أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن مشروعات الدفان الحالية تتم وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب علي أحمد بشأن إجراءات الوزارة في منع التجاوزات بفعل الردم في المناطق البحرية في البحرين.

وأوضح الكعبي أن الحكومة وضعت الإجراءات واشترطت تراخيص الدفان لضمان ألا تؤثر العملية على البيئة المجاورة، وأنه عندما يطلب أي صاحب عقار البدء بأعمال الدفان يتقدم لإدارة الثروة السمكية التي تقوم بدورها بدراسة الأثر البيئي.

وقال: «خصصنا مكاتب استشارية تقيم الأثر البيئي لأي مشروع كان، للتأكد من أن عملية إجراء الدفان تتم وفق الاشتراطات البيئية، وهذه المكاتب تقوم بأخذ عمليات مشابهة لعملية الدفان، كما تقوم أيضاً بأخذ هذه العينات للتأكد من عدم التأثير على البيئة البحرية».

وتابع «وضعنا إجراءات رقابية على عملية الدفان، من خلال المفتشين التابعين للثروة السمكية المعنية برقابة السواحل، وكذلك مفتشي البيئة، كما أن اللجنة الوزارية أوقفت التراخيص في الدفان في الجهة الشمالية الممتدة من الساية إلى المدينة الشمالية، ولا يوجد الآن ترخيص جديد لأي مشروع». كما أكد أنه فيما يتعلق بموضوع خط الدفان تم وضعه لجميع مناطق البحرين، وبالتالي أية عملية دفان يجب أن تتم وفق هذه الحدود.

وقال: «قمنا بإعادة هندسة إجراءات التراخيص والرقابة والتقييم، وآثار الدفان على البيئة المجاورة، وقمنا بوضع استراتيجية متكاملة لإعادة تقييم البيئة البحرية، وهي استراتيجية متكاملة».

أما النائب علي أحمد فأكد على ضرورة تدخل القيادة السياسية لا الوزير فقط، ليرى شعب البحرين أن هذه الأملاك العامة من سواحل وبحار والتي تحولت إلى أملاك خاصة بقدرة قادر، أنها عادت إلى طبيعتها أملاكاً عامة لشعب البحرين، أو على أقل تقدير وضع قيمتها المادية التي تقدر بمليارات الدنانير في خزينة الدولة.

وقال: «هناك تجاوزات كبيرة يعلمها القاصي والداني، ومع احترامي وتقديري لشخص الوزير الكعبي، فإن هذا الموضوع إذا لم تتدخل فيه القيادة العليا في البلاد، وبإجراءات صارمة يلاحظ آثارها المواطن، فإن أي وزير ستكون صلاحياته محدودة تجاه هذا الموضوع».

وتساءل أحمد: «هل يُعقل أن المتنفذ الذي يأخذ البحر مجاناً ثم يبيعه لمستثمر أو يشاركه الاستثمار بقيمة الأرض التي حصل عليها مجاناً، ثم يدفن البحر من رمال البحرين مجاناً؟، وهو ما يؤثر على أملاك الدولة وسواحلها وأسماكها».

وواصل حديثه: «الآن يقول لي الوزير إن (الحكومة شرعت في تحديد الاحتياجات للنهوض بالأطر القانونية لتفعيل آلية تحصيل الرسوم على الرمال المستخرجة)، هل يعقل ألا يتم ذلك إلا بعد هذه السنوات من التجاوزات والتعديات؟، فهل كانت الحكومة نائمة أم أنها راضية عما يحصل؟».

وختم حديثه بالقول: «آن الأوان لحل هذه المشكلة، ودعوة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يجب أن لا تغيب هذه المشكلة عنها، وتكون من ضمن أولوياته».

الكعبي: الانتهاء من ألف بيت آيل للسقوط نهاية العام

أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن نحو ألف بيت من البيوت الآيلة للسقوط سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري 2011م.

وأكد في رده على السؤال الموجه إليه من النائب عيسى القاضي بهذا الشأن، أنه تم الانتهاء من 500 من الألف بيت، وأنه يتم في الوقت الجاري توصيل الكهرباء والماء لهذه البيوت.

وأشار إلى أن المشروع واجهته مشكلة دفع الإيجار لمن تم إخراجهم من البيوت وهدمها، وبتوجيهات من القيادة السياسية تم إدراج هذه البيوت الآن، والآن لا يوجد هناك أية عائلة تدفع الإيجار وليست مدرجة في هذا المشروع، وجاء ذلك على أساس دفع الإيجار لبعض البيوت.

كما أشار الوزير إلى أنه في فترة هطول الأمطار، تم إخلاء مواطنين لا تنطبق عليهم المعايير، وذلك لمدة ستة أشهر، وأن الوزارة اتخذت إجراء بتوجيهات من الحكومة، فيما يتعلق بعوازل الأمطار وإخلاء البيوت والإيجارات.

إلا أن القاضي عاد ليؤكد أن بلدي الوسطى أخلى منازل 62 أسرة، وأن العقد المبرم في هذا الإطار كان من المفترض أن يتم بين البلديات والأسر، مشيراً إلى أن بعض الأسر تم إخراجها من منازلها منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، ولا يتم دفع إيجاراتهم، ويطلبون إرجاعهم إلى بيوتهم التي لم تعد صالحة للسكن، وقال: «تم إخراج أصحاب البيوت الآيلة للسقوط من بيوتهم، على أن تقوم الوزارة باعتماد هذه البيوت في كشوفاتها للتنفيذ وصرف الإيجارات الشهرية المستحقة عليهم من الشقق التي تم استئجارها، إلا أن الوزارة لم تقم باعتمادهم ضمن كشوفاتها.