يدخل اعتصام القرى الأربع (العكر، المعامير، سند، النويدرات) للمطالبة بتخصيص إسكان القرى الأربع لأهالي القرى نفسها اليوم (الأحد) يومه الـ 450، بعد أن انطلق في فبراير/ شباط من العام الماضي.

وزارت «الوسط» موقع الاعتصام السلمي، الذي حضر فيه عدد كبير من أهالي القرى الأربع، مؤكدين أنهم وجدوا في المكان القريب جدّا من الوحدات السكنية ليثبتوا لجميع الجهات الحكومية والأهلية أن المشروع لهم.

ونشرت «الوسط» يوم الجمعة الماضي عددا من الرسائل الرسمية المتبادلة بين جهات رسمية التي تؤكد أن مشروع «إسكان النويدرات» جاء ليخدم أهالي أربع قرى من محافظة الوسطى وهي (العكر، وسند، والمعامير، والنويدرات).

وفي الجانب نفسه، قال عضو اللجنة الأهلية لمتابعة «إسكان النويدرات» عقيل مطر إن الاعتصام سيكون مفتوحا، وإلى أجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية على المستحقين لها من القرى الأربع. وأكد الأهالي في حديثهم إلى «الوسط» أنهم يطالبون بالحصول على جميع الوحدات والقسائم السكنية التابعة إلى مشروع النويدرات الإسكاني وليس بنسبة 50 في المئة، وبتخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشاريع امتدادات القرى في البحرين.

من جانبها انتهت وزارة الإسكان من إنشاء 3 عمارات سكنية في المشروع، بينما يتم العمل الآن على 3 أخرى.

أما النائب عبدعلي محمد حسن، فقد زار موقع الاعتصام أمس، مثمنا صمود الأهالي وتعاملهم بالأسلوب السلمي والحضاري، في حين نقل الأهالي عن النائب أن ملف المشروع لايزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية. وانتقد الأهالي «المصير المجهول للمشروع الإسكاني»، مؤكدين أنهم يطالبون بحقوقهم وليس بسلب حقوق أية جهة.

وتحدث إلى «الوسط» عدد من الأهالي من أصحاب الطلبات التي كانت تعود إلى العام 1992 للحصول على قسائم سكنية، إذ قال عدد منهم إنه «تلقينا اتصالات من وزارة الإسكان تفيدنا بتغيير طلباتنا الإسكانية من قسائم إلى وحدات سكنية على أن تكون ضمن طلبات العام 1995»، مشيرين إلى أن السبب في ذلك بحسب وزارة الإسكان هو عدم وجود قسائم سكنية في ذلك الوقت.

وقال المتضررون إنهم لا يزالون ينتظرون تنفيذ وزارة الإسكان الوعود.

يذكر أن وزارة الإسكان قسمت مشروع «القرى الأربع الإسكاني» إلى وحدات سكنية وعمارات سكنية، وقدرت كلفة المشروع الإسكاني للوحدات السكنية بنحو 25 مليون دينار، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية فيه 559 وحدة سكنية، في حين قدرت كلفة مشروع العمارات السكنية 6 ملايين دينار، ويتكون من 230 شقة.

وتقدر مساحة الأراضي الإجمالية للوحدات والعمارات بـ31 هكتارا، وقيمة استملاك الأراضي بلغت نحو 17 مليون دينار