رفض مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإنشاء مراكز للتوجيه والاستشارات الأسرية، بعد أن أشارت لجنة الخدمات إلى أن هذه الخدمة موجودة بالفعل على أرض الواقع وهو ما دعمته الحكومة.
فمن جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن «الإرشاد الأسري هي خدمة متواجدة، وهذا القانون ينسف تماماً ما تقوم به الوزارة حاليا ويعيد تشكيل هيئة أو إدارة أخرى، رغم أن لدينا تسعة مكاتب للإرشاد الأسري».
ورد النائب علي أحمد على ذلك بقوله: «30 في المئة حالات الطلاق في البحرين، وبات من الضروري التحرك الرسمي لمعالجة الظاهرة التي تنخر في المجتمع، وهذا ما يدحض التبريرات أن هناك دوائر حكومية قائمة بالدور، أي دور والمشكلات تتفاقم».
وأردف «أثبتت الإحصاءات أن حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، وتقع بسبب سوء الاختيار والتسرع في اختيار قرار الزواج، لذلك تكمن أهمية وجود مكاتب للاستشارات الزوجية، في العصر الحديث ونتيجة التقدم الحضاري والتغيرات الاجتماعية زادت حدة».
وتابع «من بين مبررات التقدم للاقتراح معاونة المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية في بحث المنازعات والحد من طول الفصل في القضايا الشرعية التي تتزايد يوماً بعد يوم».
من جانبه قال النائب غانم البوعينين «في مملكة البحرين هناك مكاتب يمكن تنشيطها إما عبر مهمات جديدة أو أنشئت بقرار وزاري. يجب أن يتضمن القرار تعديل مهام هذه المؤسسات».
العدد 3092 - الثلثاء 22 فبراير 2011م الموافق 19 ربيع الاول 1432هـ
