أثارت استقالة 3 من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة قبل عدولهم عنها يوم أمس الأول، للسبب المعلن حينها بإصرار رئيس مجلس الإدارة عدم إيقاف مسابقات الاتحاد، نتيجة للأحداث الأمنية التي تقع هذه الأيام، الكثير من علامات التعجب والاستغراب والاستفهام، حول الطريقة التي يدار بها اتخاذ القرارات في هذا الاتحاد، سيما وأن هذا القرار لم يكن الأول الذي يشد اهتمام الآخرين بالطريقة الغريبة في التعامل مع القضايا المختلفة التي تهم الكرة البرتقالية.

قبل ذلك، كان اتحاد الكرة الذي لا زال يماطل في إعلان تأجيل المباريات قبل أن يفعل ذلك بالأمس، على رغم أن غالبية الأندية، حتى أولئك الذين لم يكونوا ضمن الأندية الستة التي وقعت وبعثت برسالة رسمية بغية التأجيل، في ظل ما تعيشه البحرين، ترغب في التأجيل ظل منفردا بقراراته، وكأنه يعيش في كوكب آخر لا يعرف فيها ما يحدث الآن، وحتى اتحاد الطائرة الذي أجبر في الأخير على التأجيل.

الطريقة الغريبة التي تدار فيها القرارات داخل مجالس الإدارات، يعود سببها وبشكل كبير إلى السلبية التي وضعتها لنفسها الجمعيات العمومية في انتخاب هؤلاء ومن يقوم بحمل رايتها لمجالس الإدارات، فكم من جمعية عمومية يغيب عنها أبرز مسئولي الأندية ويحضرها صغارهم، لينكشف بعدها الخطأ الذي وقع، من دون أن تكون هناك إمكانية لتصحيحه، في ظل التخاذل المعروف في مثل هذه الأوضاع.

كل هذا يضع على عاتق الجمعيات العمومية التي تنتخب هذه الإدارات، سيما مع اقتراب عملية الانتخاب، حملا ثقيلا، وتوضح مدى الأهمية الكبرى للوعي المفترض لمن يحضر هذه الجمعيات في اتخاذ القرارات المصيرية، فالكل يتمنى أن تراجع هذه الأندية مواقفها وممارساتها وتمارس دورها الحقيقي في الحوار وصناعة القرار مع الاتحاد الذي انتخبت أعضاءه ومنحتهم الثقة في إدارة وتسيير شئون الاتحاد، لأنها فيما بعد ربما تعاني الأمرين ممن تقوم بانتخابه، فينقلب السحر على الساحر، وهذا يظهر ربما جليا وواضحا في اتحادين على الأقل، هما اتحادي السلة والقدم.

إن الخطأ الذي ارتكبته الاتحادات التي لم تقم بتأجيل مسابقاتها، وقامت بتغليب المصالح الشخصية، هو بسبب الجمعية العمومية الضعيفة للاتحادات، والتي باتت غير قادرة على تحريك «رمش عيونها» ويكون تحركاتها فقط للموضوعات الهامشية وحينها تتحرك العرائض والمطالبات.

أمست الكرة الآن في ملعب الأندية على رغم استحيائها، أن تقوم بعملها حفاظا على مصالحها، ولا تعتقد يوما أن فوز أو خسارة أحد الأندية هي المعنية في الموضوع، وإنما الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانبه مصلحة المسابقات الرياضية نفسها ومصلحة الوطن الذي تلعب من أجله هذه المسابقات ومصلحة الجميع.

يجب أن تقول الجمعية العمومية كلمتها وبصرامة في هذا الموضوع، وأن يكون تحركها قويا، ولنا في استقالة أعضاء اتحاد السلة المثل الأبرز لقوة الأعضاء المنتخبين القادرين على حفظ وصون كرامة الإنسان البحريني من المصالح الشخصية، وحينها انصاع الاتحاد لها ونفذ مطالبهم، وإلا فإن الأندية ستبقى أسيرة قوانين الاتحادات وعليها هنا أن تطبق فقط وألا تتكلم ما دام هي موافقة على ذلك، ليعرف بعدها ممن لديه حق «الفيتو» أن الكلمة الفصل هي لـ «الجمعيات العمومية».