بحجة أنها تملك سجلاً تجارياً بالشراكة مع طليقها

أسجل مناشدة مرفوعة الى الجهات المعنية في وزارة «التنمية» للنظر في شأن أحوال امراة مطلقة منذ قرابة 5 سنوات وترعى تحت حضانتها كذلك أولادها الثلاثة (ابنتان اثنتان وابن واحد)، الاولى البكر عمرها 17 عاماً والأخرى 15 عاما، اما الولد آخر العنقود فعمره يربو على الـ 12 عاماً، أتكفل جميعهم برعايتهم وتوفير جميع مستلزماتهم المعيشية، وأقطن معهم في شقة ايجار تبلغ قيمة ايجارها نحو 160 ديناراً، أسدده من قيمة النفقة التي يبلغ مجموعها نحو 210 دنانير، وأحصل عليها من صندوق النفقة ويتم استحصالها من بعد استدعاءات متكررة من لمركز الشرطة للطليق، ومن جراء هذا المبلغ وكذلك مبلغ 100 (بدل سكن) فانني اضطر استغلاله افضل استغلال وفق طاقتي وقدرتي كي استطيع سداد قيمة ايجار الشقة وتلبية جميع احتياجات ابنائي الثلاثة... حاولت طرق باب المساعدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن معونة الشئون، غير ان طلبي يقابل بالرفض بحجة انني املك سجلاً تجارياً بالشراكة مع طليقي والذي حاولت مرارا وتكرارا العمل على إلغاء السجل وفك شراكتي في رقم السجل ونوعه (شركة مقبوضة) يملك طليقي فيها نسبة 90 في المئة ومخول كليا في التوقيع على جميع الاوراق والمستندات الثبوتية فيما الشيء الذي أملكه انا طليقته نسبة مقدراها 10 في المئة. حاولت الغاء الشراكة معه في السجل التجاري والمتوقف فقط على امضائه ولكن يقابل الطلب بالرفض من الطليق، كون السجل يدر عليه أرباحا بالآلاف ولايمكن العمل به الا بوجود شريك آخر وهذا يعجز عن بلوغه طالما المسألة تتعلق بالثقة التي وجدها عندي واستغلها لغير صالحي ولم يدر في بالي يوما من الأيام شخصيا بأن أذوق الويل من وراء... رفعت دعوى ضد الطليق لفسخ وفض الشراكة معه في السجل ولكن دائما ماكانت القضية محل استئناف وإرجاء لأكثر من مرة منذ العام 2009 وحتى كتابة هذه السطور، والأدهى من كل ذلك ان السجل يقف عقبة في طريق حصولي على علاوة الغلاء والتي تم ايقافها وحرماني منها بحجة وجود سجل تجاري، وكذلك معونة الشئون محرومة منها تحت نفس الذريعة سالفة الذكر. رفعت أكثر من رسالة موجهة الى وزارة «التنمية» تحمل نفس المضمون مرفقة معها ورقة من المحامي (وكيلي)، عن وجود دعوى ضد السجل ولكن لاحياة لمن تنادي ، ولولا أن الظروف الاجتماعية والمعيشية التي امر بها قاهرة وقاسية واكبر من قدرتي على صبرها وكتمها لكان الامر اهون، ولكن المعاناة اكثر قسوة... ومن هذا المنطلق ارسل مناشدة عاجلة كطلب مساعدة من وزارة التنمية للموافقة على صرف معونة الشئون لي، وكذلك اعادة النظر في شأن علاوة الغلاء المحرومة منها، كما اطالب المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة تعجيل تلبية طلبي الاسكاني الذي تقدمت به للانتفاع بشقة اسكانية تخفف عني وطأة وثقل الايجار الباهظ الواقع على عاتقي لوحدي وانا في الوقت ذاته لا اعمل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد أسكن أولاده في بيت آخر فحرم من علاوة الغلاء...

والدي متقاعد ويحصل على راتب شهري قدره 350 ديناراً منعت عنه علاوة الغلاء لأنه يملك منزلاً آخر غير مؤجر يسكنه اخواني وبالنظر الى الاسباب التي ادت الى صرف العلاوة وهى غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية وليس دعم العقارات وغير ذلك فما ذنب والدي الذي كف اخواني عن السكن في الايجار وخفف من ازمة الاسكان في البحرين لتقطع عنه علاوة الغلاء لمدة سنتين ويمكن ان تكون اربع فى حال قرر مجلس النواب مع الحكومة دفعها من جديد بنفس الشروط المجحفة السابقة.

طلبي من كل صاحب ضمير حي مسئول نرجو النظر في الموضوع وصرف العلاوة عن الفترة السابقة.

للمتابعة: أحمد حسن علي

الموظفة حتى الآن ترفض العمل بنوبة آخر ليل وتحصل على جميع علاواتها

رداً على الخبر المعنون بـ»عينت بالدرجة الخامسة مساعدة خدمات طبية ولكن محرومة من علاوتها الوظيفية « والمنشور في صحيفتكم «الوسط» يوم الخميس الموافق 10 فبراير/ شباط 2011 العدد «3079».

نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية تفيد بأن الموظفة المعنية قد تم تعيينها بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2010 في وحدة العناية المركزة للجراحة بوظيفة مساعدة خدمات طبية على الدرجة الخامسة، وتحديدا لهذه الوحدة حيث إنها وحدة جديدة وبحاجة لموظفين.

و مراعاة لظروفها حيث إنها حديثة الولادة تم إعفاؤها من نظام النوبات لمدة 3 أشهر، بعدها قامت الموظفة بكتابة رسالة إلى ضابطة التمريض للطابق الرابع محتواها أنها تريد إعفاءها من النوبة الليلية لمدة سنة كاملة ونظرا لظروف الوحدة من نقص الموظفين وبعد الاجتماع مع المعنيين (مساعد خدمات طبية) تم رفض طلبها لتعذر الموظفين عن تغطية النوبة الثالثة عنها.

منذ بداية توظفيها إلى الآن، فإن الموظفة كانت ترفض القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل القسم وتتجاهل تأدية أي مهمة تُطلب منها وتتعذر بأن زوجها يرفض أن تقوم بواجباتها تجاه المرضى الذكور من تغيير وضعية المريض إلى العناية بالمرضى بعد الموت، وإلى وقت كتابة هذه السطور لم تدخل نوبة آخر ليل فهي أما تبدلها مع الموظفين أو تأخذ إجازة مرضية. كما سجلت إدارة التمريض الكثير من المآخذ على الموظفة المعنية وتقصيرها في أداء واجبها الوظيفي والإنساني. أما بشأن علاواتها فهي تتسلم العلاوة الاجتماعية، والعلاوة التمريضية، وعلاوة المواصلات، وعلاوة الملابس.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

ينشد المعونة لسداد ديونه من وراء سجل تجاري هرب منه عماله

أنا مواطن من سكنة المحرق، اعمل في وظيفة عسكرية لمدة تناهز الثماني سنوات ثم تحمست لفكرة مارسة العمل الحر في نشاط مقاولات صغيرة وفعلاً صرفت كل ما في جعبتي في تأسيس هذه المؤسسة واستقدام عمال من الخارج لبدء العمل ولكني بعد ستة شهور خسرت بسبب هروب العمال فتراكمت علينا رسوم وتكاليف ومصروفات.

ولكنني بعد تفكير ودراسة ومشاورات مع أهلي وأبنائي الذين يعتمدون على ما احصل عليه من دخل أيقنت جداً أنني وكثير من الذين مارسوا الأعمال الصغيرة مثلي ليس لهم رزق في هذا المجال.

وكما ان تراكم هذه الديون علي كصاحب سجل تجاري (بالاسم فقط) حيث إنني لم اعد أمارس عليه أي عمل وليس لي أي دخل منه، بل جنيت منه التعب وتراكم الديون والمطالبات فقط. لذلك، فإنني أناشد المعنيين في وزارة التجارة التفضل بإلغاء كل الرسوم المتراكمة علي بسبب هروب العمالة مع شطب الأنشطة التجارية التي لم أحصل منها على أي عائد رزق يعيلني وأسرتي ولأنني تحت هذه الظروف القاهرة أجبرت على ان انسحب من سوق العمل من أجل عدم زيادة تراكم الديون والمصروفات وليتسنى لي الحصول على أي مصدر رزق لأسرتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى متى التجاهل يا وزارة «التنمية»؟

هذه ليست المرة الأولى التي ألجأ فيها لهذا المنبر الحر لعرض مشكلتي، فقد سبق أن نشر تظلمي وتساؤلي في شهر ديسمبر/ كانون الأول دون أن أحصل على أي رد من وزارة «التنمية» أو حتى مجرد تجاوب بسيط منهم، في كل زيارة ومع كل مراجعة يكون الرد واحداً «قمنا بما علينا ورفعنا تظلمك، أوراقك كاملة وتستحق العلاوة ولكن لا أحد يعلم لما لم تصرف للآن أو متى ستصرف بعد؟»لقد مضت أكثر من ثمانية أشهر(منذ شهر فبراير/ شباط 2010 ) منذ أن تم قطع علاوة الغلاء لسبب يجعلني في أمس الحاجة إليها وهو توقفي عن العمل، وبحجة تغيير وظيفتي تم إيقاف العلاوة، وبعد أن استكملت أوراقي وجميع المتطلبات مرة أخرى أجابني الموظف بأن العلاوة ستصرف حتماً ولكن لا علم له متى ذلك، و قد مضت أكثر من أربعة شهور وشارفت العلاوة على الانتهاء ولم يحن الأجل بعد؟

وبعد الكثير من المحاولات وعشرات المراجعات وأكثر من أربع رسائل تظلم، تم الاتصال بي هاتفياً وأبلغت بان العلاوة ستصرف هذا الشهر(أي شهر ديسمبر) وجاء ديسمبر/ كانون الأول 2010 ومضى كغيره دونما شيء يذكر، وعاودت المحاولات مرة أخرى ولم أحصل سوى على نفس الرد. وصلتني رسالة نصية على رقمي الخاص تفيد باستحقاقي العلاوة وطلبت مني تأكيد رقم الحساب قبل نهاية الأسبوع (أي الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني2011) وفعلت، ولم أحصل على أي نتيجة، وها قد مضى يناير كغيره من الشهور وأنا انتظر وقد أثقلت الديون كاهلي ولا من مجيب... وسؤالي الآن لك يا تنمية وأنا لست أكيداَ حتى من الاستجابة، إلى متى نظل نلح في طلب حق من حقوقنا نحن لسنا حتى مجرد واثقين من الإجابة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارات تقتل موظفيها

ليس واحداً ولا اثنين من لقي حتفه في وزارات لا تعرف الرحمة أو الإنصاف أو تهتدي إلى العدل سبيلاً، في منهجية تعاملها مع موظفيها، حيث التهميش والتطفيش سلاحها لقتل طاقات موظفيها بالموت البطيء، فكم من موظف بات أسيراً للقهر والانكسار بسبب التجميد المبرمج وإجراءات العزل والإقصاء المفبرك لطاقاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم. فبعد إلزام الموظف بأن يكون مقعداً على طاولة من دون عمل ومن دون مسئولية، ماذا يتبقى له للعمل؟ وحينما يستشري اليأس لقلب الموظف المبتلى، يبادر المسئول واللامسئول بتأنيب الموظف ومحاسبته في الغدوة والروحة ومحاولة اقتناص الفرص الذهبية لافتراسه، بل الأعجب من ذلك أن بعض هذه الوزارات تحارب المبدعين من موظفيها وخاصة أولئك الذين يحاولون أن يعدوا المقترحات والدراسات لتطوير إداراتهم أو وزاراتهم التي يعملون فيها باسم الوطن، فلا يجدون من يقف معهم في مشوارهم وكأنهم ارتكبوا جرماً في حق من يعمل في هذه الوزارات، فبدلاً من المكافآت تجد الجزاءات، والأدهى والأمرّ في بعض هذه الوزارات هو تجاهل حقوق مقترحات الموظف، وكأن هذا الموظف مكتوباً عليه أن يعيش طوال عمره وهو ينفذ ما يؤمر به من أوامر من دون أن يكون له الحق في شيء، وماذا يفعل الموظف الخائف على رزقه؟ من يستمع إلى الموظف المغتصب حقه، ومن يكفله في أخذ حقه في هذه الوزارات؟ فالاختلاف مع المسئولين يعني الحرب من دون هوادة والتظلم ضدهم يعني موظفاً خارجاً على القانون، ويجب كسر أنفه وزهق أنفاسه، وبدلاً عن البحث في أسباب تظلم هذا الموظف أو ذلك، ومعرفة سبب تظلمه خارج حرم الوزارة، يبادر اللامسئولون بسرعة البرق لابتداع الحيل والدسائس ووضع الخطط وتأليف القصص الزائفة لتشويه صورة الموظف بالطريقة التي يريدون وكيفما يشتهون، ولا يرقبون فيه ذمة ولا رحمة فيقتل الموظف بدم بارد في وزارات هي فعلاً تقتل موظفيها. وبعد ذلك هل يحق لنا أن نطالب الوزارات أو الإدارات بتطوير أدائها؟

أحمد محمد عبدالله الذوادي

هل يذوب جليد الأحقاد؟

بينما كنت أقرأ صحيفة خليجية شدني عنوان لعمود أحد الكتاب، مما هيج الوجدان لكتابة هذه الكلمات البسيطة التي أتمنى أن تصل إلى قلوب الإخوة والأخوات الذين مازال جليد الضغائن والتشفي من الأشخاص في قلوبهم بعد الانتخابات ونسوا أن هذه الخصال هي ديدن وطبيعة الشخصية الحاقدة والناقمة، فترى هذا في تصرفاتهم وسلوكهم، إذ يتحينون الفرصة ليشفوا غليلهم بانتظار زلة الطرف الآخر، ولن تحدث لهم الراحة النفسية ولن يتغير هؤلاء حتى يغيروا ما في أنفسهم ونظرتهم الضبابية للحياة.

ها قد انقضت الأيام والشهور ومازال ركام الحوادث السابقة متعلقاً، فمنذ تلك الحوادث الحامية والدامية للقلوب في ساحات الانتخابات، والمد والجزر الذي طال القاصي والداني في تلك الأيام، لم تَجْلُ السريرة ولم تَصْفُ الأفئدة، وهاهي إفرازات تلك المواقف تتجلى كلما حدث أيّ احتكاك بين أيّ شخص من المتنافسين أو المتناحرين، فنرى الشرر يتصاعد، ولربّما يصل إلى حد اندلاع الحريق الذي يشعل حرب الإخوة والأصدقاء والأصحاب الذين ترعرعوا وعاشوا الأوضاع بحلوها ومرّها. وفي هذا الوقت العصيب تتألق معادن الأشخاص في سماء الميدان فنرى الدروس والعبر فإما سماح وعفو، وإما قطيعة وصد .

ألم نتربَّ على أن نلغي هذه الأحقاد بيننا، ولمَ لا تزول ونتفهم بعضنا بعضا ونتقبلهم على ما هم عليه وبكل ما فيهم من عيوب وأخطاء فمن منا لا يخطئ ؟ ألم نتربَّ على ذلك ونحن نجتمع على مائدة القرآن؟، أم أنّ هدي نبينا لم يعلمنا ذلك؟، أليس هذا من أخلاقيات الرجال؟، ماذا نفعل إذاً؟ وهل ننتظر مُجدداً يخرج ليرفع راية السلام البيضاء، أين المشمّرون الذين نترقب منهم إصلاح ذات البين؟

إن الناظر المتأمّل لما جرى من حوادث في أرض الانتخابات وهي أشبه بساحة المعركة فإمّا قاتل فيه أو مقتول، إن لم تكن معي فأنت ضدّي وفي النهاية يمتلئ القلب بالغضب من فلان والحقد على فلان. أين وأين منا ذلك الصحابي الذي يبشره الرسول بالجنة ثلاثاً لماذا؟ لصفاء السريرة، يا الله... هل هناك شخص موجود في هذا الزمن صافي السريرة هكذا؟ أم كان ذلك الصحابي عملة نادرة وانقرضت؟... هل هي عملية سهلة أم أنه كلام ؟

لا والله إنها ليست يسيرة فالحوادث لها وقع في الفؤاد وما يمحوها صفاء السريرة وهذا أمر يصعب أن نجده في زمننا هذا، ولعل المعالجة تكون مع مرور الزمن، فالوقت كفيل بإصلاح ما أفسدته الحوادث فبالتعامل الصحيح والأخلاق السوية تنقلب العداوة إلى الولاء الحميم.

ابدأوا بأنفسكم؛ طهّروا قلوبكم، نظّفوا وامسحوا ما جرى ولا تجعلوا قلوبكم مكباً للأحقاد والغضب فإنما حياة ابن آدم أيام، وتذكروا أن الأيام دول، فاليوم لك وغداً عليك... الدنيا فانية والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله والعمل الصالح، فاجعلوا ذكر الله ماسحاً للأحقاد مداوياً للجروح مزيل للعبرات، ولننظر وننتظر فبإذن الله سيذوب جليد الأحقاد عما قريب.

فواز إبراهيم سعيد

الأَولى عدم قطع الكهرباء عن بيتي

طالعتنا جريدة الوسط الموقرة بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2011 العدد 3096 بخبر مفاده ان هيئة الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن احد الفنادق بعد ان وصلت فاتورة استهلاكه للكهرباء مبلغ (313 الف دينار) فأرجو من هيئة الكهرباء أن تقطع عن منزلي التيار بعد ان تصل فاتورتي 312999 ديناراً علما بان الفندق مؤسسة تجاريه ذات مدخول قوي ومنزلي يتم تهديده بقطع الكهرباء بعد ان تصل الفاتورة 300 دينار وانا صاحب دخل محدود.

أبوحسن

باقة شكر لكِ يا «وزارة التربية»

لست ممن يبرع في الشعر والخواطر، أو ممن ينتقون أجمل مفردات اللغة العربية لينظموا بيتاً من الشعر أو ليصوغوا مقالاً أدبياً. ولكني أردت من خلال هذه الأسطر القليلة أن أهدي وزارة التربية والتعليم باقة شكر كبيرة، على كل ما سعت لتحقيقه من أجل أبنائها المعلمين والحاملين لرسالة الأنبياء، والساعين نحو بناء أجيال المستقبل. أول زهرة شكر لكِ يا وزارتي العزيزة لأنك حرمت بعضاً من أبنائك من الانتفاع من تعديلات الدرجات حسب كادر المعلمين، بحجة أن تعيينهم كان تحت مسمى التدريب الوطني، ومازالوا حتى يومكِ هذا على الدرجة الرابعة بعد أكثر من 8 سنوات من الخدمة.

زهرة شكر لكِ يا وزارتي العزيزة لأنك منحت المعلمين الذين قاموا بتأليف المناهج الجديدة والمطبقة حالياً في المدارس أقل من نصف المكافأة المستحقة.

زهرة شكر لكِ يا وزارتي العزيزة لأنك، على عكس الوزارات الأخرى، رفضت طلبات بعض أبنائك من المعلمين المتفوقين أكاديمياً من الانتفاع بالمنح المالية لمواصلة تعليمهم العالي، مما اضطرهم للدراسة على حسابهم الخاص. زهرة شكر لكِ يا وزارتي العزيزة لأنك، على عكس الوزارات الأخرى، منعت بعض المعلمات من الانتفاع بساعات الرضاعة أثناء فترة التصحيح، حتى أن بعض المدارس لم تسمح لهن بأخذها في الأيام التي تلي تلك الفترة.

وآخر زهرة شكر أهديها لكِ لأنك طرحت مقررات في برنامج التمهن لا تلائم بعض التخصصات، مما يتسبب في تأخر إنهائهم لمتطلبات البرنامج وبالتالي تتأخر ترقيتهم الموعودة. لك كل الشكر والعرفان يا وزارتي العزيزة، وبانتظار المزيد من عطائك اللامتناهي، فلا تبخلي علينا بجودك وكرمك الجزيل.

ابنتك المعلمة

أريج

مبتعثو بريطانيا يطالبون بزيادة مخصصاتهم للتخلص من غلاء المعيشة

نداءٌ صارخ موجه الى المعنيين في الدولة... المبتعثون يسألون المعنيين في وزارة التربية النظر في زيادة مخصصاتهم المالية خاصة مع ارتفاع اسعار المعيشة في بريطانيا بعد الضرائب، يعسر الحياة على المبتعثين، خاصة بعدما أقرّت الحكومة البريطانية قرار رفع الـ (VAT) أو ما يسمى بقيمة الضريبة المضافة إلى 20 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي من أجل سد العجز الموجود في ميزان بريطانيا .

مجموعة من مبتعثي بريطانيا

«التربية» تحرم متفوقة من بعثة تأمل الحصول عليها

أنا احدى خريجات العام الدراسي السابق 2009- 2010. تخرجت بمعدل 94.8 من المسار الموحد فرع التجاري. ورغم معدلي العالي الا اني لم احصل على بعثة دراسية مثلما حصل عليها غيري فالجميع ممن بلغت معدلاتهم مثل معدلي حصلوا على بعثات مما جعلني اشعر بالنقص بينهم مع العلم ان هنالك ايضا من بلغت معدلاتهم اقل من معدلي الا انهم حصلوا على بعثة في مثل مجال تخصصي وذلك يبعث في نفسي الاحباط فلم تم تنقيصي من بين الجميع من دفعتي؟ راجعت وزارة التربية والتعليم كثيرا الا انني لم اكن احصل اي اهتمام منهم، تفوقت في المدرسة وواصلت مسيرة التفوق في الجامعة، لكن هذا التفوق لا أشعر انه يفرحني بقدر ما يؤلمني فكلما ارى انني أعتلي من دون ان ارى تقديرا لجهدي اشعر بالخيبة وتقل عزيمتي واصراري على التفوق، فهل يعقل انه من بعد التعب والجهد الذي بذلته احصل على منحة مالية؟ هل هذا عدل؟ فكلما ارى نفسي في هذا الوضع ينتابني شعور باليأس ويصل بي التفكير غالبا الى الانسحاب من الجامعة، فكل ما أطلبه هو مساعدتي في استعادة عزيمتي وهمتي واصراري ومساعدتي في الحصول على بعثة من وزارة التربية والتعليم في مجال تخصصي – محاسبة في جامعة البحرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)