع الخارج. لكن في الطرف المقابل لا نجد انتقادا واحدا قدمته ضد الحكومة. ألم ترتكب هي أيضا بعض الأخطاء؟

- ما قدمه جلالة الملك كمشروع إصلاحي، أدى لدعم التنمية والمواطنين وجعلهم سواسية أمام القانون، والحكومة تتوقع من المعارضة أن تعمل من خلال هذه المكتسبات، وتبني الثقة معها، لكن المشكلة أن هناك خطوطا حمراء تم تجاوزها.

- ألا تعتقد أن هناك قوى سياسية ناضجة في المعارضة؟

- ما يحدث في الشارع البحريني يعطي انطباعا بغير ذلك، لأن كل من لديه انتماء لهذا الوطن لا يصل إلى مرحلة جر الوطن إلى العنف مهما كانت الأسباب، وكوادر المعارضة يجب أن يكون عندها حرص على المجتمع وعلى إنجازات البلد، ولكن من لديه عداء للوطن وللمجتمع ويحاول أن يجر الوطن إلى العنف، فهذا ليس من المعارضة وليس من الوطن، لأن هذا لديه أجندة عداء، ونحن في بلد صغير، وكل هذه السلبيات تنعكس على المجتمع ونحن نتطلع إلى أن تكون المعارضة عقلانية، إذ إن الحكومة لو وجدت أن المعارضة تريد أن تنطلق بالبلد إلى الرقي والاستقرار، فلن تقف أمام ذلك